حبس مسؤول بمصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب
تقيم النيابة العامة، بعد قليل، بمقر مكتب النائب العام، مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء.
وكانت النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.
ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التى تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.
ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أى مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصرى، هى ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس