2025-04-16@00:12:14 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15
«السکنیة المؤجرة»:
كتب- محمد نصار: حصل مصراوي على إحصائيات حكومية رسمية، تكشف حجم مشكلة الإيجارات القديمة في محافظة القاهرة. وبينت الوثائق التي اطلع عليها مصراوي، أن نسبة الوحدات السكنية المغلقة في محافظة القاهرة تمثل 17.97% من إجمالي الوحدات السكنية. كما كشفت الوثائق الرسمية، أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة في العاصمة تبلغ 67.55% من إجمالي الوحدات. وأظهرت الوثائق كذلك أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في محافظة القاهرة تبلغ 46.17% من إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة. وينتظر مجلس النواب في الوقت الحالي، إرسال الحكومة لمشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر نوفمبر الماضي، والخاص ببطلان تثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ومنحت المحكمة الدستورية العليا، مجلس النواب، مهلة لتعديل...
دعا "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان الى "رفع الظلم عن المالكين القدامى، وتُطبّيق العدالة كما يجب". وقال في بيان: "يطالعنا عدد من الذين يدّعون الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى بتقديم مغالطات وتشويه للحقائق، وهو ما سبق لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن أوضحه لجميع النواب والمرجعيات في لبنان. هؤلاء يسعون بشكل حصري إلى تشويه الحقائق بهدف استمرار الاستفادة من الإيجارات المجانية على حساب المالكين القدامى، استنادًا إلى مصالحهم الشخصية، متجاهلين معاناة المالكين التي بدأت منذ أكثر من سبعين عامًا بسبب التمديدات القسرية الاستثنائية التي تجاوزت الأربعة وعشرين تمديدًا، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للدستور وللأعراف الإنسانية، ويعد انتهاكًا لمبدأ العدالة والنظام الاقتصادي الحر في لبنان". وتابع: "آخر تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية أقرّه المجلس النيابي في...
شهد شهر مارس 2025 تطبيق الزيادة السنوية الرابعة على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022.البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةويستهدف القانون تعديل القيم الإيجارية لهذه العقارات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تفاصيل الزيادة السنوية بشأن الإيجار القديماستنادا إلى المادة الثالثة من القانون تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية بنسبة 15%، وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة منذ مارس 2022، لتستمر لمدة خمس سنوات متتالية. ومع تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، يقترب موعد الفسخ النهائي لهذه العقود، والمقرر في 7...
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض...
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022. وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.أما العقارات المؤجرة...
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...
اعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، "التصدي لاي جهة ومن أي نوع كانت وبخاصة تلك الجهات التي تتدعي حماية حقوق المستأجرين، وتحاول عرقلة اعادة الحق لاصحابه وبالتحديد حقوق المالكين القدامى". وقال في بيان: "اما في ما ورد في بيان لجنة المستأجرين القدامى ، ورفضه جملة وتفصيلا، وخصوصا ما يحتويه من تشويه وتضليل في بيانهم في الأماكن غير السكنية وأكد أن الضرر وقع على جميع اللبنانيين دون استثناء، وتضررت مصالحهم والفئة الأكثر تضررا المالكين القدامى الذين لم يخسروا فقط ابنيتهم وجنى عمرهم فحسب، اذ ان الخسارة قد وقعت منذ اكثر من 75 سنة بتقييد ملكيتهم، وان من يجب التعويض عنه هو المالك القديم لانه ليس له ذنب بهذه الحرب". وأكد أن " الدستور اللبناني قد حمى الملكية...
عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جمعية عمومية عادية في مقره العام في منطقة وطى المصيطبة، في حضور الأعضاء المنتسبين. تضمّن جدول الأعمال عرض للأعمال والإنجازات التي قامت بها الهيئة الإدارية الحالية، إبراز للموازنة العامة وقطع الحساب، والدعوة إلى الترشّح للانتخابات التي ستُجرى في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ (الدورة الاولى). وقد شهد الاجتماع، بحسب بيان، تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين الذين أثنوا على جهود الهيئة الإدارية الحالية وأكدوا أهمية استمرارية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية. استهل الاجتماع بكلمة لرئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية وجميع المالكين والأعضاء على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى التجمع. وأكدت أن "تعاون الأعضاء ومشاركتهم الفعّالة كان لهما بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة". وأشارت إلى...
اشار "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة"، في بيان اليوم الخميس، الى أنه تواصل مع النائب اللواء أشرف ريفي بعد لقاء الاخير لجنة المستأجرين القدامى لغير السكني وأكد التجمع "تمسكه بحق المالكين القدامى الذين ظلموا منذ اكثر من ٧٠ عاما واحترموا القانون رغم عدم دستوريته، وأصبح من الملحّ والضروري تحرير عقود الايجارت القديمة". وقال التجمع في بيانه: "لا يمكن تعطيل قانون يعيد التوازن في عقود الايجارات من اجل فئة لا تتجاوز نسبتها الـ 22% في غير السكني التي ما زالت تستفيد على حساب المالك القديم وبدلات الايجار مجانية وارباحها ١٠٠٠% وكونت ثرواتها على حساب المالك وحقوقه المشروعة والدستورية وخلقت منافسة غير مشروعة واثراء غير مشروع على حساب المالكين القدامى والتجار الذين يستأجرون استنادا للعقود حرية التعاقد والذين تتجاوز نسبتهم المئوية...
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن توافر 28 من المساكن الحكومية المؤجرة، “بيوت منخفضة التكاليف”، في الصليبية وتيماء وشقق صباح السالم، للفئات المقيدة لها طلبات لعام 2000 وما قبل، بالإضافة إلى تخصيص عدد من تلك المساكن لفئة “الكويتية المعاقة”.ودعت المؤسسة من يرغب في التقدم ممن لديه طلب مسكن حكومي مستأجر عام 2000 وما قبل، إلى التقديم خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 19 سبتمبر القادم. المصدر السكنية الوسومالرعاية السكنية مساكن حكومية
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك دارسة من جانب وزارة الإسكان بالتعاون مع بعض جهات القطاع الخاص إنشاء شركة تستهدف تأجير الوحدات السكنية الشاغرة في السوق المحلية المطروحة للإيجار من جانب ملاكها. خبير بريطاني: معركة دونباس تنتهي بسيطرة روسيا على سلافيانسك تفاصيل جلسة هشام نصر مع فريق اليد بنادي الزمالك بعد الفوز على الأهلي وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه لا توجد صعوبة لدى الملاك وأصحاب العقارات في تأجير الوحدات السكنية حتى تنشئ الحكومة شركة من أجل السمسرة.وتابع ان الامر قد يكون عبارة عن صندوق يتم المساهمة فيه بقيمة الشقة، ويرجع العائد على صاحبها، بعد إدارتها من قبل الصندوق.
عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية العام 2018. وقالت في بيان: "بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017. ورغم الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون، فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية ومدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم، لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات، مع إعطاء فرصة للمستأجر...
يستعد الملاك لـ زيادة الإيجار القديم للحصول على الزيادة الثالثة على التوالي، وخلال ثلاثة أعوام، من إصدار القانون الذي يموجبه تزداد القيمة الإيجارية بنسبة سنوية لمدة 5 سنوات، على أن تحرر العلاقة الإيجارية فيما بعد ذلك بين المالك والمستأجر بمرور الـ 5 سنوات التي نص عليها القانون ووضعها كفترة انتقالية، وذلك لوضع حل جزئ للخلاف الدائر حول ملف قانون الإيجار القديم.زيادة الإيجار القديمزيادة الإيجار القديم تأتي للمرة الثالثة، والتي تطبق على شق واحد من المخاطبين بالقانون، فيما يظل الوضع قائمًا على ماهو عليه في السابق دون أي زيادة، في ظل المحددات القانونينة التي تم وضعها من قبل المشروع، والمنصوص عليها في القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس من عام 2022 تحديدًا. تعديلات قانون...
جدد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطالبته لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال التجارية، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالثروة العقارية في حال قيامهم بتأجيرها. إجراء من الضرائب بسبب الثروة العقارية وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في بيان صادر عن المصلحة، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع لضريبة إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، بل موجود وفق القانون 4 لعام 1996- المعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد- لافتا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة. الضرائب تحدد كيفية احتساب ضريبة الثروة العقارية وأشار «الضباعني» إلى أنه وفقًا...
عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية. واستغربت النقابة في بيان، من "القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم". وسألت "المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون...
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية