«الدستور المصرى»:

ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات

فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى، فعليك بالمراجعة الكاملة والشاملة لقانون الإجراءات الجنائية، فهو دستورك فى الحقوق والحريات، نعم هذا ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى كليات الحقوق. عانى قانون الإجراءات الجنائية من إشكاليات متعددة، لا سيما أنه صدر فى الخمسينات ولم تجرِ عليه إلا تعديلات استثنائية، حتى جاء دستور 2014 ليفتح باباً جديداً أمام المتقاضين فى الجنايات من خلال أحقية الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إعمالاً لنص المادة «96» من الدستور المصرى. وخوَّل الدستور للمشرِّع فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للتطبيق، وذلك وفقاً لنص المادة «240»، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر...


حيثيات ثورة حماها الجيش

وقفت المؤسسة العسكرية فى ثورة 30 يونيو 2013، حامية ومنفذة للإرادة الشعبية التى خرجت من أجلها ملايين المصريين فى الميادين والشوارع لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية فى ملحمة لن ينساها التاريخ. تحملت القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها وزير الدفاع الفريق الأول عبدالفتاح السيسى أعباء الظرف التاريخى وتنفيذ مطالب الشعب حتى تكللت المهمة بنجاح وعادت مصر للمصريين.الجيش المصرى هو العمود الفقرى للدولة المصرية وخط دفاعها الأول منذ نشأته على مدار التاريخ، لم يتخاذل يوماً عن نصرة الشعب المصرى، هو لا ينتمى لأى تيار سياسى على مدار التاريخ، لأنه يضم جميع طوائف الشعب المصرى بدون تمييز أو تفرقة وولاؤه الأول والأخير للشعب.ثورة 30 يونيو كانت بداية الطريق لاستعادة مؤسسات الدولة، بعد ذلك الإعلان الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقتما كان  وزيراً للدفاع، فى...


السلطة التنفيذية فى الدستور

رئيس الجمهورية طبقاً للدستور هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، وتشترك معه الحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، إلى جانب مهامها الأخرى المحددة بالدستور، لم يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتعيين نائب له، بل جعل هذا الإجراء سلطة تقديرية له إذا أراد أن يكون له نائب أو عدد من النواب. كما أن له أن يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وللرئيس أن يعفى الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة مجلس النواب، وله أيضاً أن يجرى تعديلًا وزاريًا بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.لم يستعن الرئيس السيسى بنائب له، لكنه عيّن عددًا من مساعدى الرئيس خلال الفترة الماضية، ومنصب النائب يختلف عن منصب المساعد، فنائب الرئيس من مناصب الكادر السياسى وليس الوظيفى، لا...


الازدواجية الثقافية فى الواقع العربى المعاصر13- مناقشة حول مُشكِلِ الْهَويَّة 3النموذج المصرى قراءة مقارنة فى دستور 1923

-1-من بين الوثائق الدستورية المتعاقبة فى مصر منذ 1882 (أكثر من عشر وثائق) يبرز دستور 1923 بوصفه الأكثر ليبرالية وتمثلًا للروح المدنى. ومن هنا تأتى أهمية المقارنة بينه وبين الدستور الحالى الصادر فى 2014، لقياس نسبة التراجع فى مسار «الدولة المدنية» والتوجه التجديدى عمومًا بفعل التيار الأصولى.ظهر دستور 1923 فى سياق سياسى وثقافى موات. أعنى فى لحظة المد الأعلى للحالة المدنية وقبل تبلور التيار الأصولى. صدر الدستور عقب تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر رسميًا لأول مرة كدولة مستقلة ذات سيادة، وفى ظل تنامى الروح الوطنى الذى كرسته ثورة 1919، وتراكم نتائج التحول الحداثى الذى بدأ على يد الدولة قبل أكثر من قرن وصار ظاهرًا الآن داخل المجتمع على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.فى المقابل، ظهر الدستور الحالى فى سياق صدامى...


مناقشة حول مشكل الهوية -3 النموذج المصرى-2 الدستور وإرباكات المادة الثانية

 -1-مع تواصل العملية التحديثية فى مصر بامتداد القرن التاسع عشر، تشكلت ثقافة «الدولة المدنية» التى تقوم على المواطنة والقانون. لكنها لم تقطع كليًا مع ثقافة النظام التراثى، التى ظلت حاضرة كخلفية عامة للوعى الشعبى، فضلًا عن حضورها النظرى كمدونة فقهية موازية للقانون. وبالنتيجة، لم يسفر النموذج المصرى عن دولة مدنية «خالصة» على الطراز الأوربى، بل عن دولة مدنية «مهجنة» بعناصر تراثية. عمليًا، ومع الجاذبية المبكرة للحداثة أمكن احتواء هذه العناصر داخل المفاهيم المدنية، وصارت المعادلة الثقافية تشير إلى حالة من التوافق الحداثى التراثى المنضبط بإدارة الدولة. وهى الحالة التى بلغت ذروتها فى أوائل القرن الماضى وظلت قائمة حتى تفاقم التيار الأصولى فى أواخر القرن، حيث بدأت الازدواجية الثقافية تفرز أعراضها السلبية على مستوى المجتمع، وظهرت إشكاليات التناقض المضمر داخل البناء...


حقوق الإنسان فى الدساتير المصرية

الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى إطار النظام القانونى الوطنى بحكم الطبيعة القانونية للوثيقة الدستورية كعقد اجتماعى بين السلطات بالدولة والمواطنين، وهو الوثيقة الوحيدة التى تصدر باستفتاء ينتهى بموافقة الشعب عليه - فقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة والمعاصرة لحركة حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى نصوصها وهو ما منح تلك المبادئ أعلى مستوى من الحماية باعتبارها نصوصًا دستورية تعلو مرتبة عن أي أدوات تشريعية أخرى الأدنى مرتبة منها.عقب ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 مرت البلاد بتطورات وأحداث سياسية مهمة، حيث شهدت البلاد مرحلة انتقالية صدرت خلالها عدة إعلانات دستورية ثم صدر دستور فى 25 ديسمبر 2012، ولم يحظ بعد إصداره بتوافق وطنى لما شابه من ابتعاد عن ثوابت الهوية المصرية وخصوصيتها...


المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

أصبح البعض يطلق وصفا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم راى ونشر ) واصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لاثارة مشاعر الراى العام لكسب تعاطف الغير ومن اجل اطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابه العامه حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها ؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات  لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها...