ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى، فعليك بالمراجعة الكاملة والشاملة لقانون الإجراءات الجنائية، فهو دستورك فى الحقوق والحريات، نعم هذا ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى كليات الحقوق.
عانى قانون الإجراءات الجنائية من إشكاليات متعددة، لا سيما أنه صدر فى الخمسينات ولم تجرِ عليه إلا تعديلات استثنائية، حتى جاء دستور 2014 ليفتح باباً جديداً أمام المتقاضين فى الجنايات من خلال أحقية الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إعمالاً لنص المادة «96» من الدستور المصرى.
وخوَّل الدستور للمشرِّع فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للتطبيق، وذلك وفقاً لنص المادة «240»، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وهو ما تم بالفعل عقب إقرار هذه التعديلات فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى إطار الاستحقاق الدستورى المطلوب.
المؤكد أن الحقوق والحريات هما جزء لا يتجزأ من منظومة العمل فى الجمهورية الجديدة، خاصة مع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى توفر كافة الضمانات الحقوقية للإنسان المصرى.
من هذا المنطلق اتجه المشرِّع المصرى إلى مناقشة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحقوق والحريات، وأعطى أولوية فى مناقشة ومراجعة مواد الحبس الاحتياطى، بهدف تحقيق ضمانات أوسع للمتقاضين، لاسيما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.
فى مطلع سبتمبر المقبل سيكون أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مهمة مدتها 30 يوماً لاستيفاء المناقشات والمراجعات التى استقر عليها عمل اللجنة الفرعية التى شكلت لمدة عام لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وما يخص مواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع بدائل للحبس، ومن أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، فضلاً عن حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما ستعمل اللجنة على الأخذ بتوصيات الحوار الوطنى فى هذا الشأن، ليصاغ دستور الحقوق والحريات من جديد، ويبدأ مجلس النواب فى مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى والمزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحرية المصرى: ندعم القيادة السياسية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي
أكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ دعم الحزب بكافة قياداته وقواعده للرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ الذى يمثل أساس استقرارنا وتقدمنا.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى حضره نخبة من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق؛ ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين.
شارك فى حفل الإفطار نواب رئيس الحزب؛ وأعضاء الهيئة البرلمانية؛ ورؤساء وأعضاء الامانات المركزية وأمناء المحافظات وأعضاء هيئة مكتب المحافظات ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.
ورحب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بضيوف حفل الإفطار؛ مؤكدا انه فى الشهر الكريم، نجتمع جميعا على مائدة واحدة؛ نتشارك الفرحة والبركة؛ ونؤكد على قيم الوحدة والتضامن؛ فنحن لسنا مجرد كيان سياسى؛ بل أسرة واحدة، تجمعنا أهداف مشتركة ورؤية واضحة لمستقبل أفضل لوطننا العزيز.
وأضاف رئيس الحزب أنه فى شهر الانتصارات أتقدم بأسمى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل؛ وإلى الشعب المصرى العظيم ؛ ونجدد العهد والدعم للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ الذى يمثل أساس استقرارنا وتقدمنا.
مرحلة جديدة من التحدياتوأوضح الدكتور ممدوح محمود أننا على اعتاب مرحلة جديدة من التحديات ولكنها مليئة بالفرص الواعدة؛ وترتكز رؤيتنا خلال الفترة القادمة على تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء جسور الثقة بين الحزب والمواطن، والعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وتحقيق تطلعاتهم.
وأكد أن الحزب يستعد بكل جدية للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي نرى فيها فرصة ذهبية لتقديم رؤيتنا وبرامجنا التي تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولى.
ودعا الدكتور ممدوح محمد محمود قيادات وأعضاء الحزب إلى مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق النجاح؛ وان نكون جميعا على قدر المسئولية، ونقدم نموذجا يُحتذى به فى العمل السياسى والوطنى؛ لنثبت أن مصر تستحق منا أفضل ما لدينا.