وزير العدل : القاضي لا يفهم خط الطبيب و الشهادة الطبية تزج بالأشخاص في السجون
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن التحقق من صدقية الشواهد الطبية في المحاكم يصعب في كثير من الأحيان الحسم فيها إلا بخبرة.
و أضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، الاثنين، جواباً على سؤال حول صدقية الشواهد الطبية في الشأن القضائي، أن القاضي يلجأ إلى الملائمة بين الخبرة الطبية و الوقائع لإصدار الحكم.
و ذكر وزير العدل، أن القانون يعاقب كل من يمنح خبرة فيها نوع من المجاملة ، معتبرا أن الأمر مرتبط بالأخلاقيات.
و اعتبر وهبي أن القاضي اليوم لا يملك القدرات لقراءة الشواهد الطبية ، حيث أن هناك من لا يفهم حتى الخط الذي يكتب به الأطباء والكلمات العلمية التي يستعملونها حسب الوزير.
و قال وهبي ، أن السلطة التقديرية للقاضي هي التي تحسم في مثل هذه الأمور ، مؤكدا أن خطورة الشهادة الطبية تكمن في أنها تزج بالاشخاص في السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.