«تعدیل الوثیقة»:

تعديل الوثيقة الدستورية ومحاولة طمس مجزرة فض الاعتصام

١ أشرنا سابقا أن التعديلات للوثيقة الدستورية تهدف لقيام حكم عسكري ديكتاتوري لاستكمال تصفية الثورة، وتكوين الحكومة الإسلاموية، التي في المقابل لها الحكومة الموازية للدعم السريع باسم العلمانية، فالحرب اللعينة كانت بهدف تصفية الثورة واستمرار نهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب ، ومن التعديلات التي تمت تجاوز االَمادة الخاصة بتكوين لجنة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام، واسدال الستار عليها. فالحرب اللعينة استكملت المجزرة وأدت لخراب ودمار غير مسبوق.. جاء ذلك نتيجة لعدم المحاسبة والقصاص للشهداء والمحاكمة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تشتد المطالب الدولية والمحلية بمحاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، والتي يومياً تظهر عنها معلومات صادمة جديدة، مثل: العثور على مشرحتي مدني والخرطوم، وما جاء في تقرير صادر عن البنتاغون حول مجزرة فض الاعتصام...


د. عبدالله درف المحامي يكتب: التعديلات الدستورية المفترى عليها

قرأت تعليقاّ للزميل المحامي ساطع الحاج بموقع الجزيرة نت حول التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م حيث أفاد ( الوثيقة الدستورية وفقاّ لنصوصها لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي ) ، وأردف معلقاّ على التعديل الذي أجري على الوثيقة في العام 2020م بواسطة الأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ( البعض وجد لهم العذر بأعتبار أن أرادة طرفي الوثيقة ذهبت لذلك أما الآن فالوثيقة فقدت صلاحيتها بموجب أن أحد أطرافها إنقلب على الآخر في أكتوبر 2021م ) !!!!. أنتهى الأقتباس . الزميل المحامي وقع في تناقض أضعف حجته بل هدم فكرته من أساسها والتى تقوم على أن الوثيقة لا تعدل إلا عبر المجلس التشريعي ، حيث أقر بأن هناك تعديل أجرى على الوثيقة...


برئاسة البرهان.. الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز الوثيقة الدستورية الجديدة للفترة الانتقالية

برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاربعاء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٥م.وأوضح الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز قانون الشركات لسنة ٢٠١٥ تعديل ٢٠٢٥م ، كما أجاز أيضا قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥م .كما أجاز الاجتماع المشترك قانون تشجيع الإستثمار لسنة ٢٠٢١ تعديل ٢٠٢٥م.وقال وزير الثقافة والإعلام إن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات مليشيا الد.عم السر.يع الإرها.بية وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب


السودان: حكومة الجيش تعدل الوثيقة الدستورية وتشكل لجنة بشأن موقف كينيا

حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار. بورتسودان: التغيير أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م. ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله...


الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين وتكوين لجنة لدراسة الموقف الكيني

(سونا) - ‏في افادة لوزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الاستاذ خالد الإعيسر عقب إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم، أكد خروج الاجتماع بالقرارات التالية: إجازة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م • أجازة قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م • إجازة قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير.    


السودان.. تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين ويكون لجنة لدراسة الموقف الكيني

  متابعات ـ تاق برس إجازة اجتماع لمجلسي الوزراء والسيادة السوداني، تعديلات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م، حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م،  قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م ولفت وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية  خالد الإعيسر عقب الاجتماع،الى تكوين لجنة خاصة للدراسة الموقف الكيني الأخير باستضافته اجتماعات امس الثلاثاء حول الميثاق السياسي للحكومة الموازية لقوات الدعم السريع وقوى سياسية ابرزها حزب الامة القومى السودان.. تعديلالوثيقة الدستورية وعددلجنة لدراسة الموقف الكيني


تعديل إتفاقية جوبا وليس الوثيقة الدستورية!!

*ليس بالأمر الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية أو كتابة وثيقة جديدة والحكم بها* *الصحيح -عندى-تعديل إتفاقية جوبا لتأسيس حكم دائم ومستقر وعادل ومتساوى في البلاد* *التعديل المطلوب يجب أن يمنح كل المسارات حقا كاملا ومتساويا في السلطة والثروة مع تكوين مركز سيادى اشرافى على جميع المسارات**التعديل المطلوب يمنح دارفور إقليميا حقيقيا على الأرض وليس على الورق فقط كما هو اليوم وكذلك جنوب كردفان (الجبال)والنيل الأزرق ويمنح بقية المسارات في كردفان والوسط والشرق والشمال أقاليم حاكمة بالتوازى**اتفاقية جوبا عرفت مرض السودان وقامت بالتشخيص السليم له من خلال وصفة المسارات ولكنها أخطأت في تقدير جرعات الدواء فأخلت بالروشتة الخاصة بكردفان والوسط والشرق والشمال ولم تمنح في ذات الوقت دواءا حقيقيا وفعالا لدارفور وج كردفان والنيل الأزرق!!* *على السيد البرهان وأركان حربه اليوم أن...


عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة

صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي...


إبراهيم جابر: هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية

قال عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق” بأن هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في العام  2019.عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق”: لا توجد مجاعة في السودان و”الميليشيا” تمنع إيصال المساعدات الإنسانية.الشرق للأخبارإنضم لقناة النيلين على واتساب


أمين لجنة الدفاع في «النواب» يوضح أسباب تعديل رسوم جواز السفر

وصف النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعديل قانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، بـ«الهام» نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.  زيادة رسوم جواز السفر وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إنّ وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج، وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة. مجلس النواب يوافق على تعديل رسوم جواز السفر وأضاف راضي عقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون جواز السفر في الجلسة البرلمانية، اليوم، أنه يجري دائما تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظا على تأمينها من أي تلاعب، مؤكدا أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدارر...


أمين «دفاع النواب»: تعديل قانون جوازات السفر يحافظ على تأمينها من أي تلاعب

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل القانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والإتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: أن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك ادوات الطباعة المستورد.وأشار راضي، إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً علي علي تأمينها من أي تلاعب فيها مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب...


برلماني: مشروع تعديل قانون جوازات السفر مهم نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديل هام ، حيث إن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: إن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.وأشار " راضي"  إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب فيها ، مؤكداً أن فرض...


رفع مرتقب لأسعار المياه

#سواليف أعدت #وزارة #المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”. مقالات ذات صلة هل يجوز الجمع بين الأجر من العمل وراتب الاعتلال الإصابي.؟ 2023/08/26 ووفق الوثيقة المعنونة بتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحدث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل #التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء...