الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.
أحكام الدستورية العلياعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.
المحكمة الدستورية تقضي بالتزام صندوق الرعاية الاجتماعية بكفالة العاملين بالضرائب
قرار جديد من محكمة الأسرة ضد لاعب الزمالك السابق.. تفاصيل دعوى إثبات النسب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحكام الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية العليا الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- صرح رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوم الاثنين أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته جاءت بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة الزعيم بتهم الفساد.
وفي إفادة خطية قُدّمت إلى المحكمة العليا، قال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، إن خطوة نتنياهو في مارس/آذار لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية، بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تُلبَّ بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
ردًا على ذلك، رفض مكتب نتنياهو الإفادة الخطية، ووصفها بأنها “مليئة بالأكاذيب”.
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل، وعلقتها المحكمة العليا، بعد أن جادلت هيئات الرقابة السياسية ونواب المعارضة بأن الإقالة غير قانونية.
ويقول المنتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتُعرّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر. واتهم حزب الليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الأمن العام إلى “ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة”. دعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي قال إنه فقد ثقته ببار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم 7 أكتوبر.
لكن في الجزء غير السري من إفادته، جادل بار بأن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. واستشهد بسلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، والتي قال إنها على ما يبدو دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ خطوات ضده.
وشملت تلك الأحداث تحقيقات الشاباك في تسريبات وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام، واحتمال وجود صلات بين مساعدي نتنياهو وقطر، وتحقيق الشاباك في إخفاقاته، والذي أشار أيضًا إلى تجاهل الحكومة للتحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر وإخفاقات السياسات التي سبقته.
كما قال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني يهدف إلى منع نتنياهو من الإدلاء بشهادته باستمرار في محاكمته بتهم الفساد. وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، قد بدأ الإدلاء بشهادته في قضيته القضائية التي طال أمدها في ديسمبر. ونفى مكتبه أن يكون قد طلب تأجيل اللقاء.
كما أشار بار إلى ما وصفه بمطالب نتنياهو غير المُلباة لجهاز المخابرات بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأعلن مكتب نتنياهو أن إفادة بار الخطية أكدت أنه “فشل فشلاً ذريعاً” في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف: “هذا السبب وحده يستدعي إنهاء خدمته”.
كما نفى أن يكون الهدف من إقالة بار هو إحباط ما يُسمى بتحقيق “قطر جيت” في مزاعم وجود علاقات مالية بين قطر ومساعدي نتنياهو.
وأضاف: “لم يكن القصد من الإقالة منع التحقيق، بل كان الهدف من التحقيق منع الإقالة”.
وأقر بار بفشل جهاز الشاباك في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
وبعد استماع المحكمة العليا في 8 أبريل/نيسان إلى مرافعات هيئات الرقابة ونواب المعارضة الذين قالوا إن إقالة بار تُمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية الواجبة وتشوبها تضارب المصالح، لم تُصدر حكمها بعد في القضية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو