صفعة قائد تمارة تفجر جدلاً حول الشواهد الطبية.. محامون : تؤثر على ميزان العدالة

زنقة 20 | الرباط

فجرت قضية حصول قائد بتمارة الذي ظهر في فيديو وهو يتعرض لصفع من قبل سيدة ، على شهادة عجز طبية أمدها 30 يوما جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى في صفوف الأطر الصحية و القضائية.

و في أول جلسة لمحاكمة المتهمين بتعنيف قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، تم الكشف عن أن القائد تقدم بنسخة طبية أمدها 30 يوما، وهي المدة التي اعتبرها كثيرون لا توازي حجم الأذى الذي تعرض له رجل السلطة.

المحامية سعاد المولوع قالت أنه “في القضايا الجنحية والجنائية على قضاة الحكم ان يكلفوا أنفسهم عناء قراءة مضمون الشواهد الطبية ومقارنة الاصابات المضمنة بها مع ما صرح به الضحية بداية وليس الاكتفاء بقراءة مدة العجز المبين بالأرقام فقط”.

و أضافت المحامية المولوع أنه “اذا كان هناك تناقض بين نوع الاصابات المضمنة بها و تصريحات الضحية وجب ردها على اعتبار أن لا حجة مع تناقض، او على الاقل الأمر بإجراء خبرة”.

من جهتها اعتبرت المحامية سهام الگمراوي، أن الشواهد الطبية تؤثر على ميزان العدالة ، وكتبت في منشور لها تقول : “بحكم عملي ، أعاين يوميا كيف أصبحت الشواهد الطبية عنصرا حاسما في تكييف المتابعات الجنحية ، بل أحيانا وسيلة لتوجيه مسار القضايا وفق مصلحة أحد الأطراف”.

و ذكرت أنه “من المألوف أن يدلي الطرف المدني بشهادة طبية تفوق مدة العجز الكلي المؤقت فيها 21 يومًا ، حتى لو كان الضرر طفيفا ، بل وقد يعود المصاب إلى عمله في اليوم نفسه بينما تحتفظ المحكمة أمامها بوثيقة رسمية تؤكد أنه في حالة عجز طويل الأمد”.

المفارقة بحسب المحامية الكمراوي، أن هذه الشواهد غالبا ما تستند إلى الأضرار المادية اللاحقة بالضحية كالجروح والكدمات ، دون اعتبار الضرر المعنوي كتبرير لهذا الامتداد غير المنطقي للمدة الممنوحة.

وشددت على أن العدالة ” تقتضي الموازنة بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين ، لكن هذه المعادلة تصبح مختلة حين تُمنح الشواهد الطبية بسهولة ودون تدقيق ، فتتحول من وسيلة إثبات إلى أداة تحكم في مصير النزاعات ، مما يستدعي وقفة حقيقية لإصلاح هذا الخلل في ظل غياب آليات مراقبة صارمة في إعداد الشواهد الطبية ، وغياب المحاسبة على إصدارها بعشوائية . والله يهدي للي رجع الشواهد الطبية أداة للإسترزاق أو الانتقام على حسب ظلم إنسان بريء فغياب تام للضمير المهني والأخلاقي”.

الاستاذ الجامعي و مقدم بودكاست عمر الشرقاوي ، قال أن ” الشواهد الطبية التي تفرق يسارا ويمينا دون ضوابط أصبحت تتطلب الكثير من الصرامة القضائية”.

و تسائل الشرقاوي في منشور له على فايسبوك : “كيف لصفعة ستعاقب بالقانون الجنائي أن تتحول إلى مايشبه جناية لأن صاحبها حصل على مدة عجز 30 يوما.”، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن يتحول تطبيق القانون إلى محاولة للانتقام والحقيقة أنه اذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عجز 30 يوما فينبغي للنيابة العامة أن تفتح تحقيقا موازيا أو يقوم القضاء بخبرة مضادة فيما يخص تلاؤم الشهادة مع حجم الضرر”.

المصدر: زنقة 20