حقوق الإنسان فى الدساتير المصرية

الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى إطار النظام القانونى الوطنى بحكم الطبيعة القانونية للوثيقة الدستورية كعقد اجتماعى بين السلطات بالدولة والمواطنين، وهو الوثيقة الوحيدة التى تصدر باستفتاء ينتهى بموافقة الشعب عليه - فقد تناولت الدساتير المصرية المتعاقبة والمعاصرة لحركة حقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المقررة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى نصوصها وهو ما منح تلك المبادئ أعلى مستوى من الحماية باعتبارها نصوصًا دستورية تعلو مرتبة عن أي أدوات تشريعية أخرى الأدنى مرتبة منها.

عقب ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 مرت البلاد بتطورات وأحداث سياسية مهمة، حيث شهدت البلاد مرحلة انتقالية صدرت خلالها عدة إعلانات دستورية ثم صدر دستور فى 25 ديسمبر 2012، ولم يحظ بعد إصداره بتوافق وطنى لما شابه من ابتعاد عن ثوابت الهوية المصرية وخصوصيتها - ثم قامت ثورة 30 يونيو 2013، حيث أقرب القوى الوطنية فى 3 يونيو خارطة الطريق والتى تم بموجبها تعطيل العمل بدستور 2012، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد كرئيس مؤقت وتشكيل لجنة وطنية لإعداد الدستور الجديد للبلاد - وقد قامت اللجنة بأعداد الدستور الجديد وطرح فى استفتاء شعبى حظى فيه بموافقة الشعب المصرى بأغلبية كبيرة جاوزت 98%وصدر فى يناير 2014.

تضمنت نصوص الدستور مستجدات جوهرية ومهمة على الهيكل السياسى للبلاد وعلى أوضاع وصلاحيات السلطات الوطنية فيها من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى بما يتناسب مع التضحيات التى قدمها وتتماشى مع الأهداف التى قامت من أجلها ثورتا 2011، 2013، ولتحقق آمال المستقبل من خلال إرساء دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووضع الحلول الدستورية المناسبة لتلافى الظروف والمعوقات والسلبيات التى عانت منها البلاد.

وقد عبرت ديباجة دستور 2014، التى تشكل من جميع نصوصه عن الاتجاهات والمرتكزات الرئيسية التى سار على هديها المشرع الدستورى فى هذا المجال والتى جاءت مؤكدة للمنزلة الرفيعة لكافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن خلال هذه المرتكزات العملية والمنطلقات الفكرية والمقدمات المنطقية تبلورت الرؤية الوطنية المصرية لمبادئ حقوق الإنسان فى الحرص على النص عليها بالدستور ومنحها ضمانات خاصة فى حالة المساس بها تكفل معاقبة المسئولية عن ذلك، وكفالة الدولة لتعويض الضحية عنها، فضلًا عن توفير الملاذات الآمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان فى جميع أرجاء المعمورة بمنح من تعرض منهم للاضطهاد حق الالتجاء السياسى لمصر.

وقد خطت مصر فى القرن الماضى، وفى الوقت الحاضر، خطوات فعالة للمحافظة على حقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء الدساتير المتعاقبة، بدءًا بدستور 1923، ومرورًا بدستور 1956، ثم دستور الجمهورية العربية المتحدة 1958، بعد قيام الوحدة بين مصر وسوريا، ودستور 1971، وانتهاء بدستور 2014، فقد حظيت هذه الدساتير بضمانة خاصة ونصوص ومواد تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان واتخذت مصر العديد من الخطوات والإصلاحيات، وأقامت العديد من وسائل الإنصاف الوطنية الداخلية والمسئولة عن إرساء مبادئ حقوق الإنسان، وقد أعطى النظام القانونى المصرى مكانة خاصة لمبادئ حقوق الإنسان وذلك على المستوى الدستورى والقانونى، كما قام القضاء المصرى بدوره فى إسباغ الحماية القضائية لحقوق المصريين وحرياتهم، وأولها الحق فى الحياة، وفى الاعتقاد، وفى التعبير، وفى الملكية الخاصة، واللجوء إلى القضاء وقد أنشأت الدولة المصرية وسائل وآليات فعالة لتحقيق العدالة للأفراد والوصول إلى أعلى مستويات لحقوق الإنسان، كما بذلت الدولة جهودًا مكثفة من أجل نشر واحترام حقوق الإنسان، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التى انضمت إليها مصر، وفى سبيلها لذلك أنشأت الدولة العديد من الآليات الوطنية مثل المجلس القومى للمرأة، الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل، إدارة شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ولجنة أخرى بوزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية.

المصدر: بوابة الوفد