الازدواجية الثقافية فى الواقع العربى المعاصر13- مناقشة حول مُشكِلِ الْهَويَّة 3النموذج المصرى قراءة مقارنة فى دستور 1923
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
-1-
من بين الوثائق الدستورية المتعاقبة فى مصر منذ 1882 (أكثر من عشر وثائق) يبرز دستور 1923 بوصفه الأكثر ليبرالية وتمثلًا للروح المدنى. ومن هنا تأتى أهمية المقارنة بينه وبين الدستور الحالى الصادر فى 2014، لقياس نسبة التراجع فى مسار «الدولة المدنية» والتوجه التجديدى عمومًا بفعل التيار الأصولى.
ظهر دستور 1923 فى سياق سياسى وثقافى موات.
فى المقابل، ظهر الدستور الحالى فى سياق صدامى مشحون سياسيًا وثقافيًا عقب الضغوط الشعبية الواسعة الموجهة من قبل القوى المدنية والتى أدت إلى سقوط حكومة الإخوان. وقد صدر كنسخة تنقيحية معدلة من دستور 2012 الإخوانى المشبع بحمولة سلفية واضحة تعكس حجم التوغل الأصولى وتمدده فى بنية الدولة. ورغم نجاحه النسبى فى تخفيف هذه الحمولة، ظل الدستور الحالى مشربًا بملامح «تراثية» مناقضة لمفاهيمه المدنية الأصلية التى بقى محافظًا عليها، وصار مسرحًا لحزمة من المبادئ المتعارضة التى يشوش كل منها على فاعلية الآخر. بالنتيجة ومقارنة بدستور 23 الملكى، يبدو الدستور الحالى أقل احتفاءً بمبادئ الدولة المدنية الحديثة رغم الإشارة إليها فى الديباجة ومتن النصوص.
-2-
المواطنة
يكشف دستور 23 عن توجه حداثى (مدنى) صريح، بدءًا من ديباجته القصيرة التى خلت من الإشارة إلى الدين، وتكلمت عن نظام دستورى كأحد الأنظمة الدستورية فى العالم وأرقاها يضع مصر فى مصاف الأمم «الحرة المتمدينة». انحاز الدستور إلى خيار «القومية المصرية» على حساب فكرة «الجامعة الإسلامية» التى كانت تروج للاستقلال عن بريطانيا فى إطار الخلافة العثمانية، والتى ظلت مطروحة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وثورة 1919. وأكد على مبدأ المواطنة كأساس للدولة فى نص المادة الثالثة: « المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين».
الصياغة المباشرة للنص تعبر عن مفهوم المواطنة بمعناه الحقوقى الصريح حسب المعايير الدولية، التى تؤكد على فكرة المساواة أو عدم التمييز بين المراكز القانونية للمواطنين خصوصًا بسبب الدين. ويبدو التناغم واضحًا بين هذه المادة وبقية المواد التى تعالج حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية ( م.12، م. 13).
خلافًا لذلك، تكشف ديباجة الدستور الحالى عن اضطراب تنظيرى فادح، يعكس حالة التراجع أمام الضغوط الأصولية، ويحاول الخروج بنص توفيقى يجمع بين مطالب الضغط السلفى ومبادئ الدولة الوطنية.
تبدأ الديباجة – فى رطان خطابى ركيك- باستدعاء الحضور التاريخى للدين فى مصر بتجلياته التوحيدية الثلاثة وصولًا إلى الإسلام. وفيما تؤكد على استهداف «بناء دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية» تؤكد فى الوقت ذاته على أن « مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» فى هذه الدولة. لكنها تعود فتقيد هذه المبادئ داخل أطر الدولة الحديثة من خلال إخضاعها تفسيريًا لرقابة «المحكمة الدستورية العليا».
نظريًا، لا يتراجع الدستور عن مبدأ المواطنة، بل يشير إليه فى الديباجة ويعالجه موضوعًيا فى المادتين (4)، (9) غير أن صياغة المادتين توحى بالالتفاف على المضمون المطلق للمبدأ وباستهداف تقييده: فالمادة (4) تشير إلى مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، لكنها تضيف مباشرة: « وذلك على الوجه المبين فى الدستور»، وهى عبارة يمكن قراءتها كاحتراز من أوجه تمييز متوقعة يحميها الدستور ذاته وتستند أساسًا إلى مادته الثانية الخاصة بالشريعة. (راجع على سبيل المثال المواد القانونية التى تتعلق بحقوق المرأة وتعارضها مع هذه المادة ومع المادة (11). وراجع أيضًا المادة (64) من الدستور ذاته وما بعدها من المواد التى تنظم حرية الاعتقاد وحرية الفكر والرأى والبحث العلمى والإبداع الفنى وقابليتها للتفسير داخل حدود المادة الثانية).
أما المادة (9) فيجرى نصها كالآتى: « تستلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز»، وهى صياغة مقتضبة تغفل عمدًا تعداد الأسباب التى يقوم عليها التمييز فى المراكز القانونية، وفى مقدمتها الدين. والمعنى أن مفهوم المواطنة لم يحظ – على أهميته البالغة بالنسبة إلى دستور مدني- بما يستحق من الحماية، وصار عرضة للانضواء تحت مفهوم الشريعة الذى تم إقحامه داخل بنية الدستور.
-3-
المادة 149
رغم ملامحه العلمانية الواضحة، لم يبد دستور 23 مدنيًا بالقدر اللازم فى مصر مطلع القرن الماضى. وُجهت إلى الدستور سهام النقد من زاويتين: الأولى تشير إلى طابعه « الأوتوقراطى» النسبى الذى يظهر فى توسيع سلطة الملك على حساب البرلمان والحكومة، والثانية تتعلق بالمادة 149 التى تنص على أن « الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية». بالنسبة إلى التيار التجديدى كانت هذه المادة تناقض أسس الدستور ذاته، وتنطوى على مخاطر «ثيوقراطية» تهدد الطابع المدنى للدولة.
فى تعليقه على مشروع الدستور لفت محمود عزمى إلى التناقض الظاهر بين هذه المادة وحكم المادة 12 التى تنص على أن « حرية الاعتقاد مطلقة»، وحذر من استغلالها من قبل «أصحاب الآراء العتيقة» أمثال الشيخ شاكر، الذين يطالبون بناء عليها «بضرورة اشتمال مواد الدستور بما يجعل أحكام الدين هى المتفوقة على كل تشريع.. الأمر الذى سيجر على البلاد ارتباكًا قد ينقلب إلى شر مستطير» سيأتى وقت على سكان مصر فى هذا القرن العشرين فتقطع الأيدى والأرجل من خلاف.. ويحكم بالرجم بالحجارة.. ويكون السن بالسن والعين بالعين. نحن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إلى الخطر المحدق الذى يجىء عن طريق ذلك النص (جريدة الاستقلال 22/9/1922).
وفى السياق ذاته سيشن طه حسين هجومًا عنيفًا على الدستور يذهب فيه إلى أن المادة 149 «مصدر فرقة» داخل الأمة، لا بين المسلمين وغير المسلمين فحسب، بل بين المسلمين أنفسهم، فهم لم يفهموه على وجه واحد.. وأن النص على دين للدولة يتناقض مع حرية الاعتقاد، لأن معنى ذلك أن الدولة مكلفة أن تمحو حرية الرأى محوًا فى كل ما من شأنه أن يمس الإسلام من قريب أو بعيد سواء صدر ذلك عن مسلم أو غير مسلم.. ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ فى هذا الباب، فإذا أعلن أحد رأيًا أو ألف كتابًا ( كتب طه حسين هذا المقال سنة 1927 بعد عام واحد من معركته حول كتاب « فى الشعر الجاهلى) أو نشر فصلًا أو اتخذ زيًا.. ورأى الشيوخ فى هذا مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك، فعليها بحكم الدستور أن تسمع لهم.. وتعاقب من يخالف الدين أو يمسه». وواصل طه حسين هجومه على أنصار الفكر السلفى الذين يناهضون فكرة الدستور من حيث المبدأ: « كتبوا يطلبون ألا يصدر الدستور، لأن المسلمين ليسوا فى حاجة إلى دستور وضعى ومعهم كتاب الله وسنة رسوله.. وذهب بعضهم إلى أن طلب من لجنة الدستور أن تنص على أن المسلم لا يكلف بالواجبات الوطنية إذا كانت هذه الواجبات معارضة للإسلام.. وفسروا ذلك بأن المسلم يجب أن يكون فى حل من رفض الخدمة العسكرية حين يكلف بالوقوف فى وجه أمة مسلمة كالأمة التركية مثلًا» (مجلة الحديث فبراير 1927).
