عدن.. البنك المركزي يعلن يرفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر إلى 15 مليار ريال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، قرارا قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص، إلى خمسة عشر مليار ريال.
وأكد القرار على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين، ابتداء من ألفين وأربعة وعشرين على أن يستوفي كل بنك خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع.
البنك اشترط في قراراه على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر، اشترط استيفاء خمسين بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال العام القادم.
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق استخدام احتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص ما لم يفِ بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب.
وقال البنك إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي عدن البنوك الأهلية تمويل المال المدفوع البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
على هامش تداولات رفع الحد الأدنى للأجور
على هامش تداولات #رفع_الحد_الأدنى_للأجور
(مقترح رفع الحد الأدنى للأجور)
#الدكتور_فائق_العكايلة
قامت حكومة الرزاز بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ٢٦٠ ديناراً شهرياً. وهذا كان من أفشل قرارات تلك الحكومة، وبعيداً كل البعد عن الواقع والعقلانية والمنطق.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02علمياً وعملياً، فإن المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن قياس الحد الأدنى للأجور هو خط الفقر. وهناك أنواع كثيرة من خطوط الفقر، إعتمد الأردن منها ما يسمى بخط الفقر المطلق والمبني على أساس قيمة الإنفاق الحقيقي للأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية. وبغض النظر عن تقييم هذه الطريقة، فإننا سنعتمدها للمساعدة في تحديد الحد الأدنى للأجور.
أثبتت آخر الدراسات الرسمية والبحثية المنشورة عام ٢٠٠٨، أن خط الفقر المطلق في الأردن في تلك السنة كان ٥٦،٧ ديناراً (ستة وخمسون ديناراً وسبعون قرشاً) للفرد الواحد شهرياً. وللأسرة الأردنية التي حجمها بالمعدل ستة أشخاص، فإن خط الفقر عام ٢٠٠٨ كان ٣٤٠،٢٠ ديناراً (ثلاثمائة وأربعون ديناراً وعشرون قرشاً) شهرياً. وإذا ما أضفنا إلى خط الفقر عام ٢٠٠٨ معدلات التضخم التراكمية السنوية منذ عام ٢٠٠٨ حتى هذا العام ٢٠٢٤، فإن معدلات التضخم السنوية التراكمية هذه ستكون بالمتوسط ٥٦٪ حتى نهاية ٢٠٢٤.
وعليه، فإن خط الفقر ٢٠٢٥/٢٠٢٤، سيكون كالتالي: ٣٤٠،٢٠ ديناراً (خط الفقر المطلق عام ٢٠٠٨) + (٣٤٠،٢٠ دينار x ٥٦٪) = ٥٣٠،٧٠ ديناراً.
لذا، فإن الحد الأدنى للاجور الذي يجب أن يعتمد هو على الأقل ٥٣٠،٧٠ ديناراً (خمسمائة وثلاثون ديناراً وسبعون قرشاً) شهرياً.
ومنطقياً، وفي ظل الظروف الإقتصادية والسياسية والجيوسياسية، فيصعب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٦٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً مرةً واحدة. لكن نضع المقترح التالي على طاولة صانع القرار:
المقترح: رفع الحد الأدنى للأُجور وعلى مراحل، كالتالي:
١. يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للعامل الأردني.
٢. يتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحلٍ كما يلي:
المرحلة الأولى: من ٢٦٠ ديناراً إلى ٣٠٠ ديناراً فوراً نهاية عام ٢٠٢٤.
المرحلة الثانية: من ٣٠٠ ديناراً إلى ٤٠٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٥.
المرحلة الثالثة: من ٤٠٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٦.
٣. يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ذلك سنوياً لإضافة معدلات التضخم الجديدة واعتبار أي متغيرات طارئة.
دوماً حمى الله الأردن،،،،
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا