شريهان القشاوي تقترح دمج الأحزاب السياسية بحد أقصى لـ 10 وفقا للأيديولوجيات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت شريهان القشاوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن على مصر أعقاب الجمهورية الجديدة، ورؤيتها في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لا بد من إتمامها في 2030، تستجوب الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية التي تواجه بعضها فساد سياسي ومالي.
وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عامًا ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولا بد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى لدور المرأة والشباب داخل الأحزاب السياسية.
واقترحت عدد من التوصيات، أبرزها محاولة دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى، وذلك وفق الأيديولوجيات الفكرية للأحزاب، ووضع آلية واضحة للدمج، ودعم الدولة للأحزاب السياسية والتي لا تكون حكرًا على فرد أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذي يقترن بتغيير سياسات الحزب بناء على رغبة فردية وليس رغبة أعضائها.
وأوصت بتغيير اللائحة القانونية في لجنة الأحزاب السياسية، على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى، وأن تكون جميع القرارات الحزبية بناء على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد أو مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب، ولا بد من متابعة لجنة شئون الأحزاب لهذا الأمر بشكل هام وعاجل.
كما أوصت القشاوي، بأنه يجب وضع قوانين محددة وواضحة للجنة شئون الأحزاب للحوكمة الادارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب، وبالنسبة للأحزاب الحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا، وأيضًا اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب والسياسيين لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من لجنة شئون الأحزاب.
كما اقترحت فتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام، وإصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع للأحزاب.
وأوصت كذلك بالبحث عن مصادر تمويل مشروعه للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، وفي هذا الشأن يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد.
واقترحت فتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، وهذا الأمر لن يضير الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية، وكذلك قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية، وإعفاء صحف الأحزاب من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب أخبار مصر الحوار الوطني الأحزاب السياسية لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
حصري | تفاصيل جديدة حول اتهامات رئيس بلدية إسطنبول والسيناريوهات المتوقعة (شاهد)
يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي ودعم الإرهاب، وفقًا لاتهامات مقدمة من جهات رسمية تركية، وتشمل القضية مزاعم بوجود اختلاسات مالية ضخمة داخل البلدية، بالإضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة إلى جهات تصفها السلطات بـ"الإرهابية".
أكد رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية جلال الدين دوران، أن الدليل والاثباتات كثيرة فيما يتعلق بأمر بحبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على ذمة التهم الموجهة إليه، من قبل الادعاء العام بانتظار محاكمته.
وقال دوران في لقاء خاص مع "عربي21" أن القضية ليس سياسية والموضوع تماما يتعلق فقط بالفساد المتعلق بالفساد المالي في البلدية، وأيضا موضوع النقل من الجامعات من قبرص إلى إسطنبول، وهو غير قانوني.
وأضاف أن بلدية إسطنبول بلدية كبيرة جدا بميزانية ضخمة وكبيرة، وتتبع لها العديد من الشركات الإعلامية والثقافية وشركات الإنشاءات والمواصلات، وهذه الشركات أيضا لها إمكانيات وميزانية كبيرة، موضحا أن "رئيس البلدية إذا يريد الفساد فهو سهل بنسبة له".
أرقام ضخمة
وذكر أن فريق أوغلو الذي يدير إدارات البلدية وهذه الشركات هو نفس الفريق الذي يعمل معه ضمن شركاته الخاصة منذ سنوات طويلة، وأن اثنين منهم أصبحوا حاليا في مناسب مهمة، مؤكدا أن حجم الفساد الحالي يقدر بـ 560 مليار ليرة تركية (14.7 مليار دولار).
وكشف أنه يوجد حاليا بعض الأوراق والإسنادات الدلائل عن حوالي 100 مليون دولار تم نقلها عبر العملات المشفرة إلى "المنظمات الإرهابية".
وكشف دوران أنه قرأ أكثر من صفحات من تحقيقات المحكمة مع أوغلو، وفي كل سؤال للقاضي عن الشركات والمناقصات التي فازت بها بملايين الليرات غير المدونة في السجلات المالية، دون إجابة أو حتى رفض الإجابة من أوغلو.
وأوضح أنه في وقت عملية القبض على بعض الأشخاص من البلدية وإدارتها، كان يتم العثور داخل مكاتبهم الخاصة على مليون دولار أو اثنين مليون دولار على الأقل.
وأضاف أن العديد من الأسماء المطلوبة حاليا للسلطات القضائية غير موجودين في البلاد، متسائلا أن "حزب الجمهورية يقول إنه لا يوجد أي فساد وهذه الملاحقات الحالية سياسية، إذا فلماذا هؤلاء الأشخاص يهربون في الليل وعبر أوروبا؟".
وأشار إلى أن هذه الشخصيات خرجت ولا نعرف هل خرجوا بالأموال أم لا، وزارة الداخلية أكدت أن هؤلاء خرجوا من البلاد، وبعضهم ما زال موجودا إلا أنه مختفي، قائلا: "إذا ليس عندكم هذا المشكل لماذا تهربون؟".
وقال دوران إن إحدى أمثلة هذا الفساد تتمثل في بيع الفيلا التي تبلع قيمتها 5 مليون دولار (190 مليون ليرة) بحسب بالسوق إسطنبول وموقعها وثمن أرضها، بمبالغ لا تتجاوز 30 مليون ليرة 40 مليون ليرة (نحو 800 ألف دولار)، وهذه عملية تتم فيها تغيير وتبديل الأموال ونقلها من الناس إلى الناس، أو الأملاك ونقلهت بين الشركات وبين الناس.
وكشف أن هذه الأدلة التي تدين إمام أوغلو في مختلف هذه الجرائم المالية جاءت من داخل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له.
"شراء النفوذ"
أرجع رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية جلال الدين دوران، سبب صدور هذه الأدلة من داخل الحزب إلى أن أوغلو خلال فوزه بالانتخابات في الفترة الأولى فاز في إسطنبول ـ"بالضغط الفلوس، اشترى بعض المسؤولين الأحزاب الأخرى حتى يتفقون عليه".
وأوضح أنه "في الوقت الحالي تهمة الأساسية الخلفية بين داخل الحزب الجمهوري هي إمام اوغلو وشراء أشخاص في الانتخابات داخليا، من أجل تغيير (المرشحين) داخل الحزب، وحزب الجمهوريين الأساسيين يأتي من التنظيم القديم، الذين تعرضوا للسيطرة، كان أوغلو أصبح أكبر من رئيس الحزب الكبير".
وذكر أن المشهد السياسي داخل حزب الشعب الجمهوري يشهد انقسامات واضحة على خلفية الطموحات السياسية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومساعيه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد أن الحزب كان يهدف إلى توافق داخلي حول مرشح الرئاسة، إلا أن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، الذي يتمتع بشعبية أكبر وفقًا لاستطلاعات الرأي، رفض خوض الانتخابات المبكرة، معتبرًا أن التوقيت غير مناسب وأن الأولوية يجب أن تكون لتقديم الخدمات البلدية.
وأشار دوران إلى أن هناك قلقًا داخل الحزب من محاولة إمام أوغلو فرض سيطرته على التنظيم، خاصة مع ما تردد عن قضايا فساد طالت بعض البلديات مثل أسنيورت وبشيكتاش، إضافة إلى اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
ولفت إلى أن إمام أوغلو استبق أي تحركات قضائية ضده بالإعلان عن ترشحه للرئاسة، في خطوة تهدف إلى تصوير أي إجراءات قانونية ضده على أنها "انتقام سياسي".
وأضاف دوران أن حزب الشعب الجمهوري دعا أنصاره إلى التظاهر في الشوارع، زاعمًا أن هناك "انقلابًا على الإرادة الشعبية"، إلا أن الاستجابة لهذا النداء كانت محدودة، ولم تحظَ بدعم واسع حتى من داخل الحزب نفسه.
وعن الانقسام الداخلي، أشار دوران إلى أن بعض القيادات وأعضاء الحزب غير راضين عن أداء إمام أوغلو، حيث يرون أنه يهتم بالسياسة أكثر من إدارة إسطنبول، التي تعاني من مشاكل في المواصلات والنظافة والخدمات الأساسية.
وأضاف أن هناك اعتقادًا بأن إمام أوغلو يسعى للضغط على الحزب لترشيحه للرئاسة أو حتى رئاسة الحزب نفسه، وهو ما يزيد من حالة التوتر داخل التنظيم.
ولفت إلى أن القضاء لا يزال ينظر في ملفات الفساد والاتهامات الموجهة لبعض البلديات، مؤكدًا أن المحكمة تمتلك وثائق وأدلة واضحة، وإذا صدر حكم بالإدانة، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة على المشهد السياسي ومستقبل إمام أوغلو داخل الحزب وخارجه.
منذ فترة طويلة
أكد دوران، أن السلطات التركية تراقب بلدية إسطنبول منذ فترة بسبب وجود أدلة وشبهات حول قضايا فساد، مشيرًا إلى أن التحقيقات تشمل أيضًا بلديات أخرى مثل بلدية أسنيورت وبشيكتاش، نظرًا لارتباطها بنفس القضايا.
وأوضح دوران أن الدولة التركية تتعامل مع هذه القضايا بدقة وحذر، حيث تجمع الأدلة وتنتظر استكمال التحقيقات قبل اتخاذ أي إجراءات، لافتًا إلى أن المحاكم تعتمد في عملها على مستندات وأوراق رسمية، وليس فقط على المعلومات الواردة من الأحزاب السياسية، نظرا لأن العديد من الأدلة ضد أوغلو جرى الكشف عنها من داخل حزبه.
وأضاف أن الأدلة المقدمة جاءت من جهات متعددة، من بينها شكاوى مقدمة من أفراد وشركات، بالإضافة إلى تقارير من داخل البلدية نفسها، مؤكدًا أن هناك إجراءات قانونية واضحة تفرض على الجهات المختصة الرد على أي شكوى خلال 15 يومًا.
وأشار إلى أن هذه التحقيقات ليست مجرد تصفية حسابات سياسية، بل هي استجابة لمطالبات عدة بفتح ملفات الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الأدلة التي وصلت إلى السلطات لم تأتِ فقط من مصادر حزبية، بل من جهات مستقلة وأفراد تضرروا من هذه الممارسات.
وشدد أن تنفيذ الإجراءات ضد الفساد يتم بناءً على أدلة واضحة، وأن الرقابة القانونية مستمرة لضمان الشفافية والمحاسبة.
وكشف عن تفاصيل تتعلق بخلفية أكرم إمام أوغلو والشبهات المحيطة بمسيرته الأكاديمية والمهنية، موضحا أن إمام أوغلو أسس شركته في طرابزون قبل أن ينقلها إلى إسطنبول في نفس العام، حيث حصل على شهادته الجامعية ورخصته بعد فترة وجيزة.
وأضاف أن هذه التحركات أثارت تساؤلات حول علاقتها بمنظومة مدارس فتح الله غولن، والتي كانت تُعرف بتنظيمها المشبوه داخل تركيا.
وأشار دوران إلى أن مدارس وجامعات غولن لعبت دورًا رئيسيًا في توزيع أسئلة الامتحانات المركزية على طلابها، مما يثير شكوكًا حول كيفية حصول إمام أوغلو على شهادته. وأضاف أن هناك خلفية متشابكة تربط بين بعض الشخصيات العامة والتنظيم، مشيرًا إلى أن اسم إمام أوغلو ظهر في هذا السياق.
السيناريوهات المتوقعة
أكد رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية، جلال الدين دوران، أن حزب الشعب الجمهوري يسعى إلى خلق سيناريوهات بديلة في ظل التطورات القانونية المتعلقة برئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وأوضح دوران أن المسار القانوني سيحدد مصير رئاسة البلدية وفقًا للقوانين التركية، حيث قد يترتب على صدور حكم جنائي إجراء انتخابات داخل المجلس البلدي لاختيار رئيس جديد للبلدية.
وأشار دوران إلى أنه في حال إدانة إمام أوغلو بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، فإن القانون التركي يجيز تعيين "قيوم"، أي قائم بأعمال البلدية، من قبل الحكومة المركزية، وهو نموذج تم تطبيقه في تركيا في السابق في قضايا مشابهة.
وأضاف أن هذا التعيين قد يكون عبر والي إسطنبول أو شخصية إدارية محايدة تختارها وزارة الداخلية لضمان إدارة البلدية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وأوضح دوران أن هناك مخاوف داخل حزب الشعب الجمهوري بشأن هذا السيناريو، ما يدفع البعض إلى محاولة تصوير القضية على أنها معركة سياسية وليست مسألة فساد ودعم للإرهاب.
واعتبر أن هذه الخطوات تهدف إلى استباق الأحكام القانونية وإضفاء طابع سياسي على القضية لتعبئة الشارع، رغم أن جوهر القضية يتعلق باتهامات خطيرة بالفساد وتمويل الإرهاب، والتي ستحدد المحكمة مصيرها بناءً على الأدلة المتاحة.
ولفت إلى أن علاقات إمام أوغلو ببعض الجهات الأوروبية قد تلعب دورًا في هذا الملف، إلا أن القرار في النهاية سيكون بيد القضاء التركي.
وقال إن التهم المتعلقة بالإرهاب قد تدفع باتجاه تعيين "قيوم"، أي قائم بأعمال البلدية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا وفقًا للقانون التركي، بينما يبقى خيار انتخاب رئيس جديد من داخل المجلس احتمالًا ضعيفًا لكنه قائم.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا