السلطة التنفيذية فى الدستور

رئيس الجمهورية طبقاً للدستور هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، وتشترك معه الحكومة فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، إلى جانب مهامها الأخرى المحددة بالدستور، لم يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتعيين نائب له، بل جعل هذا الإجراء سلطة تقديرية له إذا أراد أن يكون له نائب أو عدد من النواب.

كما أن له أن يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وللرئيس أن يعفى الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة مجلس النواب، وله أيضاً أن يجرى تعديلًا وزاريًا بالتشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
لم يستعن الرئيس السيسى بنائب له، لكنه عيّن عددًا من مساعدى الرئيس خلال الفترة الماضية، ومنصب النائب يختلف عن منصب المساعد، فنائب الرئيس من مناصب الكادر السياسى وليس الوظيفى، لا يخضع للتدرج الوظيفى، ليست له صلاحية لأى مهمة إلا إذا كلفه الرئيس بها، مثلًا من حق الرئيس أن يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، وإذا حضر له الحق أنه يرأس الاجتماع، فإذا فوّض النائب فله الحق أن يأخذ مكانه لأنه مفوّض رسميًا من الرئيس، أما مساعد الرئيس فغالبًا يكون له خبرة فى مجال منصبه، وتكون المهام المطلوبة منه بخصوص خبرته فى مجاله، فقد استعان الرئيس السيسى بعدد من المساعدين منهم الفريق أول صدقى صبحى مساعد الرئيس لشئون الدفاع، والمرحوم الدكتور شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية واللواء مجدى عبدالغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.
طبقاً للمادة 150 مكرر فإنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويسرى فى شأنهم المواد 141 و145 و173 من الدستور ومضمون هذه المواد فهى أن يكون نائب الرئيس مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه عن 40 سنة، ويحدد القانون مرتبه، ولا يحوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ويقدم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه ويخضع كما يخضع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم، طبقًا للدستور الحالى 2014، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه، أو للوزراء أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره.
الرئيس السيسى واحد من هذا الشعب المصرى الأصيل تولى القيادة فى ظروف صعبة، تحملها بشرف وتعهد بأن يكون صوت المصريين مدافعًا عنهم جميعًا، جعل ظهيره الشعب، ويدرك أن الشعب المصرى هو البطل فى مواجهة التحديات عندما تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادى وآثاره وواجه الأزمات بوعى وحكمة.
وبعد الانتخابات الأخيرة جدد العهد للشعب المصرى ببذل الجهد من أجل الاستمرار فى بناء الجمهورية الجديدة التى يسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمع كل المصريين.
السيسى أول رئيس مصرى يدعو إلى حوار وطنى جعل كافة القوى السياسية على مختلف توجهاتها تجلس فى غرفة واحدة وأمام طاولة واحدة لاقتراح الحلول لقضايا الوطن وعرضها على الرئيس لتجديد أولويات المرحلة فى دولة ديمقراطية تجمع أبناءها فى إطار احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية.
لقد اعتبر الرئيس السيسى تكليف مجلس الشعب المصرى لمهمة قيادة الوطن تكليفًا وأمانة أمام الله وأمام الشعب ويشهد التاريخ عليه أنه يسعى لإرضاء الله، ورسالته أن كل الشعب المصرى مسئول عن أمن البلاد ومستقبلها واستقرارها وتقدمها.
 

المصدر: بوابة الوفد