النائب محمد إسماعيل لـ«صالون التنسيقية»: نحتاج لقانون جديد لتوسيع صلاحيات لجنة شئون الأحزاب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور لجنة شئون الأحزاب أحد أهم الإشكاليات التى تم طرحها بجلسة الحوار الوطنى أمس، وكان هناك رأيين، الأول هو إنشاء مفوضية من الشخصيات العامة والمجتمع المدني ومن لهم باع طويل في السياسة، والرأي الثاني حدث عليه شبه توافق من الحاضرين وهو أننا في حاجة إلى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب الحالية لأنها تشكل من هيئة قضائية، فالتشكيل القضائي يعطيها ميزة، فالقضاة لا يقومون بأعمال سياسية، وبالتالي سيكون في الأمر حيادية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن اللجنة تحتاج بعض الدعم، متابعا: ووجهة نظري نحتاج لقانون جديد لأن القانون الحالي حتى في تعديلاته 2011 سمحت بالتعددية الحزبية، ولكن نحتاج للجنة فنية تساعد لجنة شئون الأحزاب، وتكون لها قدرة على مراجعة الأحزاب، وبالتالي الإبقاء عليها والتوسع في صلاحيتها من خلال نص قانوني، وتستطيع أيضًا من خلاله مراقبة أداء الأحزاب كما تستطيع المراقبة على الانتخابات الداخلية في الأحزاب.
أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني لجنة شئون الأحزاب النائب محمد إسماعيل صالون التنسيقية لجنة شئون الأحزاب عضو مجلس النواب النائب محمد من الصالون
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده