الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا الصادرة فى 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية صندوق الرعاية الاجتماعية الضرائب العامة عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
بعد توقعات تأخر إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.. متى تتدخل المحكمة العليا؟
مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن المنافسة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب متقاربة، ما يزيد من احتمالية أن تتأخر النتائج النهائية لإعلان من يسكن البيت الأبيض، إلا أن الخبراء متخوفين من أن الأمر ربما يتطلب تدخلا من المحكمة العليا لحسم النتيجة، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.
تدخل المحكمة العليا في الانتخابات الأمريكية 2024تدخل المحكمة العليا بالولايات المتحدة ليس أمر جديد، فقد وصلت بعض النزاعات الانتخابية بالفعل إلى المحكمة العليا، حيث أصدرت المحكمة خلال الأسبوع الماضي قرارات منها السماح لولاية فرجينيا بشطب 1600 شخص من سجلات الناخبين، ورفضت طلب إزالة اسم روبرت كينيدي من بطاقات الاقتراع في ولايتين متنافسين، وفق ما نشرت شبكة سكاي نيوز.
لكن يبقى التساؤل: «هل سيكون الفارق في نتائج الانتخابات الأمريكية 2024 ضئيلاً لدرجة تدفع المحكمة للتدخل في الفترة المقبلة لتحديد الفائز؟ يرى بعض خبراء الانتخابات أن دور المحكمة العليا قد يكون محدوداً، لكن هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكامل».
كيف تتدخل المحكمة العليا؟أما عن الدور المحتمل للمحكمة، فإنها قد تتدخل إذا ظهرت نزاعات حول النتائج، كوجود طعون أو ادعاءات تتعلق بتزوير الأصوات. ومن أبرز تدخلات المحكمة العليا السابقة كان قرارها في عام 2000، الذي حسم السباق الرئاسي بين جورج بوش الابن وآل غور.
تميل المحكمة العليا إلى تجنب النزاعات السياسية والانتخابية، وتبقى معظم القضايا الانتخابية في المحاكم الأدنى، لكنها قد تنظر في القضايا إذا رفعت إلى مستواها. ويتطلب تدخل المحكمة العليا إثبات اختصاصها بالقضية، وأن الدعوى المطروحة تتمتع بالأسس القانونية اللازمة.
هل تؤثر على النتيجة؟ويتوقع خبراء أن المحكمة قد تؤثر على النتيجة النهائية إذا ظهرت قضية في ولاية تشهد تقارباً شديداً في الأصوات. ويقول ريتشارد بيلدس، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة نيويورك، «كلما تقاربت النتائج، زادت احتمالات رفع دعاوى بعد الانتخابات».
وبالتالي، ينبغي أن يكون الفارق بين هاريس وترامب ضئيلاً جداً لدرجة تتطلب تدخل المحكمة العليا، لكن حتى فرق بسيط مثل 10 آلاف صوت، كما كان الحال في جورجيا وأريزونا عام 2020، قد لا يكون كافياً لدفع المحكمة للتدخل. يتطلب «الفارق الضئيل» أن يكون في ولاية تحتوي على عدد كبير من الأصوات الانتخابية بما يؤثر على النتيجة النهائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار