2024-12-18@05:24:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«خارج المحکمة العلیا»:
أفادت السلطات البرازيلية أن رجلًا حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا مساء الأربعاء، لكنه فجر نفسه خارج المبنى بعد أن عجز عن دخول المحكمة. وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت برازيليا، ما أجبر القضاة والموظفين على إخلاء المبنى بعد انتهاء جلسة اليوم، وقد خرج جميعهم بسلام. اعلانوأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن...
قالت الشرطة البرازيلية إن انفجارًا وقع يوم الأربعاء خارج المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية جثة ملقاة على الأرض. وقال خورخي ماسيدو، الموظف في المحكمة العليا في البرازيل، لوكالة أسوشيتد برس، إنه سمع انفجارين، ما أدى إلى إخلاء المبنى.أخبار متعلقة في عهد ترامب.. لافروف يستبعد أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانياأسفر عن مقتل شخصين.. انفجار في مصنع بولاية كنتاكي الأمريكيةوأضاف أن الشخص الملقى على الأرض خارج المحكمة يبدو ميتا.القصر الرئاسيوأكد رجال الإطفاء في وقت لاحق وفاة شخص واحد لكنهم لم يحددوا هويته.وقال خوسيه كريسبينيانو، المتحدث باسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت الانفجار.
ليبيا – علق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، على الخلاف الحاصل في مجلس الدولة حول قانونية ورقة الاقتراع من عدمه. زهيو اقترح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إحالة الخلاف لإدارة القانون أو للمحكمة العليا مرفق بخطاب من المجلس لطلب فتوى على ضوء النظام الأساسي للمجلس مرفق بالورقة محل الخلاف على أن يلتزم الطرفان بهذه الفتوى القانونية ويقبلان مسبقاً بما ستنتهي إليه هذه الجهات أو أي جهة يرتضونها. وأفاد بأن الخلاف داخلي وفق النظام الأساسي للمجلس وخارج نطاق اختصاص المحكمة العليا والتي لو أحال لها الأمر لحكمت بعدم الاختصاص.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
آخر تحديث: 15 نونبر 2023 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخص قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.وقال خشان في حديث صحفي، إن قرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الإتحادية خلافا للإتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه”، مضيفا، إن “هذا دليل حاسم على إستقلال المحكمة الإتحادية العليا”.وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الإتحادية على إنهاء عضوية رئيس المجلس “الذي إنتهك الدستور وزيف إستقالة نائب منتخب، وزيف ارادة المجلس مرات ومرات”.وتابع بالقول” اليوم لدي دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الإتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيف...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.أحكام الدستورية العلياعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق...
وصل عشرات المتظاهرين ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، أمام منزل وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو ياريف ليفين، ودعوا إلى إلغاء التشريعات.وبحسب القناة الـ12 العبرية فقد اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة التي تواجدت، بعد أن احتج المتظاهرون بالقرب من منزل الوزير خلافا للحكم.وقال المتظاهرون "إن القائم بأعمال رئيس الوزراء ليفين يفكك الديمقراطية الإسرائيلية ويمزق الشعب". وأضافوا "أن قانون إلغاء حد المعقولية يعرض مكانة إسرائيل للخطر في العالم ويترك جنود الجيش الإسرائيلي مكشوفين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".وقالت الشرطة: "ستواصل الشرطة الإسرائيلية السماح بحرية التعبير والاحتجاج ضمن حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وتعريض جميع مستخدمي الطريق للخطر".يعتزم المتظاهرون ضد التعديلات القضائية، هذا المساء، التظاهر خارج المحكمة العليا، عشية جلسة المحكمة...