2024-11-08@20:47:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12

«الهیئة الوطنیة للعدول»:

    أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها الصريح لبعض بنود مشروع قانون المالية، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية. وقال المكتب التنفيذي للهيئة في بيان لها، إن بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، تسجل الهيئة الوطنية للعدول. وأوضح بيان العدول، أنهم انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، ويقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل. وأضاف البلاغ، أنه بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول، وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها. واعتبرت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول...
    بعد أيام عديدة من الإضرابات دفاعا عن مطالبهم، قرر عدول المغرب إيقاف كافة الأشكال الاحتجاجية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار. ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ الهيئة الوطنية للعدول، بعد اللقاء الذي تم بين الهيئة ووزير العدل، تمت فيه مناقشة مطالب هذه الفئة، والتي من أجل تحقيقها خاض عدول المغرب عدة إضرابات وطنية، كان آخرها الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 20 يوما بدءا من 8 أبريل 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية. ووصفت الهيئة الوطنية للعدول، اللقاء الذي جمعها بوزير العدل بـ”الإيجابي، وساده النقاش الصريح”، وفق تعبير البلاغ، حيث تم التطرق فيه المجموعة من القضايا التي تهم الشأن المهني وعلى رأسها ملف مشروع القانون وملف العدول الجدد، معلنة أن وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول...
    كشفت الهيئة الوطنية للعدول، أن عبد اللطيف وهبي، وزبر العدل، أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة، معلنة عن إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار. وتبعا لهذا المستجد المتعلق بفتح الحوار الذي سينطلق بعد عيد الفطر، فإن المكتب التنفيذي لعدول المغرب، أعلن للرأي العام العدلي والوطني عن  تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون. وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها أيضا، عن انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون، وتمسكها أيضا بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها. وهو الموقف الذي عبر عنه عدول المغرب، على إثر اللقاء الذي انعقد أمس الإثنين بين وزير العدل بحضور كل من الكاتب العام ومدير الشؤون المدنية،...
    عادت أجواء الاحتقان والتصعيد لترخي بظلالها على قطاع العدول بالمغرب، في ظل مطالب المهنيين بفتح الوزارة الوصية لباب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع. فقد توعدت الهيئة الوطنية للعدول (الهيئة الأكثر تمثيلية فى القطاع) بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، معلنة عن تسطير برنامج نضالي، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، يشمل إضرابا لأسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الاثنين 28 أبريل الجاري. وكان متحدث باسم هيئة العدول أكد أن مطالب العدول تمثلت بالأساس في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير الشيء الذي خلف توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، حيث سبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن وجه مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع “انتحال...
    في تصعيد جديد، ستخوض الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب. إضراب وطني لمدة أسبوعين، مرفوقا بوقفات احتجاجية. ردا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبها المهنية. وكشفت الهيئة في بيان لها أن الجمع العام الاستئنافي المنعقد الأسبوع الماضي. خلص إلى التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية التي تنادي بها. وكشفت الهيئة الوطنية للعدول عن خوص إضراب وطني. عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 18 مارس الجاري إلى غاية الأحد 31 مارس 2024، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين. وأوضحت الهيئة أنها ستستأنف الإضراب عن العمل يوم الاثنين 8 أبريل إلى غاية 28 منه. أي طيلة 21 يوما مرفوقا بوقفات احتجاجية
    زنقة 20 ا علي التومي صعد من جديد عدول المغرب في وجه وزارة العدل، حيث يخوضون إضرابا وطنيا يستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك للفت انتباه القطاع الوصي إلى مطالبهم المتجددة والمتعلقة بحقوقهم المهنية والعملية. وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني لمدة 14 يوما ابتداء من 18 مارس إلى غاية 31 منه”. ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ المحتجين على خلفية ما وصفته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بعدم استجابة وزارة العدل، لمطالبهم والتي ترتكز بشكل أساسي على منحهم صلاحية التعامل مباشرة مع صندوق الإيداع والتدبير، مما يخول لهم إمكانية أكبر في تسيير الأموال المتعلقة بمهامهم.
    زنقة 20 ا الرباط نظم العشرات من العدول صباح اليوم الإثنين، وفقة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، منددين بتجاهل الوزارة لمطالبهم. ويدخل عدول المغرب في إضراب عن العمل واحتجاجات جديدة، ردا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي. وكانت الهيئة الوطنية للعدول كشفت في بلاغ لها، أنها “ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل ابتداء من الإثنين 6 ماي المقبل وذلك بهدف الضغط على الوزارة الوصية”. وأوضحت أن “هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها،...
    في تصعيد جديد، يشن العدول في المغرب سلسلة من الإضرابات على خلفية تعثر قانون المهنة. فقد أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب شن إضراب بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس المقبل. بعد ذلك، يتوعد العدول بشن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل. وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ، أن “هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير الجاري، الذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية...
    افاد بلاغ للهيئة الوطنية للعدول، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، انه وبعد خوض أشكال نضالية متنوعة، وعدم تجاوب القطاع الوصي مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها الهيئة، وتتويجها بعقد الجمع العام الإستثنائي بتاريخ : 18 فبراير الجاري، والذي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية، تعلن الهيئة تنفيذ الأشكال النضالية وفق الجدول المحدد أسفله:
    قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين إلى 5 فبراير المقبل، احتجاجا على رفض القطاعات المختصة منح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية نتيجة لتوثيق العقارات. وحسب سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فهذا الإضراب الوطني، الذي أقرته الهيئة الوطنية للعدول طيلة ثمانية أيام، يأتي ردا على مجموعة من المؤشرات الصريحة الدالة على تراجع وزارة العدل عن التزاماتها بشأن تعديل القانون المنظم لخطة العدالة. وأضاف أدخول، أن “هناك مجموعة من التراجعات التي تضمنتها المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 16.22، المنظم لمهنة العدول، بالإضافة إلى تصريح وزير العدل الذي ينحو في نفس المنحى بخصوص حق الإيداع، إذ بعد الاتفاق على إسناده للعدول، يصرح الآن الوزير بكون هناك جهات لا ترغب في إسناده للعدول، وهو ما...
    أخبارنا المغربية ـــ الرباطتسبّبت تصريحات "أمينة منيب"، النائبة البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، في غضب عدول المغرب.وفي هذا الصدد؛ شجبت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والجمعية المغربية للعدول الشباب، تصريحات منيب التي أدلت بها بخصوص تورط بعض العدول مع "مافيا العقار".كما وصفت الهيئات نفسها تصريحات النائبة البرلمانية المذكورة بـ"اللامسؤولة"، مشيرة إلى أن "منيب ألقت الكلام على عواهنه، مع أن المفروض فيها كمسؤولة سياسية أن تزن الكلام، ولا ترمي بالتهم المسيئة جزافا وبطريقة شعبوية مقيتة".وفي السياق ذاته؛ رفضت الهيئات المذكورة "الاستهداف المجاني لسمعة عدول المملكة"، مستطردة أن "مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين. وبهذا الاعتبار، فهي أكبر من أن تسيء إليها تصريحات سياسوية فاقدة للمصداقية وحس المسؤولية".وعليه؛ دعا عدول المغرب الجهات القضائية المختصة إلى "فتح تحقيق مع...
    أثار حديث نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد ونائبته البرلمانية بشأن  تزوير العقود داخل السجون امتعاضا شديدا في صفوف الهيئات الممثلة للعدول بالمغرب. وأصدرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بالإضافة إلى الجمعية المغربية للعدول الشباب بيانا يندد بتصريحات منيب. واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن تصريحات منيب “غير مسؤولة”، مؤكدة، أن “مهنة التوثيق العدلي هي صمام الأمان التوثيقي للمواطنات والمواطنين وبهذا الإعتبار فهي أكبر من أن تسيء لها تصريحات  اعتبرتها فاقدة لحس المسؤولية”. وذكرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بأن “مهنة التوثيق العدلي تخضع لضوابط قانونية صارمة ولرقابة مؤسساتها المهنية وجهات إدارية وقضائية تحصنها من أية ممارسات لا تحترم الأخلاقيات المهنية”. وطالبت “الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق مع نبيلة منيب حول التصريحات الصادرة عنها وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة”. وبدورها، اعتبرت الجمعية...
۱