«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على الرغم من مد البنك المركزي المصري مهلة توفيق أوضاع البنوك بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال أكثر من مرة، فشل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في زيادة رأس مال البنك لـ5 مليارات جنيه.
وتعثر البنك العقاري المصري العربي، المالك لعدد 50 فرعًا موزعين بين مصر والأردن وفلسطين، من زيادة الحد الأدنى لرأس المال، بحسب مطالب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، والذي رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وانتهى أكثر من 30 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري من زيادة رأس المال، فيما تأخرت 3 بنوك، حيث تنتظر حسم مسألة الزيادة مع البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك العقاري المصري العربي كشف عن تحقيق أرباح ما قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 264 مليون جنيه، فيما لم يعلن البنك عن أي قوائم مالية توضح نتائج أعماله منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاًسعر الدولار.. المركزي المصري يكشف عن ديون مستحقة السداد في 2024
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العقاري المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز