عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته العادية العاشرة، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وحضور السادة النواب أعضاء المجلس.

وقال المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب في تصريح عقب انتهاء الجلسة، إن مجلس النواب استعرض في جلسته المراسيم بقانون المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.



وأضاف أن المجلس ناقش كذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين

الوطن|متابعات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم في مقره بمدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة.

شهدت الجلسة مناقشة طلب قدمه عدد من أعضاء المجلس لعقد جلسة في مدينة درنة تقديراً للمدينة وأهلها، حيث صوّت المجلس بالإجماع بالموافقة على عقد الجلسة في درنة.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من مشاريع القوانين والطلبات المقدمة من السادة الأعضاء، قبل أن يتم تعليق الجلسة بعد استكمال بنود جدول الأعمال.

الوسوم#بنغازي درنة ليبيا مجلس النواب مشاريع القوانين

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. مرسوم بقانون اتحادي بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
  • التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات في ندوة توعوية بالسويس
  • مجلس النواب الليبي يوافق على عقد جلسة في درنة بالإجماع
  • مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
  • الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة