الحوار الوطني |مقترح بدمج الأحزاب السياسية لـ عشرة بحد أقصى
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت شريهان القشاوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة ورؤية مصر في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من إتمامها في 2030، فلابد من الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية من فساد سياسى ومالي .
وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى لدور المرأة والشباب داخل الأحزاب السياسية .
واقترحت عدد من التوصيات، أبرزها محاولة دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى، وذلك وفق الأيديولوجيات الفكرية للأحزاب، ووضع آلية واضحة للدمج، ودعم الدولة للأحزاب السياسية والتي لا تكون حكراً على فرد أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذي يقترن بتغيير سياسات الحزب بناءاً على رغبة فردية وليس رغبه أعضائه.
وأوصت بتغيير اللائحة القانونية في لجنة الأحزاب السياسية، على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى، وأن تكون جميع القرارات الحزبية بناءاً على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد أو مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب، ولابد من متابعة لجنة شئون الأحزاب لهذا الأمر بشكل هام وعاجل.
كما أوصت القشاوي، بأنه يجب وضع قوانين محددة وواضحة للجنة شئون الأحزاب للحوكمة الادارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب، وبالنسبة للأحزاب الحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا، وأيضاً اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب والسياسيين لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من لجنة شئون الأحزاب.
كما اقترحت فتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام، وإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب.
وأوصت كذلك بالبحث عن مصادر تمويل مشروعة للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، وفى هذا الشأن يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد.
واقترحت فتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، وهذا الأمر لن يضير الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية، وكذلك قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية، وإعفاء صحف الأحزاب من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب الأحزاب السياسية تنسيقية شباب الاحزاب حزب مصر أكتوبر لجنة شئون الأحزاب تمويل لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
صوان: الحل الجذري لأزمة المصرف المركزي يبدأ بإنهاء الانقسام السياسي
ليبيا – أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب يرحب بالتوافق على تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه وتشكيل لجنة الإدارة، إلا أنه يرى أن الحل الحقيقي يكمن في تسوية شاملة.
صوان أوضح في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحزب أكد منذ البداية أن الأزمة في ليبيا لن تُحل بشكل جذري إلا في إطار تسوية شاملة تشمل توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي. وأضاف أن عدم تحقيق هذه الخطوات سيؤدي إلى عرقلة عمل المصرف المركزي، ويجعله عرضة للصراعات السياسية والاجتهادات التي قد تضعه موضع اتهام من أحد الأطراف المتصارعة.
وأشار صوان إلى أن المحاولات الحالية التي تقودها البعثة الأممية وبعض الدول للتوفيق بين المصرف المركزي وممثلي الحكومتين هي تدابير مؤقتة، لا تصلح كحل دائم. ولفت إلى أن هذه الإجراءات تضع المصرف في قلب الصراع السياسي، مما يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويزيد من تعقيد المشهد.
واعتبر أن استمرار هذا الوضع يفاقم أزمة الانقسام ويؤدي إلى هدر موارد الدولة، مشيراً إلى أن توزيع الموارد بين حكومتين تتنافسان على النفوذ والولاءات وصرف المرتبات سيزيد الضغط على الاحتياطات الوطنية، ويهدد الاستقرار الاقتصادي على حساب الوطن والمواطن.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب