أمين لجنة الدفاع في «النواب» يوضح أسباب تعديل رسوم جواز السفر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
وصف النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعديل قانون أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشأن جوازات السفر، بـ«الهام» نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
زيادة رسوم جواز السفروقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إنّ وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج، وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.
وأضاف راضي عقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون جواز السفر في الجلسة البرلمانية، اليوم، أنه يجري دائما تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظا على تأمينها من أي تلاعب، مؤكدا أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدارر الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغير في أسعار الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب رفع رسوم جوازات السفر زيادة رسوم جواز السفر جواز السفر
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.