#سواليف
أعدت #وزارة #المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
ووفق الوثيقة المعنونة بتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحدث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل #التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في وقت سابق، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.
وكانت وزارة المياه أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.
وخلال آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وجاءت بعد “دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها مقابل الطلب المتزايد”.
والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه.
ولفتت الوثيقة النظر إلى “العمل على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والحد من السرقات والتالي تخفيض المياه بغير عائد مالي (الفاقد) والذي سوف يعمل على تحقيق المرجوة من تنفيذ خطة الاستدامة المالية”.
وأفادت الوثيقة بأنه تم تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي وأن العمل جارٍ على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من 2023.
ويأتي ذلك بعد “تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة من بينها إعادة تأهيل شبكات مياه في إربد والرمثا والسلط وغيرها”، إضافة إلى “اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات والسرقات واستبدال العدادات” على ما ذكرت الوثيقة.
وتحدثت عن “تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية إلى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية”.
وأشارت إلى “تعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن حيث تضمنت أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة المياه التعرفة العام الحالی
إقرأ أيضاً:
مستشفى مطروح العام بلا جهاز لعمليات المياه البيضاء: معاناة مستمرة وحلول غائبة
من غير المنطقي أن تبقى مستشفى مطروح العام، التي تعد الملاذ الأول لآلاف المواطنين في المحافظة، بدون جهاز لإجراء عمليات المياه البيضاء لسنوات. هذه الجراحة البسيطة، التي تمثل حلاً ضرورياً لكثير من المرضى لاستعادة الرؤية وتحسين جودة حياتهم، أصبحت مهمة شبه مستحيلة لأهالي مطروح، مما يضطرهم إلى السفر لمسافة 300 كيلومتر إلى الإسكندرية أو 500 كيلو متر إلى القاهرة أو البحث عن حلول مكلفة خارج قدراتهم داخل المحافظة نفسها فى المستشفيات الخاصة .
تزداد كل مرة معاناة المواطنين بين العطل والإهمال،
في كل مرة يتم الاستفسار عن السبب وراء تعطل الخدمة، تكون الإجابة غير واضحة ومتغيرة، فتارة يُلقى اللوم على جهاز التعقيم، وتارة أخرى على أعطال في الجهاز نفسه. ومع غياب حلول جذرية، يبقى الخيار الوحيد للسكان هو السفر إلى الإسكندرية،أو القاهرة، بما يتضمنه ذلك من أعباء مادية ونفسية، أو اللجوء إلى عيادات خاصة لا يقدر كثيرون على تكلفتها.
أحد المواطنين اتصل بي مؤخرًا، طلباً للمساعدة لإجراء العملية لزوجته. هذا الرجل البسيط، الذي يعمل باليومية، مضطر إلى التنقل إلى مستشفى الرمد بالإسكندرية لعلاج زوجتة على نفقة الدولة. ورغم أن العملية نفسها قد تكون مجانية، إلا أن المتابعة الطبية المطلوبة بعد الجراحة تمثل عبئًا إضافيًا، مما يزيد من معاناته وعائلته.
محافظ مطروح خالد شعيب، ووزير الصحةالدكتور خالد عبدالغفار،هما المسؤولان عن هذه الأزمة. مهما كانت الأسباب التي أدت إلى تعطل الجهاز أو غياب البديل، فإن الأمر يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة تشغيل الخدمة في مستشفى مطروح العام. فمن غير المعقول أن تكون محافظة بأكملها محرومة من هذا الحق الأساسي، بينما تستمر معاناة المواطنين دون حلول.و الحلول المتاحة هى إصلاح الجهاز الموجود أو توفير جهاز جديد و لابد من تخصيص ميزانية عاجلة لهذا الأمر أو دعم المرضى في متابعة العلاج و تسهيل إجراءات السفر للمرضى وتوفير وسائل نقل ودعم مادي.
مع التوسع في خدمات القطاع الخاص من خلال دعم حكومي يمكن أن يقلل التكاليف على المرضى.أو يقوم أحد رجال الأعمال بشراء جهاز على نفقته الخاصة، كنوع المشاركة المجتمعية لأبناء بلده، حتى يقلل من معاناة الناس.
أخيراً، نناشد المسئولين التحرك الفوري لتوفير خدمات صحية تليق بمواطني مطروح، لأن الصحة ليست رفاهية بل حق أساسي يكفله الدستور والقانون.
فى ظل ارتفاع تكاليف العلاج و الجراحات و وصولها إلى أرقام فلكية لا يمكن للكثير من أهالينا تحملها.
فلا تتركوا أهالى مطروح للذين حولوا معاناة المرضى إلى نوع من أنواع التجارة و الأستثمار فى صحة البشر.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»