حبس مسؤولين بمصرف الجمهورية في وقائع استيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وبحسب التحقيقات، أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم.
وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة إثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفا ومائة وستين دينارا، نتيجة تآمر متعهدي إدارة الحسابات في فرع المصرف، على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام الحبس الاحتياطي النائب العام مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
أكثر من (6.06)تريليون ديناراً إجمالي الجباية الإلكترونية لدوائر الدولة في 2024
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مصرف الرافدين في بيان،الأثنين، أن قسم جباية الإيرادات الحكومية في مصرف الرافدين، أعلن عن “تحقيق نمو غير مسبوق في تسويات الجباية الإلكترونية لحسابات دوائر الدولة خلال العام 2024″، مؤكداً “تصاعد وتيرة التحصيل عبر شركات الدفع الإلكتروني، ما يعكس التطور الكبير في اعتماد الأنظمة الرقمية في إدارة الإيرادات الحكومية”.ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الرافدين “بلغ إجمالي المبالغ المجباة خلال العام 2024 أكثر من 6.06 تريليون دينار عراقي، مسجلاً ارتفاعاً متواصلاً مقارنة بالشهور الأولى من العام. وقد شهد شهر أيلول/سبتمبر 2024 أعلى معدل نمو، حيث بلغ إجمالي التسويات 838.5 مليار دينار، بنسبة 11.12% مقارنة بالشهر السابق”.وأضاف البيان، أن “في مطلع العام 2025، واصل النظام أداءه القوي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في كانون الثاني/ يناير 2025 نحو 707.5 مليار دينار، تلاه شهر شباط/ فبراير بمبلغ 689.2 مليار دينار. كما سجلت الدوائر الحكومية تزايداً ملحوظاً في تفعيل نظام الجباية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد الجهات المفعلة إلى 1808 دائرة لغاية شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بـ1395 دائرة في كانون الأول/ ديسمبر 2024”.وأكد مصرف الرافدين، أن “هذا النمو الكبير يعكس نجاح توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي، تقليل الاعتماد على النقد، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة المالية. كما شدد على أن النظام الإلكتروني للجباية يمثل ركيزة أساسية في تحسين آليات التحصيل وتقليل مخاطر الفساد المالي”.وأشار إلى أن “هذه القفزة النوعية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقودها مصرف الرافدين بالتعاون مع الجهات الحكومية، لدعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الثقة في التعاملات المالية الإلكترونية، ورفع كفاءة القطاع المالي في العراق”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد