#سواليف
أعدت #وزارة #المياه والري مقترحا لتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
ووفق الوثيقة المعنونة بتقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحدث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل #التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.
وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في وقت سابق، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.
وكانت وزارة المياه أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.
وخلال آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وجاءت بعد “دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها مقابل الطلب المتزايد”.
والأردن أحد أفقر دول العالم لناحية المياه.
ولفتت الوثيقة النظر إلى “العمل على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والحد من السرقات والتالي تخفيض المياه بغير عائد مالي (الفاقد) والذي سوف يعمل على تحقيق المرجوة من تنفيذ خطة الاستدامة المالية”.
وأفادت الوثيقة بأنه تم تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي وأن العمل جارٍ على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من 2023.
ويأتي ذلك بعد “تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق متفرقة من المملكة من بينها إعادة تأهيل شبكات مياه في إربد والرمثا والسلط وغيرها”، إضافة إلى “اتخاذ العديد من الإجراءات من ضبط للاعتداءات والسرقات واستبدال العدادات” على ما ذكرت الوثيقة.
وتحدثت عن “تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية حيث تضمنت التعديلات رفع تعرفة الاستخراج بعد الكمية المجانية إلى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية”.
وأشارت إلى “تعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن حيث تضمنت أبرز التعديلات توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة المياه التعرفة العام الحالی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا