أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة هذه اللائحة. 

وأوضح أن ما نحتاج إليه هو تفعيل عمل لجنة شئون الأحزاب فهناك من 20 إلى 25 حزب عليهم نزاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما كانت إدارية كانت تبت في أمور الأحزاب أما اللجنة الحالية لا تبت في أمور الأحزاب. 

وأشار الشهابي إلى أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل، ولجنة شئون الأحزاب تحتاج النظر إلى أمورها وتفعيلها لأنها تستمد شرعيتها من الأحزاب السياسية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ناجي الشهابي حزب الجيل قانون الاحزاب الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الأحزاب السیاسیة شئون الأحزاب عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى

العمانية – أثير
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المُقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وتناقش الجلسة تقارير اللجان المشتركة بشـأن المواد محل الاختلاف في “مشروع قانون حماية الودائع المصرفية”، و”مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية”، و”مشروع قانون الإعلام”، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين، وتأتي الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.

مقالات مشابهة

  • زعماء الأحزاب السياسية يقدمون التعازي للملك محمد السادس في وفاة والدته
  • تفاصيل لقاء السوداني مع ممثلي تنسيقية سلّم رواتب الموظفين
  • «30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ» ندوة بالتنسيقية غدًا
  • برلمانية: 30 يونيو نجحت في توحيد القوى السياسية والحزبية تحت راية واحدة
  • منها دمج وزارتي الكهرباء والبترول.. تنسيقية شباب الأحزاب تقدم 18 مقترحا لحل أزمة الكهرباء
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.. دور الأحزاب السياسية في الإطاحة بنظام الجماعة الإرهابية
  • تنسيقية شباب الأحزاب تصدر ورقة تعريفية حول مبادرتها لترشيد استهلاك الكهرباء
  • قريبًا: جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى
  • إلي أين يتجه السودان برؤية المستقلين؟