بتهمة اختلاس المال العام والنصب على الدولة.. إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية عن العمل بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الكاشف لوجود وقائع اختلاس مرتكبه.
الهيئة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وقائع الاختلاس تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام، واكتساب أموال غير مشروعة، وأحداث ضرر عمدي جسيم واهمال وتقصير بمال العام والنصب على الدولة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفية طبقاً لاحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكمله له والتي ارتكبها المدعوون : (ن.
وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قراره رقم 366 لعام 2024 بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بمصرف الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يركز على ثقافة الحفاظ على المال العام بالبريمي
نظم اليوم مكتب محافظ البريمي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "رفع مستوى وعي الموظفين في حماية المال العام"، الذي استهدف 21 موظفًا من مختلف الأقسام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على المال العام وطرق إدارته بشكل صحيح.
ويشمل البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام خمسة محاور رئيسية، إذ يتناول المحور الأول الأحكام العامة للمال العام والموظف العام في التشريع العماني، سواء في المجال الإداري أو الجنائي.
أما المحور الثاني، فسيركز على الحماية القانونية للمال العام بأنواعه المختلفة الإدارية، والجنائية، والمدنية، وفي المحور الثالث سيتم استعراض واجبات الموظف العام في مواجهة المال العام، بما في ذلك المسؤولية الدينية، والأخلاقية، والوظيفية.
وسيتطرق المحور الرابع للجرائم التي تقع على المال العام والعقوبات المقررة لها في القانون الجنائي العماني، بالإضافة إلى كيفية التحقيق في تلك الجرائم، وختامًا سيتم في المحور الخامس دراسة تطبيقية لبعض القضايا المتعلقة بالمال العام في سلطنة عُمان، مع التركيز على الفساد الإداري والمالي، وأسبابه وسبل معالجته، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وقال حسن بن علي بن مصبح المطيري رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب محافظ البريمي: إن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لرفع مستوى وعي الموظفين حول أهمية حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، وأوضح أن البرنامج يركز على تمكين الموظفين من التعامل مع المال العام بطريقة قانونية وأخلاقية.