-4-
كان طرح محمود عزمى وطه حسين يعبر عن طموح التيار التجديدى لتحقيق النموذج «المثالي» للدولة الوطنية. وهو طرح متفائل يحسن الظن فى قدرة المجتمع والدولة على إنجاز تحول مدنى كامل فى المدى القصير، أى على التخلص سريعًا من حمولة الموروث الثقافى التاريخى الأمر الذى يحتاج إلى تطور جذرى طويل المدى على مستوى الهياكل الكلية (الاقتصادية/ الاجتماعية/ ومن ثم العقلية).
واقعيًا نحن حيال دستور حداثى مغروس فى تربة تراثية؛ يمكن تصوير الموقف كالآتى:
1- ثمة مناخ مدنى يتفاقم بوجه عام، لكن من أعلى اعتمادًا على قوة الدفع التى تمثلها الدولة والنخبة التجديدية.
2- الثقافة التراثية حاضرة، لكنها لم تتحول بعد إلى حركة أصولية مؤدلجة ومنظمة سياسيًا ( مثلما سيحدث لاحقًا نتيجة لظهور وتطور الإخوان). ولذلك كانت قوة الدفع المدنية قادرة على احتواء المناكفات السلفية، ولم يؤد حضور المادة 149 إلى التشويش جديًا على الطابع المدنى العام للدستور، ولا على مشروعية القوانين الوضعية السارية منذ القرن التاسع عشر، ولم تفهم كدعوة إلى استدعاء الشريعة لتحل محل هذه القوانين.
وضعت المادة فى موقع متأخر بين مواد الدستور (الباب السادس، أحكام عامة)، وبوجه عام جرى التعاطى معها كمجرد إشارة إلى ديانة الأغلبية، وهى إشارة تحيل ضمنًا إلى المعنى الروحى الفردى إلى الدين، البعيد عن السياسة والدولة والقانون. ومع ذلك ظلت هذه المادة تبدو كجسد غريب بالنسبة إلى نسق دستورى مدنى. وفى هذا الإطار يشار عادة إلى الظرف السياسى الثقافى الخاص الذى ظهرت فيه، فقد قدمت باقتراح من الشيخ بخيت المطيعنى مفتى مصر وعضو لجنة الدستور، وبإيعاز مباشر من الدولة وسلطة الاحتلال التى كانت تخشى من تمدد اليسار الشيوعى الذى بدأ يظهر فى مصر مطلع القرن العشرين. وهكذا يمكن قراءتها كنص احترازى فى سياق المواجهة ضد الأفكار الشيوعية وليس ضد المشروع المدنى الحداثى بوجه عام.
لكن هذا النص العام، القابل للتأويل السياسى، ظل يوفر فرصة مواتية للتصعيد الأصولى.
يتبع..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دستور الدولة المدنية هذه المادة فى مصر على أن فى هذا
إقرأ أيضاً:
أفلام وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائى 45 «كامل العدد»
عرض رابع لـ«أبوزعبل ٨٩» بعد نفاد التذاكر و«دخل الربيع يضحك» كومبليت الجداول وتداخل جهات التنظيم نقطة ضعف المهرجان لكن الدورة ناجحة«كامل العدد» أو «سولد أوت» هى الكلمة الأكثر استماعا فى أروقة الدورة الـ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائى، الذى شهد أكبر نسبة حضور سواء من الجمهور أو الإعلاميين والفنانين وكل محبى السينما.
سواء للأفلام فى أقسامها المختلفة، وحتى فى أغلب الندوات والجلسات النقاشية خلال فترة المهرجان الذى بدأ فى الرابع عشر من الشهر الحالى ويستمر حتى ٢٢ نوفمبر.
أسد الصحراء.. (ما وثقه العقاد فى ليبيا الأمس..يفضج الإبادة الجماعية فى غزة اليوم)اهتم مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام بدعم القضية الفلسطينية، سواء خلال عرض الافتتاح الذى شهد عرض لفرقة وطن للفنون التى حضرت خصيصا من غزة لتشارك فى المهرجان، وحتى الدبوس الذى تم توزيعه على الحضور على شكل علم فلسطين، وتأكيد رئيس المهرجان حسين فهمى على دعم القضية، وبداية المهرجان بالفيلم الفلسطينى «أحلام عابرة» للمخرج رشيد مشهراوى.
لينطلق بعدها جدول من العروض الفلسطينية التى عبرت عن الحرب التى تشهدها فلسطين ليس فقط طوفان الأقصى منذ أكتوبر العام الماضى، لكن منذ بداية النكبة، ومنها الفيلم الوثائقى «إجازة فى غزة» و«غزة التى تطل على البحر» و«من المسافة صفر» الذى يمثل فلسطين فى الأوسكار.
النجم أنطونى كوين فى دور عمر المختارلكن الملفت للانتباه فيلم «أسد الصحراء» للمخرج الكبير العالمى الراحل مصطفى العقاد الذى وثق خلاله المجازر التى قامت بها إيطاليا فى ليبيا فى ثلاثينيات القرن الماضى من أجل إخماد المقاومة ورمزها «عمر المختار» الذى قام بدوره النجم العالمى أنطونى كوين الذى عرض ضمن برنامج كلاسيكيات بعد ترميمه هو الأكثر تعبيرا عما يحدث الآن فى غزة من خلال مشاهد المعارك والتعذيب التى قدمها العقاد فى تجربته عام ١٩٨١.
مالك العقاد: استغرقنا ٣ سنوات فى ترميم الفيلمقال مالك العقاد نجل المخرج السورى الراحل فى تصريحاته لفارايتى عن ترميم الفيلم بواسطة شركة Trancas International Films فى Deluxe فى لندن وPrivate Island Sound فى هوليوود، وهو الترميم الذى أعاد الحياة إلى المناظر الصحراوية ومشاهد المعارك الملحمية، بالإضافة إلى موسيقى موريس جار.
«لقد كان عملًا محببا بالنسبة لى. تضمنت العملية ثلاثة أفلام لوالدى - «الرسالة» و«الرسالة» و«أسد الصحراء» - وكل من هذه الأفلام يزيد طوله على ثلاث ساعات. كانت عملية طويلة جدًا استغرقت فى النهاية أكثر من ثلاث سنوات لإكمالها بالكامل. كان علينا مسح كل إطار، وتصحيح أى خدوش أو مشاكل، ثم تحسين تدرج الألوان، وأخيرًا، إعادة مزج الصوت. لقد كان الكثير من العمل ولكن النتيجة النهائية جعلت الأمر يستحق كل هذا العناء».
محمد رضا: يمكن وضع فلسطين بدلًا من ليبيا فى «أسد الصحراء»أما الناقد محمد رضا فقال: الفيلم يعبر عن الوطن العربى بشكل أشمل فيمكن استبدال فلسطين بدلا من ليبيا ليعبر الفيلم عما يحدث فيها وهو ما أراده العقاد فى ثانى تجاربه السينمائية فى أسد الصحراء بعد أن قدم أول أفلامه (الرسالة) الذى حاول من خلاله تصحيح نظرة الغرب عن الدين الإسلامى ونشأة الإسلام لكنه اختار فى أسد الصحراء أن يتطرق لقضية أشمل وهى النضال العربى.
الفيلم الذى تم إنتاجه فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى وصلت تكلفته ما يقرب من ٢٢ مليون دولار أمريكى فكل ما ظهر فى الفيلم من طائرات ودبابات صنعت خصيصا للفيلم أى ما يساوى اليوم من ١٥٠ إلى ٢٠٠ دولار أمريكى.
وتابع: إن (أسد الصحراء) قدم حقائق عن الصورة العربية وهو تأكيد على أهمية العلم وهو ما يظهر فى المشهد الأخير حين يمسك الطفل الصغير بالنظارة الخاصة بعمر المختار بعد إعدامه تأكيدا على استمرار ومواصلة المقاومة.
وكشف أن المخرج الراحل الذى جمعته به صداقة وطيدة عرض عليه تقديم أفلام عن زعماء ورؤساء عرب لكنه رفض الفكرة
فكان العقاد يأمل فى تقديم فيلم يوحد العرب عن الأندلس وهو الفيلم الذى يحاول نجله مالك العقاد إنتاجه خلال الفترة المقبلة خاصة أن السيناريو جاهز بالفعل لكن لا يزال يبحث عن التمويل فحتى الآن الفيلم لم يبدأ حيز التنفيذ.
وعلق رضا على الانتقادات التى طالت المخرج السورى الراحل لتقديمه عدة أفلام عن الهالويين وقال إنه كان يقدمها ليوفر المال اللازم لإنتاج أفلامه الهامة عن الوطن العربى.
وقال إن العقاد حينما هاجر من سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يمتلك سوى مائتى دولار أمريكى فقط والقرآن الكريم ولأنه قدم أفلامًا عن الدين الإسلامى والقضايا العربية تم اغتياله فى عملية إرهابية.
حضور مصرى لافتفى السنوات الماضية اعتدنا على الحديث عن أزمة اختيار الفيلم الذى يمثل مصر سواء فى المسابقة الرسمية أو المسابقات والبرامج الأخرى، لكن شهدت الدورة الـ٤٥ تواجدًا مصريًا لافتًا، ففى المسابقة الرسمية مثلت المخرجة نهى عادل مصر بفيلمها «دخل الربيع يضحك» الذى تناولت خلاله ٤ حكايات مختلفة ومنفصلة لكنها متشابكة فى التعقيدات التى تحملها النفس البشرية، يحسب للمخرجة اعتمادها على وجوه غير محترفة أضافت للتجربة، وفى الوثائقى شارك فيلم «أبو زعبل ٨٩» للمخرج بسام مرتضى وهو الفيلم الذى أقيم له عرضًا رابعًا داخل المهرجان بسبب الإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم الذى يوثق من خلاله بسام تجربة زيارته لوالدته محمود مرتضى السجين السياسى داخل سجن أبو زعبل وهو طفل صغير، ويتطرق إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال علاقته بوالده ووالدته أيضا التى لعبت دورا كبيرا فى حياته.
إيجابيات وسلبيات..(كشف حساب)بدأ التفاعل مع المهرجان منذ اللحظات الأولى لانطلاقه، ويمكن القول قبلها أيضا، وتباينت ردود الفعل بين الهجوم اللاذع والحاد أو الدفاع المستميت، وكأى مهرجان أو فعالية سينمائية فى العالم فهناك بالتأكيد ماهو إيجابى وماهو سلبى بالطبع فلا يوجد مهرجان فى العالم يخلو من السلبيات.
لكن السؤال الذى يطرح نفسه ماذا يريد الجمهور من المهرجانات السينمائية؟ وهو ما يكشف إن كان المهرجان نجح بالفعل فى تحقيق ذلك أم لا؟.
إذا تحدثنا عن وجود أفلام قوية ومتنوعة لإرضاء جمهور مختلف ومتنوع فالمهرجان هذا العام شهد مجموعة كبيرة من الأفلام وصلت إلى ١٩٠ فيلما فى المسابقات المختلفة، ولا يمكن لفيلم أن يكون مرضيا لكل الأذواق لذلك لا يمكن اعتبار فشل فيلم فى إرضاء ذوق شخصى معين هو نقطة ضعف للمهرجان.
وإن كانت نقطة الضعف التى صعبت الوصول إلى الأفلام هو الجدول غير المفهوم الذى أضاع فرص مشاهدة الكثير من الأفلام الهامة.
يمكن الإشادة أيضا بفريق المهرجان فى التنظيم حتى وإن كانت هناك بعض المشاكل الاعتيادية فى دخول القاعات أو التأخر قليلا عن العرض لكنها ليس المشاكل الكارثية التى يمكن من خلالها وضع المهرجان تحت المقصلة فهو ظلم لأهم وأعرق مهرجان فى المنطقة العربية، وإن كان لا يمكن إنكار بعض الفوضى الذى تسبب فيها فراغ أحد الأدوار والمناصب الهامة من المهرجان، وهو ما تسبب فى تداخل التنظيم وفوضى فى بعض العروض. لكن المتواجد على أرض الواقع سيلحظ وجود «بعض» المبرمجين والعاملين فى المهرجان لحل المشاكل سريعا.
فى النهاية.. تعد الدورة الـ٤٥ من الدورات المميزة والمهمة فى مسيرة مهرجان القاهرة السينمائى على مستوى الأفلام والبرمجة والحضور والندوات والتنظيم، إلى جانب الدور المحترم والتأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية، فشكرًا لكل القائمين على المهرجان من رئيس المهرجان وحتى أصغر المتعاونين.