المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصبح البعض يطلق وصفا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف و جرائم راى ونشر ) واصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لاثارة مشاعر الراى العام لكسب تعاطف الغير ومن اجل اطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية.
شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابه العامه حقها و دورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها ؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن.
فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح إنها قضايا سياسيه فى حين إنها قضايا شخصيه بين مجنى عليه ومتهم سوف يحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص
من أبناء الوطن ،هذه جرائم جنائية ارتكبت ويطبق عليها العقاب والجزاء.
ففى الحقيقه أصبحنا امام واقع سئ يستخدم المنصات المعاديه ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعا وهى الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء .
واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه ،احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن.
وانتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معاديا ومتعديا على حق من حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يلتقي مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية
الوطن|متابعات
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، السادة مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وفي كلمته خلال اللقاء، رحب بالسادة الحضور مثمناً حضورهم لهذا اللقاء من أجل رآب الصدع وتقريب وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد لإخراج بلدنا من حالة الجمود والإنقسام، وللانطلاق نحو بناء دولة متقدمة وحصينة وعزيزة.
وأشار المستشار صالح، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح، بأنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد المستشار صالح، بأن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأوضح بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
ودعا الحضور للقيام بدورهم المهم والفعال في رآب الصدع والمحافظة على النسيج الاجتماعي بالضغط على مختلف الأطراف بالتنسيق مع نظرائهم في مختلف المناطق للوصول إلى توافق ليبي ليبي يخدم مصلحة ليبيا والليبيين.
واختتم، قائلاً : “من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ وكرامة أهلها ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا ويغلب النفع الخاص على النفع العام ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشامل، فهو خائن لوطنه، ملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس آجمعين”، مؤكداً أن ليبيا ليست المساواة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم.
وفي ختام اللقاء، ثمن الحضور جهود فخامة رئيس مجلس النواب في لملمة شتات الوطن ووضع ملف المصالحة الوطنية ضمن أولويات مجلس النواب، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس فيما يتخذه من خطوات تسير بها البلاد إلى بر الأمان.
الوسوم#القبة الليبيين المستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 مجلس النواب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر