2024-09-09@09:46:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7
«الشواهد الطبیة»:
قضت المحكمة الابتدائية بسلا مؤخرا بمعاقبة ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية. وحكمت على الطبيبة » سناء ع »، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى الطبيب إسماعيل ع، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، وعلى الطبيب « محمد حسن.و »، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم. كما حكمت المحكمة على أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا، وقضت بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين. وتتواصل التحقيقات بشأن كل متورط في هذا الملف. وضمن هذا السياق استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص الذين ذكروا في هذا الملف منهم 3 محامين من هيئة الرباط. وأشارت مصادر إلى احتمال اعتقال بعض هؤلاء إذا تبين تورطهم. وكان عدد المعتقلين الذين أحيلوا على القضاء...
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الإبتدائية بسلا اليوم الاثنين، حكمها في ملف شبكة الشواهد الطبية وحوادت السير الوهمية. وتراوحت الأحكام مابين سنتين ونصف في حق الوسيط و سنتين سجنا نافذا في حق عضو غرفة الصناعة التقليدية. فيما تم الحكم على الطبيب الاول بسنة ونصف والطبيب الثاني بسنة سجنا، وطبيبة بعشرة أشهر سجنا. هذا و تم الحكم على المتهمين في حالة سراح بستة أشهر موقوفة التنفيذ ، وفي الدعوى المدنية برفض طلب شركات التأمين. وكان الملف قد حجز للمداولة أول أمس السبت ، قبل أن تصدر الأحكام اليوم الإثنين.
رفضت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم، منح السراح لثلاثة أطباء معتقلين، بينهم طبيبة إضافة إلى أربعة وسطاء تم عرضهم على المحكمة بتهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة. ويتابع في الملف أيضا 5 آخرون بالتهمة نفسها في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم. وقررت المحكمة تحديد تاريخ 10 يونيو الجاري لمواصلة محاكمة أعضاء هذه الشبكة. الأطباء الثلاثة هم الطبيبة س.ب.ع، والطبيب أ .ع، والطبيب و.ح، من مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وقد تم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين، سجن العرجات نواحي سلا. وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا الجمعة الماضي، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد...
وصل عدد المعتقلين بتهمة تزوير الشواهد الطبية في سلا، إلى 7 أشخاص منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10، آلاف درهم، وهو ما يرفع عدد المتابعين إلى 12. الأطباء الثلاثة منهم الطبيبة س.ب.ع، والطبيب أ .ع، والطبيب و.ح. وقد وجهت لهم تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة، وتم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا. وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا أمس الجمعة، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين. وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة...
فضيحة جديدة تفجرت في ملف المتاجرة بالشواهد الطبية، وهذه المرة في مدينة سلا، حيث جرى أمس الجمعة اعتقال طبيبين في سلا وعرضهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي قرر متابعتها رهن الاعتقال في ملف تلبسي، فيما توبع طبيب ثالث في حالة سراح. عدد من المحامين ينوبون عن الأطباء الذين يعملون في مستشفى مولاي عبد الله بسلا، انتظروا ساعات إلى منتصف ليلة أمس أمام مكتب وكيل الملك لمعرفة القرار الذي سيتخذه بخصوص المعتقلين، قبل أن يقرر وكيل الملك إحالتهم على المحكمة الاثنين المقبل بتهمة تزوير شواهد طبية مقابل مبالغ مالية. وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء وأيضا محامين، من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين. وتم الإيقاع...
دعت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة (النظاراتيين)، الحكومة ووزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، إلى حماية قطاع النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة ومن فوضى “الشواهد المزورة”. ونبهت النقابة في بلاغ لها، المسؤولين الحكوميين إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد “المزورة” الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في استصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien”. وحذرت نقابة النظاراتيين التي ترأسها مينة أحكيم، أيضا من تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي قالت إنها “تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي، والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة”. وأدانت بشدة...
زنقة 20 | الرباط قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التحقق من صدقية الشواهد الطبية في المحاكم يصعب في كثير من الأحيان الحسم فيها إلا بخبرة. و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، الاثنين، جواباً على سؤال حول صدقية الشواهد الطبية في الشأن القضائي، أن القاضي يلجأ إلى الملائمة بين الخبرة الطبية و الوقائع لإصدار الحكم. و ذكر وزير العدل، أن القانون يعاقب كل من يمنح خبرة فيها نوع من المجاملة ، معتبرا أن الأمر مرتبط بالأخلاقيات. و اعتبر وهبي أن القاضي اليوم لا يملك القدرات لقراءة الشواهد الطبية ، حيث أن هناك من لا يفهم حتى الخط الذي يكتب به الأطباء والكلمات العلمية التي يستعملونها حسب الوزير. و قال وهبي ، أن السلطة التقديرية للقاضي...
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة