«المرسوم بقانون بتعدیل»:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المرور

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة رئيس محلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 67 لسنة 1976) في شأن المرور. ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى تغليظ العقوبات التي تصل الى الحبس وغرامات مالية لكل من ارتكب مخالفات جسيمة من أبرزها تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء وقيادة المركبة برعونة وإجراء سباق للمركبات على الطريق بدون تصريح وتجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة وقيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بقانون ورفعه الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. المصدر كونا الوسومالاجتماع الأسبوعي المرور مجلس الوزراء


حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون عمال الخدمة المساعدة

        أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات. وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ...


حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل

        أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني. وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون...


«النواب» يوافق على مرسوم بتعديل قانون تنظيم السياحة

عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته العادية العاشرة، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وحضور السادة النواب أعضاء المجلس. وقال المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب في تصريح عقب انتهاء الجلسة، إن مجلس النواب استعرض في جلسته المراسيم بقانون المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى. وأضاف أن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42)...


خدمات النواب تُقر تعديلاً على قانون التأمين ضد التعطل

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها السابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وصرح سعادة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م وذلك بعد مناقشة صيغة معدلة للاقتراح، ونوه سعادته بأن اللجنة ناقشت كذلك في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث خاطبت اللجنة بشأنه (وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل) للحصول على مرئياتهما بخصوصه. وفي البند الرابع، مناقشة المراسيم بقانون، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (12)...


«الشورى» يستعد لمناقشة 9 مراسيم و4 اقتراحات ومشاريع بقوانين خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس

يستعد مجلس الشورى مع انطلاقة دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، لمناقشة عدد من التشريعات والقوانين ذات العلاقة بقطاعات الاقتصاد والخدمات وشؤون الشباب والرياضة والأسرة، إلى جانب عددٍ من التشريعات المتعلقة بمجال الأمن الوطني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ومن بين هذه التشريعات عدد من المراسيم بقوانين التي أُخطر المجلس بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ثاني جلسات المجلس، والتي صدرت بموجب المادة (38) من الدستور، على أن ينظر المجلس فيها بعد إحالتها من مجلس النواب الموقر. وتشمل المراسيم بقوانين الصادرة المرسوم بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون...


«مجلس الشورى» يشكل لجنة الرد على الخطاب السامي واللجان النوعية الدائمة في جلسته الثانية غدًا  

ينظر مجلس الشورى ضمن جلسته الثانية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي ستعقد يوم غدٍ (الأحد)، في تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، حيث تختص اللجنة المختصة بدراسة مضامين الخطاب السامي، وإعداد مشروع الرد عليه لعرضه على المجلس في الموعد الذي يحدده، ليُرفع بعد إقراره إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما ينظر المجلس في ذات الجلسة، في تشكيل اللجان النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، حيث سيُخطر المجلس في ختام الجلسة، بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. كما ينتخب المجلس أربعة من بين...


الملك يُصدر مرسومًا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: تحُل عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)» محل عبارة «شركة نفط البحرين» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: ((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)). المادة الثالثة: يُستبدل...


مرسوم ملكي بتعديل المادة (4) من قانون «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية»

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي: «أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من: 1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. 2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. 3-...


رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل عبارة رئيس ديوان الرئاسة

أصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير" ، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة "، وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم  4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام