محكمة في سلا تدين 3 أطباء ووسطاء بالحبس بتهمة تزوير الشواهد الطبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية بسلا مؤخرا بمعاقبة ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية. وحكمت على الطبيبة » سناء ع »، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى الطبيب إسماعيل ع، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، وعلى الطبيب « محمد حسن.و »، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
كما حكمت المحكمة على أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا،
وقضت بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين.
وتتواصل التحقيقات بشأن كل متورط في هذا الملف. وضمن هذا السياق استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص الذين ذكروا في هذا الملف منهم 3 محامين من هيئة الرباط. وأشارت مصادر إلى احتمال اعتقال بعض هؤلاء إذا تبين تورطهم.
وكان عدد المعتقلين الذين أحيلوا على القضاء في هذا الملف وصل إلى 12 معتقلا منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.
وقد وجهت للأطباء الثلاثة تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة، وتم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا. وتمت إحالتهم على المحكمة.
وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا في يونيو الماضي. وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين ووسطاء.
كلمات دلالية أطباء تزوير الشواهد الطبية سلا محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء تزوير الشواهد الطبية سلا محكمة الشواهد الطبیة آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
إيران: ننتظر عرض ترامب بخصوص الملف النووي
أبدى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، ترحيباً إيرانياً رسمياً بسماع عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ورحب عراقجي بإجراء مُفاوضات جديدة بشأن الملف النووي، بُناءً على المُعطيات الراهنة.
وقال عراقجي، في تصريحاتٍ لشبكة سكاي نيوز، :"في ضوء ما حدث مع الاتفاق النووي السابق، فإن إقناع إيران بالبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق آخر يتطلب وقتًا أطول بكثير من هذا".
وقال عراقجي إن الوضع الحالي مختلف تمامًا وأكثر صعوبة من المفاوضات السابقة حول الاتفاق النووي.
وأضاف :هناك الكثير من الأعمال التي يجب على الطرف الآخر القيام بها لكسب ثقتنا، لم نسمع سوى كلمات طيبة، ومن الواضح أن هذا غير كافٍ".
الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015، يُعد أحد أبرز الإنجازات الدبلوماسية في مجال الأمن الدولي في القرن الواحد والعشرين. هذا الاتفاق، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، شمل إيران ومجموعة الدول الست الكبرى: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا.
بموجب هذا الاتفاق، وافقت إيران على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. تم تحديد عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، وفرضت رقابة صارمة على منشآتها النووية، بالإضافة إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من التزام إيران بالشروط. الهدف الرئيسي من الاتفاق كان ضمان أن برنامج إيران النووي سيظل للأغراض السلمية فقط، وعدم تطوير الأسلحة النووية.
لكن بعد ثلاث سنوات من التوقيع، شهد الاتفاق تحولات كبيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. هذا القرار جاء في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تبنتها واشنطن، والتي تضمنت إعادة فرض عقوبات شديدة على إيران. هذا الانسحاب الأمريكي تسبب في توتر العلاقات بين إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، حيث استمرت إيران في تنفيذ بعض التزاماتها في البداية، لكنها بدأت في خرق بعض البنود مع مرور الوقت، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من المسموح بها. منذ ذلك الحين، جرت محاولات لإعادة التفاوض على الاتفاق، لكن العقوبات المستمرة وتدهور الثقة بين الأطراف أدت إلى استمرار التوترات. ويبقى مستقبل الاتفاق النووي مع إيران غير واضح وسط المناخ السياسي الدولي المعقد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها