الخصاونة: موقف الأردن ومصر واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف لفرضه على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل منذ العام 1994 "تحظر التهجير القسري وخلاف ذلك يكون هذا خرقا واضحا للمعاهدة".
وجدّد الخصاونة، خلال مشاركته في جلسة خاصة ضمن "منتدى الدوحة" للحديث عن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الاثنين، التأكيد على أن موقف الأردن ومصر "واضح برفض التهجير أو إيجاد أي ظروف تفرض التهجير على الأشقاء الفلسطينيين خارج غزة والضفة الغربية، وهذا خط أحمر للبلدين".
وأضاف: "شهدنا مسارات سلام في السَّابق لكن لم يتحقَّق إلَّا القليل من السَّلام"، معتبرا أن "الحصانة الممنوحة لإسرائيل من انطباق قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي يجب أن تنتهي".
وأشار إلى أن قواعد القانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي "يجب أن تُطبَّق على الجميع ولا تُجزَّأ، بغض النَّظر عن الدِّين والعرق والجغرافيا".
وتابع الخصاونة: "في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنَّ الحرب على غزَّة تشكِّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيَّة".
وأشار إلى أن ضحايا العدوان على غزَّة تجاوز عددهم 18 ألف شهيد 65% منهم من النِّساء والأطفال، مؤكدا أنه "لطالما حذَّر الملك عبدالله الثَّاني من أنَّ تجاهل الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة سيؤدِّي إلى استمرار دوَّامة العنف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشر الخصاونة الأردن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه
تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية
وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور.
المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
سيناريوهات الحل والبقاءالخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.
السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.
ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.
وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.
وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.