«البيئة» تشترط على الشركات والمؤسسات سجلًا تجاريًا متوافقًا مع الخدمة المقدمة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والعمل به لتنظيم وتطوير الأسواق، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل تضمن متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
واشترطت وفقًا للدليل، حصول الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في أسواق النفع العام، وأن يكون السجل التجاري متوافقاً مع الخدمة التي تقدمها، مشيرةً إلى أن تراخيص المحال والحظائر والمباسط، وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، تصدرها الوزارة.
وبينت أن إضافة سوق جديدة في المدينة أو محافظة، يشترط وجود ميزة نسبية، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، على أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائمة غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة، مع مراعاة أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، مشيرةً إلى أن الوزارة تشرف على إقامة المزادات فنيًا، مع اشتراط وجود جهة منظمة وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، على أن ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.
وألزمت الوزارة المستثمرين بمنح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، وتخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل، والتقيد باستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، وتسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعين، مقدمي الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل، مع ضرورة وضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.
كما اشترطت الوزارة، تسجيل أسعار المنتجات، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات، والالتزام بإجراءات الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، وضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف، مشددةً على إدارة الأسواق المسالخ باستقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة والمستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة لائحة الزراعة أسواق النفع العام مقدمی الخدمة
إقرأ أيضاً:
متداولو العملات يراهنون على تقلبات السوق في عهد ترمب
يراهن متداولو العملات على أن السياسات التي قد ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعيد التقلبات إلى سوق الصرف الأجنبي، الذي تبلغ قيمته اليومية نحو 7.5 تريليون دولار.
بعد سنوات من الاستقرار النسبي، شهد مؤشر التقلبات السنوية لسعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا عقب الانتخابات الأميركية. وبدأت صناديق التحوط في شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحًا في حال زيادة تقلبات العملات، فيما أجرى المحللون تعديلات كبيرة على توقعاتهم بشأن حركة الأسواق.
سياسات غير متوقعة
على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني لتنفيذ سياسات ترمب، مثل فرض الرسوم الجمركية، التي قد تؤثر سلبًا على عملات مثل اليورو، إلا أن المستثمرين يدركون أن عدم القدرة على التنبؤ ستكون السمة الأبرز لفترة ولايته. كما أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك السياسات تزيد من حالة الغموض في الأسواق.
وقال جوليان فايس، رئيس قسم خيارات العملات الأجنبية لدى “بنك أوف أمريكا”، إن الطلب على المنتجات طويلة الأجل في سوق العملات قد انتعش مؤخرًا، مشيرًا إلى أن “حتى صناديق التحوط التي تركز على الأسهم بدأت في زيادة تعرضها للعملات الأجنبية”.
تحولات في السوق
على عكس السنوات الأخيرة التي شهدت استقرارًا نسبيًا بدعم من السياسات النقدية المتزامنة للبنوك المركزية، يتوقع المستثمرون الآن أن سياسات “أميركا أولًا” لترمب سترفع معدلات التضخم محليًا، مما يؤدي إلى فجوة أوسع بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه. هذا قد يكسر النطاق الضيق الذي ساد أزواج العملات الرئيسية، مثل اليورو مقابل الدولار.
خفضت البنوك توقعاتها لسعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع احتمالات هبوطه نحو مستوى التعادل في القيمة. وأوضح دومينيك بونينغ، رئيس استراتيجية العملات في “نومورا”، أن سياسات ترمب المحتملة قد تؤدي إلى تفاوت أكبر في الاقتصاد الكلي، مما يعزز تقلبات العملات.
العملات الأكثر تأثرًا
يدعم التوقعات بارتفاع الدولار في عهد ترمب فرضية زيادة تكاليف التحوط، حيث تكون العلاقة بين قوة الدولار وارتفاع التقلبات واضحة. ويتركز نشاط عقود الخيارات حاليًا على تحركات اليورو، الدولار الأسترالي، والين الياباني مقابل الدولار، بالإضافة إلى رهانات على ضعف اليوان الصيني.
وقال هنري درايسدال، الرئيس المشارك لتداول خيارات العملات في “ناتويست”، إن “العملات الأكثر تأثرًا بسياسات ترمب، مثل تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية، ستظل محور اهتمام المتداولين الذين يركزون على تقلبات السوق”.
مخاطر مستقبلية
رغم هذه التوقعات، هناك احتمال أن تكون الأسواق قد أخذت في الحسبان جزءًا كبيرًا من الاضطرابات المتوقعة قبل تنصيب ترمب، مما قد يؤدي إلى تقلبات أقل على المدى الطويل. لكن السيطرة الجمهورية على الكونغرس قد تسهّل تنفيذ السياسات بشكل أسرع.
وقال شهاب جالينوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى “يو بي إس”، إن عام 2025 قد يكون مليئًا بالتقلبات وعدم اليقين، مع وجود العديد من العوامل المتعارضة التي ستحدد اتجاه الأسواق في عهد ترمب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر