الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حصل الباحث الإماراتي علي محمد سليمان حمدون النقبي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن موضوع (عقوبة الدِّيَّة.. دراسة مقارنة بين القانون الوضعي الإماراتي وأحكام الفقه الاسلامي).
ضمت لجنة المناقشة الدكتور تامر محمد صالح أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب (مشرفًا)، والمستشار الدكتور حسن السيد حسن علي رئيس محكمة استئناف القاهرة (مناقشًا)، والدكتور مصطفى أحمد بخيت عبد ربه أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد في كلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشًا).
حضر المناقشة أعضاء ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، والعميد د. أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، والعميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، والكاتب الصحفي محمود زاهر نائب رئيس تحرير جريدة الوفد.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميالعقوبات التي تعمل على تحقيق العدالة الجنائية
أوضح الباحث أن الدِّيَة باعتبارها عقوبة جنائية من أهم العقوبات التي تعمل على تحقيق العدالة الجنائية، وأنها العقوبة البدلية الأولى للقصاص، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط، وجبت الدِّيَة ما لم يُعفَ الجاني منها أيضًا.
وأشار إلى أن الدِّيَة كعقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بدلية إذا حلَّت محلَّ القصاص، وهو عقوبة الجناية على ما دون النفس عمدًا، وتكون الدِّيَة عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمدٍ لا عمدًا محضَا، لافتًا إلى أن المُشرِّع الإماراتي لم يذكر الدِّيَة الشرعية في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 ضمن جرائم القتل العمد فقط، على أساس أن العقوبة في جرائم القتل العمد، قد تصل إلى إعدام الجاني وتنفيذ القصاص بحقه؛ ردعًا له عن جرمه الجسيم بحق المجني عليه، ولحماية المجتمع منه.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميوقال إن المشرِّع ترك الباب مفتوحًا أمام أهل الجاني وذويه، لتقديم الدِّيَة الشرعية لورثة المجني عليه، على أن تُحدَّد قيمة الدِّيَة باتفاق بين الطرفين؛ لينتهي الأمر بعد ذلك بتقديم تنازل إلى المحكمة من قبل ذوي المقتول، وفي حال اتفاق الطرفين على الدِّيَة الشرعية، فإنهما يقومان بتوثيق الاتفاق في تنازل رسمي يتمُّ تقديمه إلى المحكمة التي يجب عليها أن تأخذه في عين الاعتبار وتعمل على تخفيف العقوبة، من الإعدام إلى السجن.
وتابع بالقول: بالنسبة للقتل الخطأ فقد أوضح المشرِّع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 مقدار الدِّيَة الشرعية للمتوفَّى خطًا من الأشخاص ذكرًا كان أم أنثى.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميكما أوضح الباحث أن إشكالية الدراسة تكمن في مدى الجمع بين الأحكام المتعارضة في القانون الإماراتي مع أحكام الفقه الإسلامي، ومن هذه الأحكام المساواة بين دِيَة الرجل والمرأة في التشريع الإماراتي، بينما الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، أن دِيَة المرأة على النصف من دِيَة الرجل، وكذلك أوصاف الدِّيَة المحددة المقدار بمبلغ من المال في القانون الإماراتي، بينما تكون محددة بمائة من الإبل في الفقه الإسلامي، ومن ثَمَّ ينشأ عن هذه الإشكالية تساؤل رئيسي عن مدى توافق القانون الإماراتي مع الفقه الإسلامي في الأحكام والآثار المتعلِّقة بالدِّيَة في كل منهما.
اعتمدت الرسالة البحثية على المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمقارن الذي يهدف إلى جمع النصوص الشرعية والمواد القانونية والأحكام القضائية المتعلِّقة بموضوع الدراسة وتحليلها وتفسيرها وتشخيصها وتحديد ملامحها، وعرض أبعادها وتداعياتها وانعكاساتها السلبية، ومحاولة تأليف العناصر الأساسية واستخلاص النتائج منها وعمل التوصيات المناسبة عنها، مع المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، كلما كان ثمَّة حاجة للمقارنة.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميتوصل الباحث في رسالته إلى أن مقدار دِيَة النفس أو ما دونها يختلف في التشريع الإسلامي باختلاف الدين والحرية والذكورة والأنوثة، ولا يختلف بالاعتبارات الشكلية من اللَّون أو الجنس أو اللغة أو الغنى والفقر، بينما تتساوى الدِّيَة للجميع في القانون الإماراتي.
كما أن المشرع الإماراتي مزج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الحدود والقصاص والدِّيَة، وبين أحكام القانون (الجرائم والعقوبات التعزيرية)، وكان من بين هذه الجرائم المستوجبة للدِيَة جرائم القتل بأنواعها، العمد وشبه العمد والخطأ.
وأوصى الباحث المُشَرِّع الإماراتي، أنه في حال الأخذ بتقدير قيمة الدِّيَة، أن يكون التقدير مناسبًا، وأن تُكلف لجنة بالتسعير بين كل فترة وأخرى لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وتكون مرتبطة بوزارة العدل .
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميكما أوصى المُشَرِّع الإماراتي، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجزائية، يتم بموجبه النص على سلطة ولي الدم برفع الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد، إضافة إلى ضرورة عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التعريفية، والتي تنظم وتبين أحكام الدِّيَة كعقوبة من العقوبات الواردة في الفقه الإسلامي والتي تبناها المُشَرِّع الإماراتي وجعلها من العقوبات الأصلية لجريمة القتل الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقبي درجة الدكتوراه القانون الإماراتی الفقه الإسلامی ع الإماراتی ی ة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
خلال لقاءه الأسبوعي.. ملتقى الطفل بالأزهر يسلط الضوء على صفات الشخصية المعتدلة
عقد الجامع الأزهر الندوة الأسبوعية من ملتقى الطفل الخلوق الفصيح النظيف، تحت عنوان "صفات الشخصية المعتدلة" وحاضر في الملتقى الشيخ محمد مصطفى أبو جبل، الباحث بوحدة شئون الأروقة.
وبين الشيخ محمد مصطفى أبو جبل، أن صفات الشخصية المعتدلة تنبت جذورها وتورق ثمارها من خلال التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ،مصداقا لقول الله عز وجل (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).
واستعرض الباحث بإدارة شئون الأروقة بعضا من سمات الشخصية المعتدلة التي تأخذ من أخلاق وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتتمثل في القدوة الحسنة في جعل حياة الانسان المسلم من أقوال وأفعال وحركات وسكنات وهيئات كلها مصدقة لقاعدة الخلق الصالح، وقال رسول الله ملخصا بعثته الشريفة "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق" وفي روايةٍ (صالحَ) الأخلاق، ومنها التحلي بالصدق والأمانة وعدم الفجور في الخصومة، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم" أَرْبَعٌ مَن كُنَّ فيه كانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ومَن كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ منهنَّ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا: إذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ"، وكذا النصح بطريق اللين وعدم الفضيحة والعلانية.
وأضاف: من الأساليب النبوية التربوية في النصيحة: التوجيه والنصح بطريق التعميم ـ دون ذكر اسم صاحب الخطأ ـ، فكان صلوات الله وسلامه عليه يُعْلِمُ بالخطأ ويذمُّه، وينصح المخطئ ولا يُشهِّر به أمام النَّاس، فكثيراً ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام؟)، وقال الشافعي: تَعَمَّدني بِنُصْحِكَ في انْفِرَادِي وجنِّني النصيحةَ في الجماعة
واختتم الباحث حديثه، قائلا: إن اختيار الصحبة الصالحة أمر ضروري ؛ وذلك لأن الصاحب ذو الخلق الحسن هو مقياس الانسان وبه يوزن خلقه قال رسول الله: إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً.