بتهمة اختلاس المال العام والنصب على الدولة.. إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف 4 موظفين بمصرف الجمهورية عن العمل بناءً على التقرير المُعدِّ مِن الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بالهيئة، الكاشف لوجود وقائع اختلاس مرتكبه.
الهيئة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن وقائع الاختلاس تشكل جرائم جنائية من اختلاس مال عام، واكتساب أموال غير مشروعة، وأحداث ضرر عمدي جسيم واهمال وتقصير بمال العام والنصب على الدولة، وإساءة استعمال سلطات الوظيفية طبقاً لاحكام قانون العقوبات الليبي والقوانين المكمله له والتي ارتكبها المدعوون : (ن.
وأصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، قراره رقم 366 لعام 2024 بالإيقاف الاحتياطي للمذكورين؛ لدواعي ومقتضيات المصلحة العامّة؛ عملاً بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بمصرف الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية