قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور لجنة شئون الأحزاب أحد أهم الإشكاليات التى تم طرحها بجلسة الحوار الوطنى أمس، وكان هناك رأيين، الأول هو إنشاء مفوضية من الشخصيات العامة والمجتمع المدني ومن لهم باع طويل في السياسة، والرأي الثاني حدث عليه شبه توافق من الحاضرين وهو أننا في حاجة إلى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب الحالية لأنها تشكل من هيئة قضائية، فالتشكيل القضائي يعطيها ميزة، فالقضاة لا يقومون بأعمال سياسية، وبالتالي سيكون في الأمر حيادية كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف أن اللجنة تحتاج بعض الدعم، متابعا: ووجهة نظري نحتاج لقانون جديد لأن القانون الحالي حتى في تعديلاته 2011 سمحت بالتعددية الحزبية، ولكن نحتاج للجنة فنية تساعد لجنة شئون الأحزاب، وتكون لها قدرة على مراجعة الأحزاب، وبالتالي الإبقاء عليها والتوسع في صلاحيتها من خلال نص قانوني، وتستطيع أيضًا من خلاله مراقبة أداء الأحزاب كما تستطيع المراقبة على الانتخابات الداخلية في الأحزاب.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني لجنة شئون الأحزاب النائب محمد إسماعيل صالون التنسيقية لجنة شئون الأحزاب عضو مجلس النواب النائب محمد من الصالون

إقرأ أيضاً:

بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".

 

النائب أحمد السجيني


وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.

وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها. 

وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.

اللواء رضا فرحات


فيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.

وأضاف «فرحات»، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.

النائب عمرو درويش


ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.

وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • بعد حكم «الدستورية العليا».. صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
  • بث مباشر.. صالون «التنسيقية» يناقش قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • انطلاق صالون «التنسيقية» لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • غدًا.. تنسيقية الأحزاب تعقد صالونًا نقاشيًا حول قانون الإيجار القديم
  • تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
  • غدا.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالوناً يناقش مصير قانون الإيجار القديم
  • التنسيقية في أسبوع.. مائدة مستديرة لمناقشة خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. وورشة عمل بعنوان "حقوق الإنسان والآليات الدولية"