الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حصل الباحث الإماراتي علي محمد سليمان حمدون النقبي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن موضوع (عقوبة الدِّيَّة.. دراسة مقارنة بين القانون الوضعي الإماراتي وأحكام الفقه الاسلامي).
ضمت لجنة المناقشة الدكتور تامر محمد صالح أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب (مشرفًا)، والمستشار الدكتور حسن السيد حسن علي رئيس محكمة استئناف القاهرة (مناقشًا)، والدكتور مصطفى أحمد بخيت عبد ربه أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد في كلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشًا).
حضر المناقشة أعضاء ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، والعميد د. أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، والعميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، والكاتب الصحفي محمود زاهر نائب رئيس تحرير جريدة الوفد.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميالعقوبات التي تعمل على تحقيق العدالة الجنائية
أوضح الباحث أن الدِّيَة باعتبارها عقوبة جنائية من أهم العقوبات التي تعمل على تحقيق العدالة الجنائية، وأنها العقوبة البدلية الأولى للقصاص، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط، وجبت الدِّيَة ما لم يُعفَ الجاني منها أيضًا.
وأشار إلى أن الدِّيَة كعقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بدلية إذا حلَّت محلَّ القصاص، وهو عقوبة الجناية على ما دون النفس عمدًا، وتكون الدِّيَة عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمدٍ لا عمدًا محضَا، لافتًا إلى أن المُشرِّع الإماراتي لم يذكر الدِّيَة الشرعية في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 ضمن جرائم القتل العمد فقط، على أساس أن العقوبة في جرائم القتل العمد، قد تصل إلى إعدام الجاني وتنفيذ القصاص بحقه؛ ردعًا له عن جرمه الجسيم بحق المجني عليه، ولحماية المجتمع منه.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميوقال إن المشرِّع ترك الباب مفتوحًا أمام أهل الجاني وذويه، لتقديم الدِّيَة الشرعية لورثة المجني عليه، على أن تُحدَّد قيمة الدِّيَة باتفاق بين الطرفين؛ لينتهي الأمر بعد ذلك بتقديم تنازل إلى المحكمة من قبل ذوي المقتول، وفي حال اتفاق الطرفين على الدِّيَة الشرعية، فإنهما يقومان بتوثيق الاتفاق في تنازل رسمي يتمُّ تقديمه إلى المحكمة التي يجب عليها أن تأخذه في عين الاعتبار وتعمل على تخفيف العقوبة، من الإعدام إلى السجن.
وتابع بالقول: بالنسبة للقتل الخطأ فقد أوضح المشرِّع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 مقدار الدِّيَة الشرعية للمتوفَّى خطًا من الأشخاص ذكرًا كان أم أنثى.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميكما أوضح الباحث أن إشكالية الدراسة تكمن في مدى الجمع بين الأحكام المتعارضة في القانون الإماراتي مع أحكام الفقه الإسلامي، ومن هذه الأحكام المساواة بين دِيَة الرجل والمرأة في التشريع الإماراتي، بينما الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، أن دِيَة المرأة على النصف من دِيَة الرجل، وكذلك أوصاف الدِّيَة المحددة المقدار بمبلغ من المال في القانون الإماراتي، بينما تكون محددة بمائة من الإبل في الفقه الإسلامي، ومن ثَمَّ ينشأ عن هذه الإشكالية تساؤل رئيسي عن مدى توافق القانون الإماراتي مع الفقه الإسلامي في الأحكام والآثار المتعلِّقة بالدِّيَة في كل منهما.
اعتمدت الرسالة البحثية على المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمقارن الذي يهدف إلى جمع النصوص الشرعية والمواد القانونية والأحكام القضائية المتعلِّقة بموضوع الدراسة وتحليلها وتفسيرها وتشخيصها وتحديد ملامحها، وعرض أبعادها وتداعياتها وانعكاساتها السلبية، ومحاولة تأليف العناصر الأساسية واستخلاص النتائج منها وعمل التوصيات المناسبة عنها، مع المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، كلما كان ثمَّة حاجة للمقارنة.
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميتوصل الباحث في رسالته إلى أن مقدار دِيَة النفس أو ما دونها يختلف في التشريع الإسلامي باختلاف الدين والحرية والذكورة والأنوثة، ولا يختلف بالاعتبارات الشكلية من اللَّون أو الجنس أو اللغة أو الغنى والفقر، بينما تتساوى الدِّيَة للجميع في القانون الإماراتي.
كما أن المشرع الإماراتي مزج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الحدود والقصاص والدِّيَة، وبين أحكام القانون (الجرائم والعقوبات التعزيرية)، وكان من بين هذه الجرائم المستوجبة للدِيَة جرائم القتل بأنواعها، العمد وشبه العمد والخطأ.
وأوصى الباحث المُشَرِّع الإماراتي، أنه في حال الأخذ بتقدير قيمة الدِّيَة، أن يكون التقدير مناسبًا، وأن تُكلف لجنة بالتسعير بين كل فترة وأخرى لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وتكون مرتبطة بوزارة العدل .
الباحث الإماراتي علي النقبي يحصل على الدكتوراه حول عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلاميكما أوصى المُشَرِّع الإماراتي، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجزائية، يتم بموجبه النص على سلطة ولي الدم برفع الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد، إضافة إلى ضرورة عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التعريفية، والتي تنظم وتبين أحكام الدِّيَة كعقوبة من العقوبات الواردة في الفقه الإسلامي والتي تبناها المُشَرِّع الإماراتي وجعلها من العقوبات الأصلية لجريمة القتل الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقبي درجة الدكتوراه القانون الإماراتی الفقه الإسلامی ع الإماراتی ی ة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد.. ماذا يحصل بالعراق بعد اتصال روبيو بالسوداني؟
دفعت المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بالعراق، إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لقادته للبحث في ما وصفوه بـ"رسائل تهديد" أمريكية للنظام السياسي في البلد.
وكان الوزير الأمريكي قد حثّ السوداني خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، على الحدّ من النفوذ الإيراني الذي وصفه بـ"الخبيث"، وكذلك دعاه إلى ضمان استقلال العراق في مجال الطاقة، ولاسيما استيراد الغاز الذي يعتمد عليه الأخير بشكل كبير في إنتاج الكهرباء.
يأتي ذلك في ظل مواصلة السيناتور الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون تغريداته على منصة "إكس" التي تحث إدارة ترامب على "تحرير" العراق من الهيمنة الإيرانية، ودعوته إلى أيقاف "تمويل العراق"، وقطع جميع المساعدات الأمريكية عنه "طالما أن إيران تديره"، وفق تعبيره.
اجتماع طارئ
وعلى وقع اتصال وزير الخارجية الأمريكي، فإن الإطار التنسيقي الشيعي الذي انبثت منه الحكومة الحالية، بصدد عقد اجتماع طارئ للبحث في مضمون كلام، ماركو روبيو، كونه يمثل "تهديد مباشر للنظام في العراق"، وفق تصريح للقيادي في "الإطار" عدي الخدران.
من جهته، أكد النائب في البرلمان عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، لـ"عربي21" أن "الإطار بالفعل بصدد عقد اجتماع طارئ من أجل بحث اتصال وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الحكومة، وأنه تأخر بسبب رمضان، وربما يحصل اليوم مساء أو غدا".
ورأى الموسوي أن "تصرفات الولايات المتحدة واتصالات مسؤوليها يولد ضغطا على العراق، وهذا الأمر حالة غير صحيّة، وأن التدخلات الأمريكية أصبحت واضحة في جميع الشؤون العراقية".
وأكد النائب أن "الغاز الإيراني سيتوقف خلال الأسبوع الجاري بسبب الضغوط الأميركية، وسينقطع التيار كهرباء في البلاد، إضافة إلى أن طهران أيضا تطالب بديونها المترتبة على العراق من تصدير الغاز وهي مليارات الدولارات، بالتالي الحكومة تواجه ضغوطات من الطرفين".
ودعا الموسوي الإطار التنسيقي والحكومة العراقية التصدي للضغوطات الأمريكية، والوقوف بتحد أمام سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما فعل قبل أيام رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
وتابع: "لكن الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى الآن لم تفلح في إنهاء أزمة الكهرباء، وانشغل
السياسيون في السرقات والفساد، بالتالي ما نعيشه اليوم هي تداعيات كل تلك المرحلة".
ونفى الموسوي الأنباء التي تتحدث عن أن سبب عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد بعد ثلاث سنوات الغياب، هو بدعوة من قادة الإطار التنسيقي من أجل توسيطه لدى الولايات المتحدة الأمريكية وتهدئة حدة سياساتها تجاه العراق.
وبحسب النائب، فإن "فترة حكم مصطفى الكاظمي أيضا كانت سيئة، ونحن اليوم نتحمل تبعاتها، وأن عودته إلى العراق هو للعمل السياسي ومن أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري، وذلك بإسناد من عدة دول في المنطقة".
وقبل أن يعود الكاظمي، ظهرت إشارات إلى أن بغداد فقدت قدرتها على الاتصال بدوائر القرار الأمريكي، لذلك فإن "الدولة العميقة" بالعراق رأت في الأخير "الرجل القادر على إنقاذ السوداني والإطار التنسيقي"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن سياسيين عراقيين (لم تسمهم).
عقوبات محتملة
وفي المقابل، قال غازي فيصل السكوتي مدير "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية"، لـ"عربي21" إن "القوانين الأمريكية التي تتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على إيران هي أيضا تتضمن عقوبات على كل من يتعامل معها من الدول والشركات والأشخاص لانتهاكه هذه العقوبات".
وبناء على ذلك، يرى السكوتي أن "العراق تنتشر فيه العديد من المصارف الوهمية وشبكات الجريمة المنظمة لتهريب النفط والسلاح، وتهريب الدولار إلى إيران، إضافة للعلاقات الوثيقة الاستراتيجية بين الفصائل المسلحة وبين الحرس الثوري الإيراني".
وبحسب السكوني، فإن "خمسة قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة تنتشر في العراق، وتتضمن أيضا مصانع لصواريخ كاتيوشا والطائرات المسيرة مما يعزز النفوذ العسكري الإيراني المهيمن على الأمن الوطني العراقي".
وأشار إلى أن "كل هذه البنية والهيكلية للفصائل المسلحة لخدمة انتشار النفوذ للاستراتيجية الإيرانية في العراق والشرق الأوسط الذي من المؤكد يشكل انتهاكا للقرارات والسياسات الأمريكية، ولقرارات البنك الفيدرالي تجاه العقوبات الاقتصادية التي تتعلق ببرنامج إيران النووي".
وأكد السكوتي أن "العراق يواجه خطر التعرض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية نتيجة السياسات المالية التي تنتجها الحكومات العراقية واستمرار الضغوط الأمريكية على إيران".
وبيّن الخبير العراقي أن "الولايات المتحدة لن تسمح باستخدام العراق قاعدة لانتهاك العقوبات على إيران"، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي يشن اليوم حملة واسعة النطاق تجاه تبعية العراق للغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية".
ورأى السكوتي أن "الحكومات العراقية في حالة العجز وغير قادرة على حل هذه التنظيمات المسلحة لوجود تضارب في الآراء والمواقف على صعيد الأحزاب في الإطار التنسيقي وعلى صعيد البرلمان، إذ تنضوي بعض هذه الأحزاب والفصائل في الإطار التنسيقي تحت قبة البرلمان".
وبحسب تقرير نشرته إذاعة "مونت كارلو"، الخميس، فإن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على شخصيات سياسية مهمة في الإطار الشيعي، وهذه الشخصيات لها فصائل مسلحة.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الوزير الأمريكي أبلغ السوداني أيضا بأن واشنطن بصدد فرض عقوبات على مؤسسات مالية ومصارف عراقية تقوم بتهريب الدولار إلى إيران.
ويأتي الاتصال بين السوداني وروبيو بالتزامن مع وقوع مشادة في مطار النجف الدولي- لأول مرة- بين قوة أمنية أمريكية وأخرى عراقية، بعدما منعت الثانية دخول الأولى والقيام بالتصوير، وكل هذه المعطيات تشير إلى توتر في العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفق "مونت كارلو".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع