إضرابات العدول توقف توثيق عقود الزواج بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
عادت أجواء الاحتقان والتصعيد لترخي بظلالها على قطاع العدول بالمغرب، في ظل مطالب المهنيين بفتح الوزارة الوصية لباب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع.
فقد توعدت الهيئة الوطنية للعدول (الهيئة الأكثر تمثيلية فى القطاع) بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، معلنة عن تسطير برنامج نضالي، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، يشمل إضرابا لأسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الاثنين 28 أبريل الجاري.
وكان متحدث باسم هيئة العدول أكد أن مطالب العدول تمثلت بالأساس في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير الشيء الذي خلف توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، حيث سبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن وجه مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع “انتحال صفة موثق” من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: احتجاجات اضرابات العدول المغرب هيئة العدول وزير العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية