المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

أصبح البعض يطلق وصفا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم راى ونشر ) واصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لاثارة مشاعر الراى العام لكسب تعاطف الغير ومن اجل اطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.

شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابه العامه حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها ؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات  لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها قضايا شخصيه بين مجنى عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه  بسب وقذف أحد الأشخاص 
من أبناء الوطن ،هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا امام واقع سئ يستخدم المنصات المعاديه ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء .
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه ،احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وانتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.

المصدر: صدى البلد