2024-12-31@21:31:00 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«بمصرف الجمهوریة»:
أكدت جمعية الدعوة الإسلامية، أن جميع حساباتها في مصرف الجمهورية في خطر، وأنها تجهز دعوى جنائية لتقديمها إلى المحاكم المختصة. وقالت الجمعية، في تصريح خاص لصدى الاقتصادية، إنه تم إبلاغهم من مسؤولين بمصرف الجمهورية بـ “تهديدات من خارجين عن القانون لتغيير توقيعات المخولين بحسابات جمعية الدعوة الإسلامية في مصرف الجمهورية”. وأضافت الجمعية، أن “تغيير توقيعات المخولين بإدارة حسابات جمعية الدعوة الإسلامية بمصرف الجمهورية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الليبي خاصة بعد صدور 3 أحكام قضائية ضد لجنة غير مخولة بإدارة حسابات الجمعية”. وتابعت أن “تغيير التوقيعات جاء بشكل مفاجئ بالتحديد بعد أن قامت اللجنة التسييرية برئاسة الفاخري بصرف مرتبات شهر 10/11 يوم الخميس الماضي”. ولفتت الجمعية، إلى أنه تم إبلاغ “النائب العام ومجلس النواب بحادثة محاولة التزوير تحت سطوة السلاح...
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام “بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف”. وقال المكتب في بيان له “إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010، 2011، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة؛ ثم واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة. ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف. وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار. المصدر: مكتب النائب العام النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المحاسبة بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة إهدار المال العام. مكتب النائب العام أوضح بحسب المكتب الاعلامي التابع له، أن المتهم تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة مليون دينار مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت المالية لموظفي المصرف.
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول المحاسبة بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة إهدار المال العام. وقالت النيابة العامة في منشور لها إن المتهم تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة مليون دينار مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت المالية لموظفي المصرف. كما تعمد المتهم وفقا للنائب العام إدخال المبالغ في عمليات مصرفية أخرى يسّرت له الاستيلاء على المبلغ. وكانت النيابة العامة قد أعلنت في الـ7 من يوينو الجاري حبس مسؤولين بإدارة الحسابات بمصرف الجمهورية – رقدالين بتهمة اختلاس 1.69 مليون دينار باستعمال صكوك مالية مزورة. ووفقا لتحقيقات النائب العام فإن المتهمين تعمدوا تمرير بيانات بمستحقات نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع، ثم أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها، وأدخلوها في تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى أقرباء...
ليبيا – أكد مكتب التحري بهيئة مكافحة الفساد احالته إلى النائب العام المتهم بقضية استيلاء على مبلغ 1.7 مليون دينار من مصرف الجمهورية فرع رقدالين. مكتب التحري قال في تصريح لمنصة “أبعاد” أن عملية الاستيلاء على المبلغ تمت عن طريق صكوك مزورة وحوافظ مرتبات غير صحيحة ومزورة. وأشار إلى اصدار المكتب أوامر ضبط في حق عدد من المشتبه فيهم.
قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. وبحسب التحقيقات، أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم. وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق. وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين. وتبين من خلال تحقيقات النيابة...
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس موظف في فرع مصرف الجمهورية – الرشيد؛ ومتسلم متحصلات بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار. وأوضح الصور أن المتهمان قاما بتنفيذ عمليات مصرفية، ابتغى من ورائها الاستيلاء على ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار من أموال المصرف. وذكر أنه تعمد المتهمان خصم المبلغ من حساب المصرف ثم إخضاعه لتحويلات مصرفية هيأت تحويل المبلغ إلى حساب شريك تآمر معه. الوسوم#النائب العام الصديق الصور ضبط متهمين ليبيا
ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية عن العمل بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الكاشف لوجود وقائع اختلاس مرتكبه. الهيئة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وقائع الاختلاس تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام، واكتساب أموال غير مشروعة، وأحداث ضرر عمدي جسيم واهمال وتقصير بمال العام والنصب على الدولة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفية طبقاً لاحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكمله له والتي ارتكبها المدعوون : (ن. م. ع ) بصفته مساعد مدير مصرف الجمهورية صرمان (سابقا) و (خ. م. ا) بصفتها موظفة بمصرف الجمهورية فرع صرمان ،و (أ. س. ب) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع صرمان،و (س. م. ا) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع العلالقة”. وأصدر رئيس هيئة...
الوطن|متابعات أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، قراره رقم (366) لسنة 2024 ميلادية، بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية. وشمل الإيقاف (ن. م. ع ) بصفته مساعد مدير مصرف الجمهورية صرمان (سابقا) و (خ. م. ا) بصفتها موظفة بمصرف الجمهورية فرع صرمان و(أ. س. ب) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع صرمان و (س. م. ا) بصفته موظف بمصرف الجمهورية فرع العلالقة . وذلك بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الكاشف لوجود وقائع اختلاس مرتكبه، حيث ان هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام واكتساب أموال غير مشروعة وأحداث ضرر عمدي جسيم واهمال...
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس موظف بمصرف الجمهورية “الحرشة” لاختلاسه أكثر من 7 ملايين دينار. وقال الصور إن المتهم قام بتحويل المبلغ من حساب المصرف إلى أربعة عشر حساباً مصرفياً. وأضاف أن المتهم قد أدخل المبلغ في نظام المصرف باستعمال مستندات مصرفية مزورة سهلت له سحب المبلغ نقدا والانتفاع به دون حق. الوسوم#النائب العام #مصرف الجمهورية حبس موظف ليبيا
أمرت النيابة العامة بحبس موظف حسابات بمصرف الجمهورية فرع البريد بتهمة إجراء عمليات مصرفية غير مشروعة. وقال مكتب النائب العام إن المتهم أجرى عمليات مصرفية لغرض تحقيق منافع مادية لنفسه؛ وذلك بتعمده إدخال وثيقة طلب تحويل أموال مزورة باسم أحد عملاء المصرف. وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم أجرى تحويلات مصرفية متتابعة بقصد تمويه مصدر الأموال والحقوق المتعلقة بها، ما سهّل له سحب عشرات الآلاف من الدينارات، والانتفاع بها دون حق، وفق المكتب. مصدر: مكتب النائب العام النائب العاممصرف الجمهورية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان. وكيل النيابة مكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع المصرف؛،فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير فرع المصرف إلى تصميم مخطط رام من خلاله تحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمّده خصم عشرة ملايين دينار من حساب المصرف فإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها. وفي سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه، فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة،واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ...
أخبار ليبيا 24 أمرت، سلطة التحقيق بالنيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، وفق ما ذكر مكتب النائب العام. وقال المكتب، الخميس، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولَّى بحث الواقعات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة؛ حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورًا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة. وأضاف، أن الباحث كشف عن إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمده تزوير بيانات تعلّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة. وقال، إن المسؤول حصل من فعله 1.3 مليون دينار؛ حيث رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية. الوسومالنيابة العامة ليبيا مصرف الجمهورية
الوطن|متابعات أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية بعد رفع النيابة العامة دعوى قضائية تتعلق بواقعات فساد، تمثلت باستيلاء موظفة في المصرف على مبلغ يصل إلى مليون وثمانمائة وعشرين ألف دينار بالإضافة إلى ثمانية وثلاثين درهمًا من حساب أحد زبائن المصرف، وقد تمت محاولة تمويه مصدر هذا المال المستولى عليه. كما تم محاكمة أربعة من موظفي المصرف الذين تخلوا عن أداء واجبهم الوظيفي بتركهم بيانات مهمة على منظومة المصرف دون الإبلاغ عن الواقعة المجرمة بعد علمهم بها. وبعد البت في هذه القضية، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا يقضي بإدانة الموظفة في المصرف بالحبس لمدة ثلاثين شهرًا وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار بالإضافة إلى ستة وثلاثين درهمًا، وتم إلزامها برد المبلغ المستولى عليه. وبالنسبة...
تمكّنت مفرزةٌ من مفارزِ اللواء 444 قتال أول أمس الإثنين من إلقاء القبض على المتهم بقتل المواطن (النّفاتي أحمد رمضان) والذي يعمل موظفا بمصرف الجمهوريّة. وأفاد اللواء 444 عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه، قد تمّ القبض على الجاني ببلديّة العربان بعد مرور “تسعة ساعات” من واقعةِ القتل والتي وقعت ببلديّة “الشقيقة” وأضاف أن ذلك كان بالتّعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخليّة. ولقى موظف بمصرف الجمهورية فرع الشقيقة جنوب غرب العاصمة طرابلس، يُدعى النفاتي أحمد بن رمضان المشاي، مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري، داخل المصرف من قبل أحد المسلحين. وقال بيان موظفي فروع منطقة جبل نفوسة، أمس الإثنين، إن النفاتي توفي إثر مشاجرة مع أحد المواطنين. وجاء في البيان: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر مقتل زميلنا بمصرف...
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل