الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا الصادرة فى 3 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور.
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
حكم الدستورية
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية صندوق الرعاية الاجتماعية الضرائب العامة عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب مستعد للوصول إلى المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة
قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد للوصول إلى المحكمة العليا الأمريكية في مطالبته بإلغاء حق المواطنة بالولادة.
ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل ليس على «ترامب» حرج
وبحسب"روسيا اليوم"،أوضحت ليفيت، "تعتقد هذه الإدارة أن حق المواطنة بالميلاد غير دستوري، ونحن مستعدون لمحاربته حتى المحكمة العليا إذا اضطررنا إلى ذلك، لأن ترامب يعتقد أن هذه خطوة ضرورية لتأمين حدود بلادنا وحماية وطننا".
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن إدارة واشنطن قد تقدمت بالفعل باستئناف ضد الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من الولايات الأمريكية التي تعارض الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في هذا الصدد.
وبعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير 2025، وقع ترامب في مساء اليوم نفسه على أمر تنفيذي يهدف إلى الحد من منح الجنسية الأمريكية بحق المواطنة بالولادة. ووفقا لوكالة "رويترز"، تنص الوثيقة على فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بحق الولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الدفاع بيت هيجسيث لمراجعة سياسة البنتاغون بشأن خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، ما قد يمهد الطريق لحظر مستقبلي على خدمتهم.
وجاء في أمر ترامب الصادر أن الأفراد الذين يعرفون أنفسهم بجنس مختلف عن جنسهم البيولوجي "يتعارضون مع التزام الجندي بحياة شريفة وصادقة ومنضبطة، حتى في حياتهم الشخصية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها