متحدث الموارد البشرية: خدمة «حماية الأجور» تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال متحدث الموارد البشرية محمد الرزقي، إن خدمة "حماية الأجور" تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الخدمة تحدد الآلية التي يتم من خلالها دفع راتب العامل المنزلي وهي الآلية الرقمية من خلال البنوك المعتمدة في منصة «مساند».
ولفت الرزقي إلى أن هذه خدمة حماية الأجور تعزز إثبات رواتب العمالة المنزلية، كما تسهل على صاحب العمل عند إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل.
فيديو | متحدث الموارد البشرية محمد الرزقي: خدمة "حماية الأجور" تنطبق على العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتعزز إثبات رواتب العمالة المنزلية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/tBmYmzSJIA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار خدمة حماية الاجور حمایة الأجور
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة