ناجي الشهابي لـ "صالون التنسيقية": قانون الأحزاب لا يحتاج للتعديل
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.
وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة هذه اللائحة.
وأوضح أن ما نحتاج إليه هو تفعيل عمل لجنة شئون الأحزاب فهناك من 20 إلى 25 حزب عليهم نزاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة عندما كانت إدارية كانت تبت في أمور الأحزاب أما اللجنة الحالية لا تبت في أمور الأحزاب.
وأشار الشهابي إلى أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل، ولجنة شئون الأحزاب تحتاج النظر إلى أمورها وتفعيلها لأنها تستمد شرعيتها من الأحزاب السياسية.
أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ناجي الشهابي حزب الجيل قانون الاحزاب الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الأحزاب السیاسیة شئون الأحزاب عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، اليوم عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
كما عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعها العاشر ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعددًا من مسؤولي الوزارة لمناقشة مقترح دراسة بعنوان "تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عمان: دراسة تحليلية وتشريعية".
تم خلال الاجتماع بحث سياسات وبرامج التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، فضلًا عن سبل تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تحسين جودة التحصيل الدراسي، وتعزيز مهارات الطلبة. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في دعم هذه البرامج، بما في ذلك الصعوبات التنظيمية واللوجستية التي قد تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.