المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصبح البعض يطلق وصفا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم راى ونشر ) واصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لاثارة مشاعر الراى العام لكسب تعاطف الغير ومن اجل اطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابه العامه حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها ؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها قضايا شخصيه بين مجنى عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص
من أبناء الوطن ،هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا امام واقع سئ يستخدم المنصات المعاديه ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء .
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه ،احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وانتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بين أنياب النمر والقانون.. اعرف الموقف القانوني لضحية السيرك بطنطا
في حادثٍ مأساوي وقع داخل سيرك بمحافظة الغربية، تعرض مساعد مدرب الأسود لعضة نمر كلفته ذراعه اليسرى، التي تم بترها بعد الحادث.
الحادث الذي لم يكن مجرد لحظة من الرعب والتفاجؤ، بل فتح أبوابًا جديدة للحديث عن مسؤولية أصحاب العمل وحقوق العمال في مثل هذه الظروف.
الضحية، الذي كان يواجه الأسود بكل شجاعة وحرفية، وجد نفسه اليوم في مواجهة قانونية، مطالبًا بحقوقه القانونية في تعويضٍ مادي عن العاهة المستديمة التي لحقت به، ورفع صوته، متهمًا أصحاب السيرك بالإهمال، حيث أشار إلى أن صاحبة السيرك هي من استفزت النمر بطريقة غير حكيمة، مما جعل الحادث يحدث في لحظةٍ مأساوية.
وفيما يتعلق بالموقف القانوني، أوضح الخبير القانوني عصام الطباخ أن الضحية له الحق في المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل، فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة