المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصبح البعض يطلق وصفا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم راى ونشر ) واصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لاثارة مشاعر الراى العام لكسب تعاطف الغير ومن اجل اطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابه العامه حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها ؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها قضايا شخصيه بين مجنى عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص
من أبناء الوطن ،هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا امام واقع سئ يستخدم المنصات المعاديه ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء .
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه ،احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وانتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما الخيارات القانونية أمام المرشحين المستبعدين من سباق انتخابات الرئاسة بتونس؟
تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة.
ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها.
والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد.
وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات حقوقية ونشطاء ومعارضين.
وبالنسبة إلى المرشح عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة والأمين العام الحالي لحزب العمل والإنجاز الذي تأسس في 2022، فإن فريقه القانوني انطلق منذ رفض الهيئة بإعادته للسباق الانتخابي في توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة.
في السياق، يقول أحمد النفاتي نائب المرشح عبد اللطيف المكي بالحزب ومدير حملته الانتخابية للجزيرة نت إن أول خطوة قام بها الفريق القانوني لعبد اللطيف المكي هو توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة لكونها تمردت ولم تلتزم بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع المكي.
ويؤكد أن الفريق القانوني يتجه إلى تقديم شكوى جزائية ضد هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر بتهمة تجاوز السلطات بعد رفضها تطبيق القانون والامتثال إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعلى سلطة دستورية، وذلك في غياب المحكمة الدستورية.
ويعتبر النفاتي أن الغاية من ضرب هيئة الانتخابات عرض الحائط بأحكام المحكمة الإدارية هو التضييق على المرشحين الجديين لجعل الطريق مفتوحة أمام الرئيس قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، مبينا أن عبد اللطيف المكي واجه مختلف أشكال الإقصاء من السباق.
بالنسبة إلى المرشح منذر الزنايدي الذي تقلد قبل الثورة مناصب وزارية عدة في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فإن فريقه القانوني قد أعلن أن المعركة الانتخابية ما زالت مستمرة، معربا عن رفضه التام لقرار هيئة الانتخابات ومتوجها للطعن في قرارها.
لم يتسن للجزيرة نت أخذ تصريح من محامية الزنايدي ليلى الوسلاتي حول الخيارات القانونية التي سيتبعها الفريق القانوني، لكن المحامي السابق الذي ترافع على الزنايدي أمام المحكمة الإدارية عبد الجواد الحرازي تحدث للجزيرة نت عن بعض الخيارات المتاحة.
يقول الحرازي إن قرار استبعاد المرشحين لم يكن قرارا قانونيا، بل سياسيا وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار سياسي، معتبرا أن توجه الفريق القانوني للزنايدي للطعن في قرار الهيئة من خلال رفع قضية في تجاوز السلطات وعدم تطبيق قرارات قضائية "يتطلب سنوات".
لكنه يقول إن الفريق القانوني ما زال لديه إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام المحكمة الإدارية، كما لم يستبعد فرضية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان للطعن في قرار هيئة الانتخابات الحالية.
وبالنسبة إلى المرشح عماد الدائمي، فإنه ومن خلال تدويناته على صفحته فيسبوك توعد هيئة الانتخابات بمقاضاة أفرادها السبعة بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية بتهم متعددة منها تزوير وثائق والفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلط لتوجيه النتائج لصالح الرئيس سعيد.
ولا تقتصر التهم التي يسعى الدائمي لرفعها لدى القضاء الجزائي التونسي ضد الهيئة على تلك التهم، بل إنه يسعى لملاحقتها قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر وإهدار المال العام، ولوح بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.
منطق الغلبة
من جهة أخرى، يقول عبد الوهاب معطر المحامي وأستاذ القانون الدستوري والوزير السابق في عهد حكومة الترويكا الذي تقع استشارته من قبل بعض المرشحين المستبعدين إن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، وفق تعبيره.
لكنه يقول للجزيرة نت إن هناك سبلا قانونية يمكن اتباعها من قبل المرشحين المستبعدين، منها تقديم قضية ضد الهيئة في تجاوز السلطة لعدم إذعانها لأحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، لكنه يوضح أن صدور أحكام في مثل هذه القضية تتطلب سنوات.
وكشف معطر أن المرشحين المستبعدين يتجهون أيضا لاستعجال النظر في مطالبهم لتقديم مطلب توقيف قرار هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، موضحا أن رئيس المحكمة له حصريا الاختصاص للنظر في هذا المطلب في ظرف شهر دون أن يكون ملزما لذلك.
ويقول للجزيرة نت إن هناك سوابق تعلق بقضايا وقف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية، لكن لم يقع البت فيها على غرار قضية رفعتها رئيس الحزب الدستوري الحر المسجونة عبير موسي والتي تقدمت بقضية في وقت تنفيذ قرار الهيئة باستبعادها كمرشحة من دون جدوى.
وعلى افتراض أن المحكمة الإدارية قد تقبل طلب وقف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات باستبعاد المرشحين الثلاثة وإعادتهم إلى السباق، فإن هذا الاحتمال يفرض بطبيعة الحال تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن إجراءات إعادتهم للسباق تتطلب بعض الوقت، وفق تقديره.
ولكن بالنظر إلى واقع الأشياء، فإن معطر يكرر في حديثه للجزيرة نت أن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، مستبعدا أن تقبل هيئة الانتخابات بسياساتها الحالية تنفيذ أي قرارات أو أحكام تصدرها المحكمة الإدارية ضد صالحها.
المرشح زمال
أما المرشح المقبول رسميا من هيئة الانتخابات العياشي زمال الموقوف حاليا بسجن في محافظة جندوبة بعد إطلاق سراحه من سجن برج العامري القريب من العاصمة بتهم تتعلق بتزوير التزكيات وتلاعب بمعطيات شخصية، فإنه قد يخوض حملته الانتخابية من السجن.
وزمال رئيس حركة "عازمون"، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي هما المرشحان الوحيدان اللذان بقيا في السابق الانتخابي. وبما أن ملفه قبل رسميا من هيئة الانتخابات يقول أعضاء حزبه وحملته الانتخابية وهيئة دفاعه إن السلطة تسعى لتلفيق التهم الكيدية ضده لإزاحته من السباق.
ويقول عضو هيئة الدفاع عن زمال المحامي عبد الستار المسعودي للجزيرة نت إن زمال بات مرشحا رسميا للانتخابات ولا يمكن استبعاده إلا بحكم قضائي بات من الدرجة الثانية أي صادر عن محكمة الاستئناف، موضحا أن محاكمته لا تزال بالطور الابتدائي فحسب.
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية