كتب- محمد أبو بكر:
قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد نظم الفجوة بين العمال في مصر، وأنه عند مناقشة قانون العمل منذ فترة تم الاتفاق على عدم الاختلاف والحديث بحيث يكون القانون متوازن عند صدوره، وأن قانون العمل يجب أن يكون دستورًا بين العامل وصاحب العمل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا.

وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أنه تم الاتفاق على نقاط معينة، ونقاط خلاف يتم العمل على الوصول إلى حل لها.
وأوضح جبران، أنه يوجد علاقة أبدية بين العامل وصاحب العمل، وحال تحقيق الأمن الوظيفي، سيكون هناك واجبات وحقوق، وحال الوصول لهذا التوازن سيستقر العامل، وهناك شركات خاصة تتمسك بالعامل وتعطيه أجور مضاعفة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر فيها عمالة كثيرة في مصر، وأن مصر "ولادة"، وتستطيع إنتاج الكفاءات بشكل دائم.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأجر والخدمات، أنه عند حضور "حكاية وطن" مع الرئيس، ما تم رؤيته ليس هو الذي يتم تصديره إلى الناس، وتم رؤية أشياء في كثير من المجالات لا ينكره عاقل.
ولفت جبران، إلى أنه عقد مؤتمر في اتحاد عمال مصر ودعي الأطباء المتواجدين وبدأ بشرح ما هو التقرير الطبي الكامل، وأن كل المستشفيات التي كان يخاف المواطنين من دخولها "الاستثمارية الغالية" سيتم دخولها مجانًا، وتقرير الطب الشامل أوضح أنه سيتم شراء الخدمة.

اقرأ أيضًا:
أبرزها المعاشات والتأمين.. "جبران" يكشف مطالب العمال من رئيس مصر القادم

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني محمد جبران قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025 بمحافظة الحديدة
  • الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
  • وزير العمل يشهد اختبارات مرشحين للعمل بالخارج "صور"
  • وزير العمل: مستمرون في توفير الوظائف وتأهيل الشباب للسوق الداخلي والخارجي
  • جبران يشهد اختبارات مرشحين للعمل مدربين ومحاسبين وأفراد أمن بالخارج
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • جبران يعلن عن فرصة عمل جديدة في الإمارات براتب يصل إلى 1800 درهم
  • شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
  • يارا جبران لــ «صدي البلد»: هذه هى شخصيتي في مسلسل ظلم المصطبة
  • العمل في إسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج.. وتعاون مع التضامن والتموين لدعم العمالة غير المنتظمة