زنقة 20 ا علي التومي
صعد من جديد عدول المغرب في وجه وزارة العدل، حيث يخوضون إضرابا وطنيا يستمر إلى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك للفت انتباه القطاع الوصي إلى مطالبهم المتجددة والمتعلقة بحقوقهم المهنية والعملية.
وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب في بلاغ لها، عن خوض إضراب وطني لمدة 14 يوما ابتداء من 18 مارس إلى غاية 31 منه”.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ المحتجين على خلفية ما وصفته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بعدم استجابة وزارة العدل، لمطالبهم والتي ترتكز بشكل أساسي على منحهم صلاحية التعامل مباشرة مع صندوق الإيداع والتدبير، مما يخول لهم إمكانية أكبر في تسيير الأموال المتعلقة بمهامهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
الرياض
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا