حقيقة أم شائعة .. إلغاء نظام الكفيل في المملكة وإجراءات جديدة لسوق العمل للمقيمين بداخلها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تزايدت العديد من الأنباء حول حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446 ذلك النظام الذي كان متبعًا منذ فترة كبيرة للمقيمين بداخل السعودية، ومؤخرًا تم الإعلان عن إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام آخر لراحة المقيمين سعيًا من الحكومة السعودية على تحسين بيئة العمل وتشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى المملكة والبدء في تطوير المشروعات، وهذا ما أدى إلى قيام الحكومة بتغيير وتطوير العديد من التشريعات والسياسات المتعلقة بسوق العمل والتي من أهمها إلغاء نظام الكفالة، ليتم توفير بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعل مع المقيمين، حيث أعلنت الحكومة السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل والتي تعني إلغاء نظام الكفالة تدريجيًا واستبداله بنظام آخر أكثر مرونة يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل.
إلغاء نظام الكفيل في المملكة 1446
تعد مبادرة إلغاء نظام الكفالة في السعودية للأفراد المقيمين بداخلها من أكثر المبادرات التي لاقت تفاعل كبير من كافة المقيمين، ذلك لأنه يعطي للمقيمين الحرية الأكبر في الانتقال بين الأعمال والوظائف بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل طالما انتهى عقده، بالإضافة إلى ذلك فأن تلك المبادرة تتيح للعامل الخروج من البلاد والعودة إليها دون قيود الكفالة التقليدية، ولكن أشارت وزارة الموارد البشرية أن النظام مازال لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن أكدت الوزارة أنه سوف يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لمصلحة المملكة.
هل تم إلغاء نظام الكفالة رسميًا
أكدت المملكة أن قرار إلغاء نظام الكفالة نهائيًا وبدون أي قيود غير رسمي ولم يتم إصدار أي قرار به وأن ما يتم نشره عبر المواقع ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ولكن من المتوقع أن تسهم المبادرة الجديدة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في تحسين بيئة العمل لصالح المملكة، حيث أنها ستقلل نهائيًا من استغلال العمال أو سوء المعاملة لهم، وسوف يرفع من كفاءة المنافسة بين الشركات لجذب الأفراد أصحاب المهارات والكفاءة لتقدم الخدمات للمملكة بجودة عالية لخدمة السوق السعودي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العامل وصاحب العمل
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية