برلماني: مشروع تعديل قانون جوازات السفر مهم نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، تعديل هام وذلك نظراً للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون جوازات السفر.
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديل هام ، حيث إن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلاً: إن الوثيقة تعتمد علي مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.
وأشار " راضي" إلى أنه يجري دائما تعديلات علي الوثيقة بصفة دورية حفاظاً على تأمينها من أي تلاعب فيها ، مؤكداً أن فرض الرسوم يواظب علي استمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبلياً في حالة حدوث أي تغير في أسعار الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوازات السفر سعر صرف الدولار الجنيه القنصليات السفارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أنه يتضمن ميزات عديدة، منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا إن مشروع القانون المعروض يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري في البلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أرى أن ذلك خطوة هامة، ولا سيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية".
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيًا إياها إلى استكمال منظومة التشريع في هذا الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية