“البيئة” تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
المناطق_واس
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يطلع لدى زيارته وزارة الخدمة المدنية على خطة الوزارة للرقابة على الانضباط الوظيفي
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على مستوى الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي ونائبه أنس سفيان ووكلاء الوزارة ومدراء عموم الإدارات العامة في الوزارة.
حيث جرى الوقوف على خطة النزول الميداني لفرق التفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات إلى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية خلال شهر رمضان التي تم تدشينها ابتداءً من اليوم السبت وذلك بالنزول إلى عدد من الوحدات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع حلول الشهر الكريم، مشيرًا إلى الدور الحيوي الواقع على عاتق الوزارة في التطوير الإداري ومواجهة الاختلالات الوظيفية.
وأوضح أن الزيارة للوزارة تأتي في إطار التأكيد على دورها الحيوي في معالجة الاختلالات الإدارية ودعم جهودها في مجال التطوير الإداري وضبط إيقاع الدوام خاصة خلال شهر رمضان الذي غالبًا ما يشكوا فيه الكثير من المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم نتيجة غياب بعض القيادات أو الموظفين أو عدم تواجدهم في مقار عملهم.
وخاطب الرهوي الجميع قائلًا “أنتم الجهاز الفني الإداري الأول المعني بمتابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام”.
وأكد أن العمل في شهر رمضان أهم من سائر الأشهر الأخرى فهو شهر البر والإحسان وتغيير السلوك نحو الأفضل وليس شهر الخمول والكسل، مبينًا أن أفضل إحسان يقدّمه الموظف هو إنجاز معاملات الناس وعدم تعطيل مصالحهم.
وحث رئيس مجلس الوزراء جميع الموظفين في مختلف المستويات الإدارية على التحلي بالتقوى والصبر وسعة الصدر في أداء واجباتهم وإنجاز معاملات الآخرين وعدم الاستسلام للغضب .. مشددًا على النزول الميداني المستمر والمفاجئ من قبل الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات إلى كافة وحدات الخدمة العامة والتقييم المستمر لمستويات الأداء الإداري والانضباط الوظيفي فيها.
وعبر عن تنمنياته لقيادة الوزارة وكوادرها النجاح في مهامها ومشاريعها التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى أن الوزارة عممّت القرار الخاص بمواعيد الدوام خلال الشهر الفضيل على عموم وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأكد التزام الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالنزول الميداني إلى عموم الوحدات خلال شهر رمضان دون تنسيق مسبق للرقابة على الدوام ومستوى الانضباط الوظيفي .. موضحًا أنه سيتم رفع تقرير أسبوعي إلى رئيس مجلس الوزراء عن نتائج النزول الميداني.
ولفت الوزير الحوالي إلى أن قضاء حاجات الناس وتسهيل وإنجاز معاملاتهم هي من أعظم القربى إلى الله تعالى.
واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للوزارة على نظام خدمة الجمهور الموحد الخاص بالوزارة والوحدات التابعة لها.
واستمع الرهوي إلى شرح من الدكتور الحوالي، عن النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليا.
وأشار إلى أنه من المقرر تدشين الربط المباشر بين النظام وعدد من وحدات الخدمة العامة المركزية كمرحلة أولى وفي المقدمة مكتب رئاسة مجلس الوزراء .. موضحًا أن عملية الربط ستتيح للقيادات العليا الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.