2025-01-02@23:10:55 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«النفع العام والمسالخ»:
صندوق الفرجان يدعو أفراد المجتمع والمؤسسات ذات النفع العام إلى تقديم أفكار مشاريع خلاقة للاستفادة من خدماته
يشارك صندوق الفرجان، الذي تم تدشينه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وأطلقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بمنصة خاصة ضمن مهرجان بين الغاف، من أجل الترويج لخدماته بين جمهور المهرجان والمؤسسات ذات النفع العام، وحثهم على تقديم أفكار ومشاريع اجتماعية تترك أثراً إيجابياً في الأحياء والفرجان السكنية في دبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. وضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، يرعى صندوق الفرجان، الدورة الثانية من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر “أوقاف دبي”، خلال الفترة من 8 إلى 18...
أبوظبي: «الخليج» أكّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على تقديم خدمات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارة، والإعلان عن الجمعيات المرخّصة بهدف ترسيخ أهمية الترخيص لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020. وتضُمّ أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، منها 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل المؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية وصناديق التكافل والمؤسسات العامة والثقافية ومؤسسات الفنون الشعبية والمسرح والجهات المهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي. وأكّد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة...
أكدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، حرصها على تقديم خدمات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الإمارة، والإعلان عن الجمعيات المرخّصة بهدف ترسيخ أهمية الترخيص لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020.وتضُمّ أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، منها 91 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام مرخصة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل المؤسسات الأهلية والأندية الاجتماعية وصناديق التكافل والمؤسسات العامة والثقافية ومؤسسات الفنون الشعبية والمسرح والجهات المهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.وأكّد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية...
المناطق_واساعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل. وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.أخبار قد تهمك ”البيئة” تشارك في أسبوع كوريا الدولي للمياه...
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة...
عقدت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ملتقى القطاع غير الربحي للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والذي استهدف المؤسسات والجمعيات على نطاق إمارة الشارقة، وذلك بحضور أحمد إبراهيم الميل مدير الدائرة، وخلود النعيمي مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع ومدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، ومها آل علي مدير الاتصال الحكومي وبمشاركة أعضاء من الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. ويهدف الملتقى إلى المهام المنوطة بإدارة الترخيص والعمل الاجتماعي تجاه المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، خاصة بعد صدور القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتكليف دائرة الخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة الترخيص والعمل الاجتماعي بمتابعة هذه المؤسسات والجمعيات والرقابة عليها. وعرّفت خلود النعيمي بشروط التأسيس وتنفيذ أحكام القانون الاتحادي المختص...
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار...
حمص-ساناالقوانين والقرارات الناظمة للجمعيات والمؤسسات الخيرية وضرورة تعديلها، كانت المحاور التي ركزت عليها ورشة شمل التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص.وبحث المشاركون في الورشة من جمعيات ومنظمات وفاعلين مجتمعيين، اعتماد معايير وأسس منح صفة النفع العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتحقيق توازن بين ما تحصل عليه من مزايا والضوابط المفروضة على عملها، إضافة إلى فرض رقابة إدارية ومالية على عملها، وتحقيق الشفافية واستخدام الكفاءات والخبرات، وتأمين ديمومة مالية لاستمرار تقديم الخدمات لمختلف الشرائح، وإيجاد صيغة تكفل مرونة عملها وديمومتها وقدرتها على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص سمر المصطفى في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة التي أقيمت في صالة النور التابعة لجمعية البر والخدمات الاجتماعية، ركزت على منح صفة النفع العام للجمعية التي لديها السلامة في...