2025-04-24@14:09:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«بین العامل وصاحب العمل»:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، إن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.وقال وزير الشئون النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.واستكمل الوزير: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري". مجلس النواب يستقبل عددًا من أمانة العمال بـ حزب حماة الوطن.. صورالنواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب...
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، على موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم بيئة العمل في مصر، حيث يراعي التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.وأوضح ”عبد السميع“، في بيان الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء ليتماشى مع التطورات والمتغيرات العالمية في سوق العمل، حيث يتضمن موادًا حديثة تراعي التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية، وتحمي حقوق العمال، وتوفر ضمانات لأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد استجابة للتحديات التي تواجهها بيئة العمل، سواء من حيث تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، أو تحسين بيئة العمل، أو تحقيق الأمان الوظيفي والاستدامة الاقتصادية.وأضاف أن أبرز ما يميز...
النواب: العمال عصب الاقتصاد القومي ولا بد من قانون ينصفهموزير العمل: استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العملرئيس قوى النواب: قانون العمل الجديد يراعي مصالح طرفي العملية الإنتاجية ومواثيق واتفاقيات العمل الدوليةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.و أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا:...
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١) تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون. مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29 وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية: – بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر. – بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات...
شمسان بوست / متابعات:تزايدت العديد من الأنباء حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446 ذلك النظام الذي كان متبعًا منذ فترة كبيرة للمقيمين بداخل السعودية، ومؤخرًا تم الإعلان عن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام آخر لراحة المقيمين سعيًا من الحكومة السعودية على تحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة والبدء في تطوير المشروعات، وهذا ما أدى إلى قيام الحكومة بتغيير وتطوير العديد من التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل والتي من أهمها إلغاء نظام الكفالة، ليتم توفير بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعل مع المقيمين، حيث أعلنت الحكومة السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل والتي تعني إلغاء نظام الكفالة تدريجيًا واستبداله بنظام آخر أكثر مرونة يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل.إلغاء نظام الكفيل في المملكة...
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الخروج عن الشروط المتفق عليها بين الطرفين.ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة1- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند انقضاء 5 سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ 3 أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.2- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب.3- إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء...
قال متحدث الموارد البشرية محمد الرزقي، إن خدمة "حماية الأجور" تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الخدمة تحدد الآلية التي يتم من خلالها دفع راتب العامل المنزلي وهي الآلية الرقمية من خلال البنوك المعتمدة في منصة «مساند».ولفت الرزقي إلى أن هذه خدمة حماية الأجور تعزز إثبات رواتب العمالة المنزلية، كما تسهل على صاحب العمل عند إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل.فيديو | متحدث الموارد البشرية محمد الرزقي: خدمة "حماية الأجور" تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتعزز إثبات رواتب العمالة المنزلية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tBmYmzSJIA— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2024
كتب- محمد أبو بكر: حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاضي الأجور لموظفي القطاع الخاص. ونصت المادة الثالثة من قانون العامل، على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تُسحب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات تنظيم الأجر بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، وفقًا للقانون كما يلي: - لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك...
كتب- محمد أبو بكر: قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد نظم الفجوة بين العمال في مصر، وأنه عند مناقشة قانون العمل منذ فترة تم الاتفاق على عدم الاختلاف والحديث بحيث يكون القانون متوازن عند صدوره، وأن قانون العمل يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا. وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه تم الاتفاق على نقاط معينة، ونقاط خلاف يتم العمل على الوصول إلى حل لها.وأوضح جبران، أنه يوجد علاقة أبدية بين العامل وصاحب العمل، وحال تحقيق الأمن الوظيفي، سيكون هناك واجبات وحقوق، وحال الوصول لهذا التوازن سيستقر العامل، وهناك شركات خاصة تتمسك بالعامل وتعطيه أجور مضاعفة. وأكد رئيس...
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية