حبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات بمصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في صرمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان.
وكيل النيابة مكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع المصرف؛،فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير فرع المصرف إلى تصميم مخطط رام من خلاله تحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمّده خصم عشرة ملايين دينار من حساب المصرف فإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها.
وفي سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه، فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة،واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرع المصرف
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.