«القانون الد»:

الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء

آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 11:25 صبقلم:رشيد الخيّون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. برزت في العراق بدايةً (9/4/2003) الدَّعواتُ إلى الحِجاب، بقهر طالبات الجامعة، واغتيلت واختطفت كثيرات، وبعد مئة عام عادت معارك «السُّفوريين والحِجابيين»، التي جرت في عشرينيات القرن الماضي عبر المقالات والقصائد، وانطلق سهم الزّمن إلى الأمام، فالمرأة حرّةٌ في رأسها وعقلها، تغطيه أم تكشفه، لكن بعد 100 عام توحش الخطاب. قدمت القوى الدّينيّة، المعارضة سابقاً، نفسَها ناشدةً الحرية، لكنَّ أول ما ترأس أعضاؤها مجلسَ الحكم (2003)، أفصحت عن إلغاء قانون الأحوال الشَّخصيَّة (188/1959)، وما أن جاء الدّور...


إحالة مشروع قانون العفو العام لمجلس الأمة بصفة الاستعجال

أقرَّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون العفو_العام لسنة 2024م، وأحاله إلى مجلس الأمَّة بصفة الاستعجال، لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.اقرأ ايضاًما طبيعة الجرائم التي سيشملها العفو العام..خبير قانوني يوضحوأضحت رئاسة الوزراء في بيان، أن مشروع القانون يأتي امتثالاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسَّير بإجراءاته الدِّستوريَّة؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالة الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوس جلالته على العرش.وشددت  على إلى أن مشروع القانون يراعي وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.وأشارت إلى أن مشروع القانون يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة...


الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام

#سواليف امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة ، أن #الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام. وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي. مقالات ذات صلة ترقب تسريح نصف عمال...


مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م

مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال الخصاونة: مشروع القانون يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام....


الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلامي

حصل الباحث الإماراتي علي محمد سليمان حمدون النقبي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن موضوع (عقوبة الدِّيَّة.. دراسة مقارنة بين القانون الوضعي الإماراتي وأحكام الفقه الاسلامي). ضمت لجنة المناقشة الدكتور تامر محمد صالح أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب (مشرفًا)، والمستشار الدكتور حسن السيد حسن علي رئيس محكمة استئناف القاهرة (مناقشًا)، والدكتور مصطفى أحمد بخيت عبد ربه أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد في كلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشًا). حضر المناقشة أعضاء ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، والعميد د. أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، والعميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، والكاتب الصحفي محمود زاهر نائب رئيس تحرير جريدة...


الخصاونة: موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف لفرضه على الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ العام 1994 "تحظر التهجير القسري وخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".وجدّد الخصاونة، خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن "منتدى الدوحة" للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الاثنين، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".وأضاف: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام"، معتبرا أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي".وأشار إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".وتابع...


الخصاونة: موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو فرضه على الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ العام 1994 "تحظر التهجير القسري وخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".وجدّد الخصاونة، خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن "منتدى الدوحة" للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الاثنين، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".وأضاف: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام"، معتبرا أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي".وأشار إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".وتابع...


لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة: ندعو لاحترام موجبات القانون الدّولي الإنساني

ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC) الإدارة الأميركية "تفعيل جهودها لمنع توريط لبنان في حرب غزَّة". وطلبت من "الأُمم المتحدة وجامعة الدول العربيَّة وأصدقاء لبنان في المجتمع الدولي كما الولايات المتحدة الأميركيَّة ممارسة أقصى ضغوطها الديبلوماسية لحماية لبنان وشعبه من كل عدوان واستباحة للسيادة". وبعدما عاهدت اللجنة "الشعب اللبناني على استمرار نضالها في خدمة القضية اللبنانية حتّى قيام دولة سيدة حرة مستقلة"، اكدت "إدانتها الشديدة للتعرض للمدنيّين والمدارس والمستشفيات والإعلام ودور العبادة". ولفتت الى ان "لبنان يواجه تهديدات وجودية متعددة، وقد يكون أخطرها محاولات جادَّة لزجه في الصِراع من خلال استعمال أَرضه منصةً لتوجيه رسائل إقليمية ودولية لا علاقة لِأمنه القومي بها". أصدرت اللجنة اليوم بيانا نشرته في واشنطن وبيروت في توقيت موحد قالت فيه: تواكِب لجنة...