بتهمة اختلاس المال العام والنصب على الدولة.. إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية عن العمل بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الكاشف لوجود وقائع اختلاس مرتكبه.
الهيئة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وقائع الاختلاس تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام، واكتساب أموال غير مشروعة، وأحداث ضرر عمدي جسيم واهمال وتقصير بمال العام والنصب على الدولة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفية طبقاً لاحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكمله له والتي ارتكبها المدعوون : (ن.
وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قراره رقم 366 لعام 2024 بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بمصرف الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين