النيابة العامة: حبس مسؤول بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة اختلاس
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول المحاسبة بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة إهدار المال العام.
وقالت النيابة العامة في منشور لها إن المتهم تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة مليون دينار مودعة في حسابات خصصت لإدارة العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت المالية لموظفي المصرف.
كما تعمد المتهم وفقا للنائب العام إدخال المبالغ في عمليات مصرفية أخرى يسّرت له الاستيلاء على المبلغ.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في الـ7 من يوينو الجاري حبس مسؤولين بإدارة الحسابات بمصرف الجمهورية – رقدالين بتهمة اختلاس 1.69 مليون دينار باستعمال صكوك مالية مزورة.
ووفقا لتحقيقات النائب العام فإن المتهمين تعمدوا تمرير بيانات بمستحقات نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع، ثم أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها، وأدخلوها في تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى أقرباء لهم.
المصدر: النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.
وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية