2025-03-09@22:28:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«الحد الأدنى لرأس»:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار،...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار. شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى...
قانون التمويل العقاري، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل خلال اجتماع الحكومة اليوم.ونستعرض جميع التفاصيل حول موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري في التالي: قانون التمويل العقاري ناقش مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاريلقد وافق مجلس الوزراء على تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري التي يأتي بها تعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي المنعقد في مقر العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001. ويأتي التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري، ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلا للتمويل العقاري، ما استوجب زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، سواء نقدا أو...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلاً للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلاً من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر...
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص، إلى خمسة عشر مليار ريال. وأكد القرار على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين، ابتداء من ألفين وأربعة وعشرين على أن يستوفي كل بنك خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع. البنك اشترط في قراراه على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر، اشترط استيفاء خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال العام القادم. ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال...
يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال يمني، على وقع تراجع العملة الوطنية. وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين ابتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م . وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م . ومنح القرار...
على الرغم من مد البنك المركزي المصري مهلة توفيق أوضاع البنوك بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال أكثر من مرة، فشل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في زيادة رأس مال البنك لـ5 مليارات جنيه.وتعثر البنك العقاري المصري العربي، المالك لعدد 50 فرعًا موزعين بين مصر والأردن وفلسطين، من زيادة الحد الأدنى لرأس المال، بحسب مطالب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، والذي رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.وانتهى أكثر من 30 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري من زيادة رأس المال، فيما تأخرت 3 بنوك، حيث تنتظر حسم مسألة الزيادة مع البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.وكان البنك العقاري المصري العربي كشف عن تحقيق أرباح ما قبل الضرائب...
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه