«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
على الرغم من مد البنك المركزي المصري مهلة توفيق أوضاع البنوك بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال أكثر من مرة، فشل مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي في زيادة رأس مال البنك لـ5 مليارات جنيه.
وتعثر البنك العقاري المصري العربي، المالك لعدد 50 فرعًا موزعين بين مصر والأردن وفلسطين، من زيادة الحد الأدنى لرأس المال، بحسب مطالب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، والذي رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وانتهى أكثر من 30 بنكا عاملا بالقطاع المصرفي المصري من زيادة رأس المال، فيما تأخرت 3 بنوك، حيث تنتظر حسم مسألة الزيادة مع البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك العقاري المصري العربي كشف عن تحقيق أرباح ما قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2022 بقيمة 264 مليون جنيه، فيما لم يعلن البنك عن أي قوائم مالية توضح نتائج أعماله منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاًسعر الدولار.. المركزي المصري يكشف عن ديون مستحقة السداد في 2024
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك العقاري المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.. أبرز قرارات وزير المالية بشأن الحزمة الاجتماعية
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنها متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، وكان من أبرز ما أعلنه زيادة الحد الأدنى للأجور 2025.
وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، تفاصيل ما أعلنه وزير المالية مؤخرًا من قرارات بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، وجاءت كالتالي:
تفاصيل أبرز ما أعلنه وزير المالية.. زيادة الحد الأدنى للأجور 2025- زيادة قيمة العلاوة الدورية وذلك للعاملين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية بداية من العام المالي المقبل وتصل نسبة الزيادة إلى 10%، أما لغير المخاطبين به فستصل نسبة الزيادة إلى 15%.
- زيادة أجور جميع العاملين في الدولة، وذلك من خلال حد أدنى قيمته 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيه، وتتوقف الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية، وسيبدأ تطبيق الزيادة من شهر يوليو القادم.
- زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة، حيث ستصل العلاة إلى ألف جنيه، على أن يبدأ تطبيقها مع شهر يوليو القادم، والتي كانت من قبل 600 جنيه.
- تخصيص علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
- زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم.
- صرف دعم إضافي لجميع الأسر التي لديها طفلان داخل بطاقات التموين، والذي يصل عددهم إلى 10 مليون أسرة، وهم الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم تطبيقها مع بداية شهر رمضان الكريم وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
- البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا سوف تحصل على مبلغ قدره 125 جنيهاً كمبلغ إضافي، أما عن البطاقة التي تضم فردين داخل البطاقة ستُمنح 250 جنيهاً كدعم إضافي.
- زيادة معاشات تكافل وكرامة، وذلك بنسبة وصلت إلى 25%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة منذ شهر أبريل القادم.
- سيكون هناك مبلغًا نقديًا متاحًا لجميع الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة على مدار شهر رمضان الكريم، وذكل بشكل استثنائي.
- استهداف مبالغ مالية لوزارة العمل من أجل تقديم منحة تقدر بـ1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
- سوف يتم توفير الاعتمادات المالية بهدف القضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية وذلك على مدار شهر رمضان.