إضراب العدول يشل المحاكم لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين إلى 5 فبراير المقبل، احتجاجا على رفض القطاعات المختصة منح العدول الحق في تسلم المبالغ المالية نتيجة لتوثيق العقارات.
وحسب سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فهذا الإضراب الوطني، الذي أقرته الهيئة الوطنية للعدول طيلة ثمانية أيام، يأتي ردا على مجموعة من المؤشرات الصريحة الدالة على تراجع وزارة العدل عن التزاماتها بشأن تعديل القانون المنظم لخطة العدالة.
وأضاف أدخول، أن “هناك مجموعة من التراجعات التي تضمنتها المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 16.22، المنظم لمهنة العدول، بالإضافة إلى تصريح وزير العدل الذي ينحو في نفس المنحى بخصوص حق الإيداع، إذ بعد الاتفاق على إسناده للعدول، يصرح الآن الوزير بكون هناك جهات لا ترغب في إسناده للعدول، وهو ما خلف تذمرا واستياء عميقين وسط الجسم المهني”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات