أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.


وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة هذه اللائحة. 
وأوضح أن ما نحتاج إليه هو تفعيل عمل لجنة شئون الأحزاب فهناك من 20 إلى 25 حزب عليهم نزاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما كانت إدارية كانت تبت في أمور الأحزاب أما اللجنة الحالية لا تبت في أمور الأحزاب. 
وأشار الشهابي إلى أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل، ولجنة شئون الأحزاب تحتاج النظر إلى أمورها وتفعيلها لأنها تستمد شرعيتها من الأحزاب السياسية.
أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صالون التنسيقية قانون الأحزاب لجنة شئون الأحزاب صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الأحزاب السیاسیة شئون الأحزاب عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟

شهد اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة لبشأن منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

فلسفة مشروع القانون:

تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.

وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.

ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.

حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • مجدي عبد الغني: إقامة المباريات عصرًا ليست حلًا ويجب دعم مجلس الزمالك
  • تفاصيل لقاء السوداني مع ممثلي تنسيقية سلّم رواتب الموظفين
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • «30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ» ندوة بالتنسيقية غدًا
  • لزرق لـRue20: إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على مجلس العلماء تفعيل لدولة المؤسسات و تجنيب للتضارب السياسوي
  • منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
  • الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة
  • تنسيقية شباب الأحزاب تصدر ورقة تعريفية حول مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء
  • مصطفى بكري: نحن في حاجة إلى ضخ دماء جديدة.. ويجب على الحكومة الاستماع لـ آراء الناس
  • الصحة النيابية تدعو إلى تعديل قانون التدرج الطبي