حبس مسؤولين بمصرف الجمهورية في وقائع استيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وبحسب التحقيقات، أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة، وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم.
وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة إثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفا ومائة وستين دينارا، نتيجة تآمر متعهدي إدارة الحسابات في فرع المصرف، على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام الحبس الاحتياطي النائب العام مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا