مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال الخصاونة: مشروع القانون يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية للمواطنين وعلى الحقوق المدنية
امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.
وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
ولفت إلى أنَّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون تراعي الأُطر المرتبطة بهذا التَّوجيه الملكي السَّامي لوضعه موضع التَّنفيذ، وليمرَّ بمراحله الدِّستوريَّة خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة لمجلس الأمَّة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقرأ أيضاً : الملك يؤكد على ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات
وأكَّد أنَّ هذه المكرمة الملكيَّة السَّامية تعطي من حاد عن درب الصَّواب في لحظة من اللَّحظات الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير على النَّهج القويم المتوخَّى لذلك.
كما أكَّد أنَّ مشروع القانون يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
وختم رئيس الوزراء حديثه خلال الجلسة بالتضرُّع إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردن والأردنيين، وأن تزول الغمَّة عن أهلنا في قطاع غزَّة وفلسطين في القريب العاجل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني عفو عام مجلس الوزراء الحكومة مشروع القانون على الحقوق
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.