الأحوال الشخصية.. 100 عام إلى الوراء
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 11:25 صبقلم:رشيد الخيّون عندما تُعلن الأنظمة، تحت هيمنة القوى الدّينيّة المسيسة، تطبيق الشّريعة، تكون أول ضحاياها النّساء، من سن زواجهنَّ وطلاقهنَّ، نشوزهنَّ، حضانة أولادهنَّ، الاستمتاع بهنَّ، ناهيك عما يقع عليهنَّ مِن جرائم الشّرف، وأنظمة لا ترى حتَّى تعليمهنَّ. برزت في العراق بدايةً (9/4/2003) الدَّعواتُ إلى الحِجاب، بقهر طالبات الجامعة، واغتيلت واختطفت كثيرات، وبعد مئة عام عادت معارك «السُّفوريين والحِجابيين»، التي جرت في عشرينيات القرن الماضي عبر المقالات والقصائد، وانطلق سهم الزّمن إلى الأمام، فالمرأة حرّةٌ في رأسها وعقلها، تغطيه أم تكشفه، لكن بعد 100 عام توحش الخطاب.
قدمت القوى الدّينيّة، المعارضة سابقاً، نفسَها ناشدةً الحرية، لكنَّ أول ما ترأس أعضاؤها مجلسَ الحكم (2003)، أفصحت عن إلغاء قانون الأحوال الشَّخصيَّة (188/1959)، وما أن جاء الدّور للمدنيين حتى ألغوا الإلغاء، فظلت القوى الدينية تتحين الثَّأر مِن قانون شَرع حقوقاً متقدمة بإنصاف المرأة. جاء ثأرهم في المادة(41) مِن الدُّستور(2005): العراقيون يحتكمون، في أحوالهم الشَّخصيَّة، لدى الفقيه؛ بينما فقهاء يعتقدون: أنّ الرَّسائل الفقهية لا تصلح لمواكبة الزَّمن؛ ناهيك عن حياد الدَّولة، في حماية مواطناتها، مِن أبٍ شرع مذهبه تزويج ابنته طفلةً، والخطوبة تصح للرضيعة، وجواز الاستمتاع بها، والتخلي عن حماية المرأة من زوج وجد إلغاء الحضانة للأم، حتى العاشرة، نصراً. عندما قُدم «القانون الجعفري»، وهو ما يحاولون تطبيقه الآن، كتبتُ في «الاتحاد»: «الأحوال الشخصية العراقي.. نكوص الزَّمن» (30 أكتوبر 2013)، و«العراق.. رسالة الفقيه لا تصلح قانوناً» (11/3/2014)، وفي كتاب «بعد إذن الفقيه»: «عرائس الموت» (زواج الصَّغيرات) المرتبط بإلغاء القانون الملكي الجمهوريّ، الذي شرع سن تزويج البنت 18 عاماً. لا تملُّ القوى الدينية من استغلال ما تعتبره «ديمقراطية الأكثريّة»، مِن أجل فرض تشريعاتها على المجتمع، وآخر ذلك لائحة قدمتها (24/7/2024) لإلغاء المادة (57) مِن قانون الأحوال الشخصية، الخاصة بالحضانة، بجعل المحاكم المدنية مجرد مكاتبَ للتنفيذ، والأمر والنَّهي للوقفين الشّيعي والسّني، فصارا ليسا لإدارة أمور العبادة، مساجد وحسينيات وعتبات، وإنما أخذَا مكان الدَّولة. كانت النية مبيتة عند كتابة الدُّستور (2005)، والاستنفار للتصويت، استغفالاً لخروج العراقيين من وطأة الحصارٍ والحملة الإيمانيّة، والقادمون من الخارج دخلوا حاملين فؤوس الهدم، ومنها هدم مَدنية الأحوال الشّخصيّة، فرئيس لجنة الدّستور معممٌ مِن أصحاب الثأر. عندما جاء في القانون الأساسي للدولة العراقية (1924)، الأحوال الشَّخصيَّة عبر المذاهب، كان لضرورة البداية، فظل العهد الملكي ساعياً لقانون مدني، نفسه، مع إضافة، أذيع (1959)، يومها أعلن مرجع زمانه معارضته، مخاطباً سلطة انقلاب 1963 لإلغائه، وقال: «إن حكومة العهد الملكي، سبق أنْ شرعت قانوناً للأحوال الشخصية، خالفت فيه الشرع الإسلامي، وعرضته على مجلس النُّواب، فأرسلتُ أحد أولادي للاتصال بالنُّواب، وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون» (بحر العلوم، أضواء على قانون الأحوال الشّخصية)، والنَواب المذكورون مِن مقلديه. صحيح، تعود مودة الأزياء إلى الوراء، مع لمسات حداثيَّة، لكنَّ القوانين غير، والمبدأ مطروح: «الأحكام تتغير بتغير الأزمان» (مجلة الأحكام الشَّرعيَّة العثمانيَّة). إنها مئة عام (1924-2024)، والرسائل الفقهية تصطدم بالزَّمن. أقول: مَن لم يتأثر بالزّمن، يعش خارجه، فإرجاع النَّاس إلى مذاهبهم، تفكيك اجتماعي وطني، بعذر عدم التعارض مع الإسلام. هل أراد الإسلام غير مصالح العباد؟ وهل تزويج الصَّغيرات، وقضم حضانة الأم، من المصالح؟ وهل مادة قتل النّساء غسلاً للعار (409)، التي بحت الحناجر لإلغائها، هي نصرةٌ للإسلام؟ وهل تفتيت المجتمع بالقانون مِن الإسلام؟ ومع ذلك يعدون هذا إصلاحاً. لمعروف الرُّصافيّ (ت: 1945) في الإصلاح المقلوب: «مَن مُبلغ القومَ أنَّ المصلحين لهم/أمسوا كمن لبس الجلبابَ مقلوبا» (الدِّيوان، ما هكذا). إنها جرعات أسلمة، بوصفة طائفيَّة: تشريع «الغدير» عيداً وطنيَّاً، وإفشاء المذهبيّة رسميَّاً، لهذا قُتل ثماني مئة شيعي وشيعية بيد حماة الأسلمة، بسبب شعارهم: «نُريد وطناً» (2019).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى الد
إقرأ أيضاً:
قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان.. ما مضامينه وتداعياته؟
أصدرت حكومة طالبان في أفغانستان يوم الأربعاء 21 آب/أغسطس قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والمكون من 35 مادة، وقد تضمن جملة من المحظورات والتقريرات حسب رؤية حركة طالبان الدينية واختياراتها الفقهية من بين الآراء والاجتهادات المقررة في المذاهب الفقهية المعروفة. .
تنتمي حركة طالبان في أصولها وتوجهاتها الدينية إلى المدرسة الديوبندية، المعروفة بتبنيها للمذهب الماتريدي في العقائد، واتباعها للمذهب الحنفي في الفقه، وهي تمثل اتجاها دينيا سنيا نشأ في مدينة ديوبند بالهند، درس فيها وتخرج منها علماء كبار من باكستان وأفغانستان، وتُعد مرجعية محترمة وموثوقة عند جماهير العلماء وطلبة العلم في تلك البلاد.
ووفقا لمراقبين فإن من مبادئ حركة طالبان المركزية العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي تسعى بكل إمكاناتها لوضع ذلك موضع التنفيذ، وقد أعلنت عن ذلك منذ وصولها للسلطة بعد تحرير أفغانستان من الاحتلال الأجنبي، ويأتي هذا القانون تتويجا لمراحل سابقة مهدت لإصدار هذا القانون ومن ثم تنفيذه عن طريق وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من أكثر مواد القانون الجديد تداولا في التغطيات والتقارير الصحفية جملة المواد المتعلقة بالمرأة ولباسها وسترها ورفع صوتها في الأماكن العامة كالمادة التي تنص على "وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها"، وكذلك وجهها "خوفا من الفتنة"، وأن "صوت المرأة عورة"، ويعتبر صوت المرأة أمرا له خصوصيته، لذا لا ينبغي أن يسمع في الغناء، أو إلقاء الشعر، أو القراءة بصوت عال في الأماكن العامة".
كما تناولت التغطيات الصحفية ما جاء في المادة 21 من القانون، والتي تنص على أن "الصداقة والتعاون مع الكفار خطيئة"، والطلب من عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذ ما جاء في القانون بجدية، والإشارة إلى أن المادة 17 تحظر نشر صور الكائنات الحية، ما يهدد العمل الفني في أفغانستان، كما تحظر المادة 19 عزف الموسيقى، وسفر النساء بدون محرم أو اختلاط الرجال بالنساء الأجانب والعكس" حسب تلك التغطيات.
أثار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ردود فعل وانتقادات واسعة محليا ودوليا، وأحدث أزمة مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، ووصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك بأنه "يعزز السياسات التي تمحو تماما وجود المرأة في الأماكن العامة.. ويساهم في إخفاء أصوات النساء ويحرمهن من استقلاليتهن الفردية، ويحاول فعليا تحويلهن إلى ظلال بلا وجه ولا صوت" داعيا حكومة طالبان إلى إلغائه. .
وانتقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا القانون ووصفته بأنه يمثل "رؤية مؤلمة لمستقبل أفغانستان، حيث يحظى مفتشو شرطة الأخلاق بسلطات تستند إلى اعتباراتهم الخاصة، لتهديد وتوقيف أي شخص بناء على لوائح واسعة وغامضة أحيانا من المخالفات". وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أن القانون قد يضر بآفاق التعامل مع المجتمع الدولي.
لكن حكومة طالبان عادة ما ترفض على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد الانتقادات الدولية لسياساتها الداخلية، لا سيما ما يتعلق منها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والتعليمات الخاصة بلباس النساء وتواجدهن في الأماكن العامة، وتطالب المجتمع الدولي باحترام سياساتها وقوانينها المستمدة من الشريعة الإسلامية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ويأتي صدور هذا القانون في الوقت الذي ما زالت فيه حكومة طالبان تسعى للحصول على اعتراف دولي بشرعيتها، فكيف سينعكس ذلك على جهودها من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بها؟ وما تداعيات تطبيق القانون محليا ودوليا؟ وهل يعد القانون إعلانا رسميا بتطبيق الشريعة الإسلامية في أفغانستان؟
في هذا الإطار رأى الناشط الإعلامي الأفغاني، عبد الرحمن ريحان أن "المجتمع الدولي يستغل هذا القانون كأداة للضغط على الحكومة الأفغانية، إذ إن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيمتها في أفغانستان، وخروجها منها، بدأوا بمهاجمة حكومة طالبان، والضغط عليها".
وأضاف: "وعلى الرغم من وجود حكومة مركزية في أفغانستان، تمسك بتلابيب السلطة وتبسط نفوذها وسيطرتها على الدولة، وتحظى بقبول واسع من الشعب الأفغاني، وتدير شؤون الدولة بكفاءة وتقدم خدمات يومية لمواطنيها، إلا أن المجتمع الدولي لا زال لغاية الآن لا يعترف بحكومة طالبان، بل ويهاجمها ويضغط عليها بكافة السبل".
وواصل حديثه لـ"عربي21" بالقول "لقد عانى المجتمع الأفغاني الإسلامي كثيرا من التدخل الأجنبي، والأفكار المنحرفة، وويلات الديمقراطية المزيفة، وفي الداخل الأفغاني يوجد قبول شعبي لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحترام لكل القيم التي تعتبر من أهم مكتسبات النظام الإسلامي في أفغانستان".
ولفت ريحان إلى أن "الإمارة الإسلامية ضحت كثيرا من أجل إقامة الشريعة في أفغانستان، وبعد وصولها إلى الحكم تبذل قصارى جهودها من أجل تطبيق الشريعة، لكن تطبيقها لا يعني أنه ظلم لحقوق المواطنين، أو سلب لحقوقهم، بل الأمر على عكس ذلك تماما، فلن يكون في تطبيق الشريعة ظلم، وستكون المرأة آمنة، وسيجري تطبيق العدالة الاجتماعية وتقديم الخدمات لكل المواطنين".
عبد الرحمن ريحان ناشط إعلامي أفغاني
وأردف "وكل دول العالم لها قيمها وقوانينها التي تسعى لتطبيقها عبر أنظمتها وفي مجتمعاتها، وكذلك هو الحال في دولة أفغانستان فحكومة طالبان تسعى إلى تطبيق القيم والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية" متسائلا "لماذا يستغربون أن تقوم حكومة أفغانستان بتطبيق أحكام الشريعة في مجتمعها الذي ضحى أبناؤه منذ ما يزيد على أربعة عقود من أجل إقامة نظام إسلامي يعيشون في أكنافه في دولتهم"؟
وعن بعض الأصوات الأفغانية التي تنتقد قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوضح ريحان أن "غالبية الشعب الأفغاني ترحب بهذا القانون بكل صدر رحب، لكن يوجد بعض الأفغان الذين يعترضون على هذا القانون وينتقدونه، ممن عاشوا في ظل الديمقراطيات الغربية، وتأثروا بأفكارها وقيمها، يرون فيه تضييقا على الحريات الشخصية، وأنه يضع قيودا على حرية المرأة في لباسها وخروجها وتواجدها في الأماكن العامة".
من جهته قال الصحفي المختص بالشؤون الباكستانية والأفغانية، جمال إسماعيل "صدور قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكد التزام الحكومة الأفغانية وطالبان بمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية في كل النواحي، وهو ما يعطي الحركة تأييدا ضمن الحركات الجهادية والدعوية في أفغانستان وغيرها، وإن اختلفت الرؤى حول المنهجية والتطبيق لهذه المسألة الهامة".
وأردف "كما أن القانون الجديد سيلاقي معارضة من عدد من القوى المحلية في المجتمع الأفغاني المناوئة لطالبان، بعض هذه القوى لا تعلن معارضتها للشريعة علنا، لكنها عمليا تصطف مع القوى المعادية للشريعة خارج أفغانستان، وما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الأجنبية، لكن هذه القوى ليست في حال ووضع يمكنها من التأثير القوي على حكومة طالبان وقدرتها على فرض الشريعة في المجتمع الأفغاني".
وتابع لـ"عربي21": "وقد مهدت حكومة طالبان بمدة ثلاث سنوات لهذه القوى، ولكل المجتمع الأفغاني للتمهيد لقبول الشريعة مصدرا للتشريع والحكم في أفغانستان.. وهي مدة أكثر من كافية في ظروف العالم الحالي، حيث تعمد الحكومات التي تنقلب على أي نظام إلى إعطاء فترة انتقالية لا تتجاوز في كثير من الأحيان ثلاث سنوات إن كانت الأمور الأمنية والأوضاع مستقرة".
وعن انعكاسات هذا القانون على الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، رأى إسماعيل أن "تأخير الاعتراف الدولي بحكومة طالبان لم يكن مرتبطا بقرار تطبيق الشريعة أو ما يسمى بقانون الأخلاق، فهذه الدول وقفت منذ اليوم الأول ضد الإمارة كما وقفت ضدها في أيام حكمها الأول 1996 ـ 2001".
جمال إسماعيل صحفي مختص بالشؤون الباكستانية والأفغانية
وأضاف "لا يحق لما يسمى بالأوساط الدولية والمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة التدخل في هذه المسألة، لأنها تخص أفغانستان وحدها فقط، وقبل أن يعترض المجتمع الدولي على مثل هذه الخطوة التي تخص أفغانستان وشعبها، عليهم أن يعيدوا أموال الشعب الأفغاني التي نهبتها أمريكا وبريطانيا التي كانت وديعة لديهما من البنك المركزي الأفغاني أيام أشرف غني، كما عليهم وقف أعمالهم العدوانية ضد أفغانستان من خلال المسيرات التي ترسلها واشنطن عبر دول الجوار الأفغاني..".
وأكدّ أن حكومة طالبان ستمضي في تطبيق هذا القانون الذي "جاء تتويجا لما مرَّ قبله من مراحل دعمت ورسخت حكم الإمارة الإسلامية، وقبول الشعب الأفغاني لمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الوضع في أفغانستان ليس كما تتناقله وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.. فخلال أقل من ثلاث سنوات من حكم الإمارة الإسلامية تمكنت من تسديد كافة الديون الأفغانية الخارجية، رغم الحصار والمقاطعة التجارية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان حاليا".
وختم كلامه بالإشارة إلى أن "مسألة تطبيق الشريعة ليست مقرونة بهذا القانون وفرضه، فالإمارة أعلنت أنها ستطبق الشريعة من أول يوم بعد تحرير أفغانستان من الاحتلال الأجنبي" منبها على ضرورة أن يكون "الاقتباس من القانون نفسه الذي أصدرته الإمارة، ومن ثم يكون التعليق على نصه الأصلي، وليس على فقرات مجتزأة منه حسب ما تتناقله وسائل الإعلام المختلفة".
مولد من أجل المولد